دولت تاجیکستان با راه‌اندازی یک برنامه دولتی جدید برای پذیرش دوباره افرادی که به اتهام افراط‌گرایی و تروریسم محکوم شده‌اند، گام‌های جدیدی برداشته است.

هدف اصلی‌ این ابتکار که قرار است از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ اجرا شود، کاهش احتمال بازگشت افراط‌گرایان به گروه‌های تروریستی و تسهیل بازگشت آنان به زندگی عادی است.

خبرگزاری کاسپین پست در گزارشی می‌نویسد که بر اساس اسناد رسمی، بودجه این ابتکار از منابع دولتی و کمک‌ نهادهای بین‌المللی از جمله دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد تامین می‌شود.

تاجیکستان در آسیای میانه از افراطی‌گری دینی بسیار آسیب دیده و متاثر شده است، چنانچه در جریان ظهور داعش در عراق و سوریه، نزدیک به دو هزار شهروند این کشور با مهاجرت به این دو کشور خاورمیانه به داعش ملحق شدند. در همین حال، صدها نفر، به‌ویژه جوانان در سنین بین ۱۵ تا ۳۰ سال تاجیکستان هم طی ۱۰ سال گذشته، به اتهام‌های مختلف از جمله تلاش برای پیوستن به گروه‌های افراطی و شبه‌نظامی، پخش و تبلیغ برنامه‌های گروه‌های تروریستی یا اقدام مسلحانه بازداشت و زندانی شده‌اند.

بنا بر اعلام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از دو هزار فرد به دلیل محکومیت‌های مرتبط با افراط‌گرای دینی در تاجیکستان زندانی‌اند که حدود ۲۸۰ نفر آنان اعضای سازمان‌های تروریستی خارجی‌اند که به تاجیکستان بازگشته‌ با بازگردانده شده‌اند. این تراکم بالا برای مدیریت زندان‌ها چالشی بزرگ ایجاد کرده و خطر گسترش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز را در محیط زندان‌ها افزایش داده است.

اینک دولت تاجیکستان با کمک حمایت‌های بین‌المللی تلاش می‌کند به افراد متهم به افراطی‌گری و عضویت در سازمان‌های تروریستی مجموعه‌ خدماتی مانند توانبخشی جسمی و روانی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، حمایت برای یافتن شغل و مشارکت در فعالیت‌های میهن‌پرستانه و فرهنگی ارائه کند تا خطر آنان برای جامعه مهار شود.

اجرای این برنامه و نظارت بر آن بر عهده مقام‌های محلی و نهادهای تخصصی وابسته به وزارت دادگستری تاجیکستان است. این وزارتخانه موظف است گزارش پیشرفت برنامه را به طور منظم به دولت ارائه دهد.

دولت تاجیکستان در سال‌های اخیر با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف برای مقابله با افراطی‌گری تلاش کرده است. اوایل سال ۲۰۲۴، دولت تاجیکستان کارزار «خانه به خانه» را برای افزایش آگاهی خانواده‌ها از خطر پیوستن جوانانشان به گروه‌های تروریستی آغاز کرد و صدها مامور دولتی و مددکار اجتماعی در این کارزار شرکت کردند.

با این حال عوامل سوق‌دهنده افراد به سوی افراط‌گرایی در آسیای مرکزی، از جمله در تاجیکستان، پیچیده و چندبعدی‌اند. رستم عزیزی، کارشناس مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، در گفتگو با خبرگزاری آسیا پلاس مستقر در دوشنبه، توضیح می‌دهد که فقر و مشکلات اقتصادی به‌تنهایی دلیل جذب افراد به گروه‌هایی چون داعش، انصارالله یا طالبان نیستند و شواهد نشان می‌دهد که همه جذب‌شدگان لزوما به خانواده‌های فقیر تعلق ندارند.

به باور عزیزی، افراد دچار بحران هویت از خانواده‌های سکولار، مدرن و دارای پیشینه مختلط، افراد دارای تمایلات مجرمانه و افراد حاشیه‌نشین، بیشتر از دیگران مستعد افراطی شدن و پیوستن به گروه‌های افراطی‌اند. از طرفی بسیاری از شهروندان تاجیکستان هم پس از مهاجرت به روسیه برای کارگری، جذب گروه‌های افراطی شدند. با این حال عزیزی تاکید می‌کند که مهاجرت هم به‌خودی‌خود عامل مستقیم افراط‌گرایی نیست، اما زمینه‌ را برای افزایش مواجهه با فرایند جذب به گروه‌های تندرو‌ــ به‌ویژه در میان جوانان ۱۸ تا ۲۶ سال‌ــ فراهم می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، برنامه جدید دولت تاجیکستان به‌طور ویژه بر گروه سوم یعنی شهروندان منزوی و حاشیه‌نشین تمرکز دارد و با تاکید بر پیشگیری، آموزش و حمایت ساختاری پس از آزادی از زندان، تلاش می‌کند تهدید جریان‌های افراطی را مهار و ثبات ملی را تقویت کند. مقام‌های تاجیکستان بر این باورند که اقدام‌های یادشده در کاهش خطر بازگشت افراط‌گرایان به فعالیت‌های تروریستی نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد گزارشی در مورد جمعه‌بای، یک زندانی ۲۸ ساله تاجیک، منتشر کرده که در زندان می‌گوید آرزویش بازگشت به زندگی عادی و دوری جستن از گروه‌های افراطی است. جمعه‌بای در این گزارش خود را چنین معرفی می‌کند: «اسم من جمعه‌بای است. در گذشته اشتباهاتی کردم. مجرد و بیکار بودم و به مسیر خلاف کشیده شدم که به زندان منتهی شد. پس از آزادی، اسیر ترس‌هایم شدم و به افغانستان گریختم. آنجا با طالبان همکاری کردم و در فعالیت‌های تروریستی دست داشتم. پس از بازگشت، دستگیر و به بیش از ۱۸ سال زندان محکوم شدم. اکنون سه سال است در زندانم.»

جمعه‌بای که در برنامه دولت تاجیکستان برای بازگشت به زندگی عادی  شرکت دارد، در زندان تحت آموزش است و می‌گوید: «یادگیری خواندن و نوشتن دریچه‌ای جدید به روی من گشود. اکنون می‌توانم مطالعه کنم و آموزش ببینم؛ چیزی که قبلا هرگز فرصت آن را نداشتم. استادان کمیته دینی ما را در امور اعتقادی راهنمایی می‌کنند و مسئولان زندان به ما در امور روزمره و ملاقات با خانواده‌ها کمک می‌کنند.»

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که از سال ۲۰۱۹ با دولت تاجیکستان به منظور مقابله با تروریسم همکاری می‌کند و این همکاری با هدف «بهبود امنیت منطقه‌ای و کاهش احتمال بازگشت زندانیان به جرائم تروریستی» ادامه دارد.