یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی، شرایط اقتصادی کشور را وخیم ارزیابی کرد و خواهان تهیه یک گزارش در این مورد شد.

مصطفی میرسلیم در این نامه با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر برای دومین بار در نیم‌قرن اخیر به وضعیت خطرناک و فاجعه‌بار رسیده، در خصوص سبقت گرفتن شاخص هزینه تولیدکننده بر شاخص هزینه مصرف‌کننده خواهان بررسی و تهیه گزارش شد.

وی این وضعیت را در سه بخش قابل‌بررسی دانست و نوشت: «کشور از نظر گستره و عمق فاجعه نابرابری در قعر شرایط ناهنجار و شکنندگی آور است.»

او همچنین در ادامه افزود که بنیه تولید ملی در درون مرزهای ایران، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

نماینده مردم تهران در بخش سوم نیز سیطره غیرقابل‌تصور مافیای واردات بالاخص قاچاق در اقتصاد و جامعه را دلیل دیگر شرایط بحرانی فعلی دانست.

او در انتها هشدار داد که اگر چاره‌ای برای کاهش فشارهای خردکننده به تولیدکننده و مصرف‌کننده، اندیشه نشود، سیستم به سمت ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی سوق داده خواهد شد.

پیش‌تر نیز مصطفی میرسلیم در مصاحبه‌ای با فارس عنوان کرده بود که گروه‌های پردرآمد با فعالیت‌های غیرمولد نظیر قاچاق و ویژه خواری ناشی از چندنرخی و خریدوفروش ارز و طلا و سایر کالاهای بادوام و حتی کالاهای مصرفی مختص مقاطع خاص نظیر شب عید، به امید افزایش قیمت آنها در آینده، به‌راحتی و با زرق‌وبرق فراوان گذران زندگی می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان معتقدند افزایش شکاف طبقاتی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت درکشور، ممکن است به شورش‌های مردمی نظیر آنچه در سال ۹۶ و ۹۸ رخ داد، منجر شود. فساد سیستماتیک، رانت خواری و عدم عدالت قضایی از دیگر دلایلی است که باعث ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) که ازجمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد هستند، نشان می‌دهد ایران در ضریب جینی از ۸۷ کشور وضعیت بدتری دارد و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) درحالی در ایران نزدیک به ۱۴ برابر است که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۶ تا ۷ برابر است.