یک گروه خیریه فعال در زمینه مواد مخدر معتقد است که کوکائین، اکستازی و آمفتامین‌ها باید قانونی شوند، صنایع تولید آن‌ها باید «ملی» شود و محصولات آن در داروخانه‌های دولتی عرضه شود.

این گروه که «ترانسفورم» [دگرگونی] نام دارد، در کارزار جهانی خود از دولت‌ها می‌خواهد که به این حقیقت تن دهند که مبارزه با مواد مخدر «جنگی نیست که بتوان در آن پیروز شد». از این رو راه مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، عرضه نظارت‌شده این مواد به بازار است.

کتاب جدید این سازمان تحت عنوان «چگونه می‌توان مواد محرک را تحت نظارت قانون درآورد» طرحی را برای مشارکت دولت در فروش مواد مخدر سنگین تحت نظارت داروسازان ارائه می‌دهد.

هلن کلارک، نخست وزیر سابق نیوزیلند، در پیشگفتار این کتاب از طرح این  سازمان حمایت کرده است.

خانم کلارک می‌نویسد: «اجماع رو به رشدی در حال ظهور است که جنگ با مواد مخدر شکست خورده است و اینک نیاز داریم که گزینه‌های سیاستی بدیل را با جدیت و بی‌پرده‌پوشی بررسی کنیم.   

تحت نظارت قانون درآوردن مواد مخدر می‌تواند هم بهبود چشمگیری در سلامت و رفاه افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، ایجاد کند و هم مشکلات آن را برای جامعه کاهش دهد. ضروری است که بحث جدی درباره چگونگی تنظیم مقررات قانونی برای مواد محرک آغاز شود.»

ترانسفورم پیشنهاد کرده است که یک آژانس نظارتی متخصص، مجوز تولید بی‌خطر داروهایی مانند کوکائین، اکستازی و آمفتامین‌ها را صادر کند و همچنین قیمت این مواد را در داروخانه‌های خاص دولتی تعیین کند.

فروش چنین موادی فقط به افراد بالای ۱۸ سال محدود می‌شود و در هر خرید فقط یک دوز مجاز خواهد بود. در تمام بسته‌بندی‌ها هشدارهای بهداشتی و اطلاعاتی درباره زیان‌ها و خطرات مواد مخدر درج خواهد شد و هرگونه تبلیغ مواد ممنوع خواهد بود.

در این کتاب آمده است که اعطای انحصار فروش مواد به دولت، «انگیزه‌های سودجویانه در تجارت مواد را به حداقل خواهد رساند، و این به آن معنی خواهد بود که قیمت‌گذاری می‌تواند بر منافع بهداشت عمومی متمرکز شود».

دکتر جیمز نیکولز، مدیر اجرایی شرکت ترنسفورم، قصد گروه از انتشار این کتاب را ارائه یک راهکار بدیل «ملموس» در مقابل سیاست جرم‌انگاری مواد مخدر معرفی می‌کند.

«مبارزه با مواد مخدر شکست خورده است. پیشنهاد ما تجارت مواد مخدر را از گروه‌های جرایم سازمان‌یافته دور می‌کند و نظامی ایجاد می‌کند که آسیب‌های مواد را کاهش ‌دهد، نه افزایش. وضعیت موجود قابل دوام نیست.»

با این حال سخنگوی وزارت کشور بریتانیا  می‌گوید که دولت این کشور هیچ برنامه‌ای برای تجدیدنظر در طبقه‌بندی مواد مخدر یا قانونی کردن داروهایی مانند کوکائین، اکستازی و آمفتامین ندارد.