سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید جلسههای مجلس، خلاف شیوهنامه بهداشتی برگزار میشود چرا که برگزاری هر گونه جلسه با بیش از ۱۵ نفر در فضای بسته ممنوع است.
به گفته علیرضا رییسی، برگزاری جلسهها با این تعداد از افراد در صحن علنی و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، بر اساس شیوهنامههای بهداشتی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ رییس جمهور نیست.
در روزهای گذشته بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در شهرهای قرمز، برگزاری هر گونه جلسه با بیش از ۱۵ نفر در فضای سربسته، ممنوع اعلام شد. حسن روحانی با ابلاغ این دستور خواستار برگزاری جلسات هیات دولت و مجلس شورای اسلامی زیر ۱۵ نفر شد.
امروز نیز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به مصوبه اخیر این ستاد گفته است: «حداقل فضا به ازای هر نفر باید ۴ مترمربع باشد، یعنی کف فضا ۶۰ متر است، اما این به این معنی نیست که افراد در فضای ۲ هزار متری میتوانند با تعداد بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند. حتی در این فضا هم باید حداکثر ۱۵ نفر حاضر شوند.»
به گفته معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این موضوع شامل دولت و قوه قضاییه نیز میشود و در همه جلسههای هیأت دولت رعایت میشود.
ستاد مقابله با کرونا در هفته گذشته، طرح تعطیلی دو هفتهای و محدودیت تردد در ۲۵ شهر کشور را همراه با محدودیتهایی برای ساعتهای کاری ادارات دولتی از جمله هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
تنها یک روز بعد از این مصوبه ستاد مقابله با کرونا، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با این دستور گفت ستاد مقابله با کرونا، نهاد تصمیمگیر برای ساعت کاری مجلس نیست.
محمدحسین فرهنگی گفته بود: «با وجود تصمیم جدید ستاد ملی کرونا، جلسههای مجلس، هفته آینده با حضور تمامی نمایندگان برگزار خواهد شد.»
امروز هم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: «متأسفانه اکنون در خبرها و تصاویر مشاهده میشود که نزدیک به نصف افراد در صحن علنی نشستهاند و دستور حضور حداکثر ۱۵ نفر در فضای بسته نقض شده است. گاهی در تلویزیون نیز مشاهده میشود که در برگزاری کمیسیونها هم، افراد حاضر بیشتر از ۱۵ نفر هستند. این مساله هم در برگزاری صحن علنی و هم جلسههای کمیسیونها به صورتی که اعلام شده، اجرایی نمیشود.»
در روزهای گذشته و همزمان با آغاز محدودیتهای کرونایی در کلانشهرها، کارشناسان و حقوقدانهای بسیاری، تنها راه کاهش ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در رعایت حقوق شهروندی افراد نسبت به یکدیگر و توجه به مسوولیتپذیری اجتماعی عنوان کردند؛ دغدغهای که به نظر میرسد مورد قبول نمایندگان مردم در مجلس نیست.