نزدیک به صد سال پیش بساط آخرین امپراتوری آلمان برچیده شد، ولی بازماندگان خاندان پادشاهی هوهنزولرن هنوز ادعای خسارت دارند و تهدید کرده‌اند که اگر دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به خواست‌های آنان ترتیب اثر ندهد، مسئولان ایالت‌های برلین و براندنبورگ را به پای میز محاکمه خواهند کشید. طرف اصلی دعوا، گئورگ فریدریش، شاهزاده پروس است که اگر جدّش ویلهلم دوم به مقام امپراتوری می‌رسید، پس از پدر جانشین او می‌شد. ولیعهد فریدریش، با آن‌ که می‌پذیرد دوره‌ی سلطنت مشروطه‌ نیاکانش به پایان رسیده، با این حال می‌خواهد مالک املاک و اموال آنان به حساب آید و بدون تاج و تخت، در کنار دموکراسی پارلمانی این کشور سلطنت کند.

فهرست مطالبات گئورگ فریدریش طولانی است و به طور کلی، اموال منقول و غیرمنقول تاریخی و نفیسی را در برمی‌گیرد که بخشی از گنجینه‌ بی‌نظیر فرهنگی ـ هنری آلمان به حساب می‌آیند. حق زندگی مادام‌العمر در کاخ‌ سیسیلینوف و لیندستد در پوتسدام، یا ویلای لیگنیتس که در سند مالکیت آن‌ها ثبت شده باشد، هم‌چنین بازپس دادن چندین کاخ و برج تنها چند قلم از خواست‌های این شاهزاده را تشکیل می‌دهد. ده‌ها هزار تابلوی نقاشی، گرافیک، مجسمه، سرویس‌های بی‌همتای چینی، مدال‌های تاریخی، مبلمان‌های قدیمی در سبک‌های گوناگون، کتاب‌های نفیس و عکس‌های تاریخی بی‌نظیر، اصل لباس‌های قیصر ویلهلم اول، صندلی معروف مرگ فریدریش دوم و دیگر وسایل شخصی افراد خاندان هوهنزولرن و ابزار و اشیای با ارزش و مهم تاریخی، از جمله‌ی این آثار است.  

پیشینه ضبط ثروت هوهنزولرن‌ها

املاک و دارایی خاندان هوهنزولرن ابتدا در سال ۱۹۱۸، پس از فروپاشی نظام سلطنتی و فرار ویلهلم دوم به هلند در پایان جنگ جهانی اول، از سوی «جمهوری وایمار» به عنوان نخستین دولت دموکراتیک آلمان مصادره شد. دولت پروس ولی در سال ۱۹۲۶ با امضای توافق‌نامه‌ای با نمایندگان رسمی هوهنزولرن‌ها پس از سال‌ها مذاکره، خسارات وارده به این خاندان را جبران کرد و بخش بزرگی از کاخ‌ها، قلعه‌ها، ویلاها و اموال متعدد دیگر را به آنان باز‌پس داد.

موارد مورد مطالبه‌ی گئورگ فریدریش اکنون، به املاک، مستغلات و آثار هنری ـ تاریخی‌ای برمی‌گردد که اتحاد جماهیر شوروی سابق در مناطق تحت کنترل ارتش خود، در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ـ۱۹۴۹) در آلمان مصادره کرده است و اکنون از جمله از سوی «بنیاد حفظ قصرها و باغ‌های پروس در ایالت‌های برلین و براندنبورگ» اداره می‌شود.

تصویب قانون دردسربرانگیز

زمینه‌ی رسیدگی به مطالبات هوهنزولرن‌ها در حال حاضر، قانونی است که مجلس این کشور (بوندس‌تاگ) در سال ۱۹۹۴، پس از فروپاشی دیوار برلین و وحدت دو آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۸۹، به تصویب رساند. بر اساس این قانون، املاک خصوصی‌ای که در زمان سلب مالکیت بدون جبران خسارت ضبط شده بودند، به صاحبان یا بازماندگان آنان بازگردانده می‌شود. این مصوبه که «تأمین خسارت به آسیب‌دیدگان اجرای اصلاحات ارضی در منطقه‌ی تحت تسلط شوروی» عنوان دارد، همچنین بر مواردی نظارت می‌کند که اگر امکان استرداد مستغلات وجود نداشته باشد، دولت موظف است بابت ضرر ناشی از خلع ید، به‌ مالکان اصلی غرامت پرداخت کند. موافق بند ۵ این قانون، گنجینه‌های هنری و آثار تاریخی ـ فرهنگی‌ای که در جهت برگزاری نمایشگاه‌ها یا اهداف پژوهشی قابل بهره‌‌برداری هستند، به مدت ۲۰ سال به طور رایگان در اختیار نهادهای دولتی باقی می‌مانند و بلافاصله مسترد نمی‌شوند.

پایان مهلت و آغاز مذاکره پنهانی

بنا بر خبرهایی که به تازگی در رسانه‌های آلمان منتشر شده، نمایندگان حقوقی شاهزاده فریدریش هوهنزولرن‌ و وکیل‌های ایالت‌های برلین و براندنبورگ ـ استان‌هایی که املاک این خاندان سلطنتی در آن‌ها واقع است ـ پس از پایان دو دهه مهلت قانونی در سال ۲۰۰۴، „مذاکرات محرمانه“ خود را پشت درهای بسته آغاز کردند، بدون آن که نمایندگان مجلس یا صاحبان رسانه‌ها را در جریان گفت‌وگوهای خود قرار دهند. پس از برملاشدن چند و چون „دیدارهای مخفیانه“، هدف از „تماس‌های پنهانی“ دو طرف، رسیدن به „توافقی عادلانه“ پیش از آغاز دعوای حقوقی برای اجتناب از جار و جنجال و هزینه‌‌های سرسام‌آور وکیل و دادگاه اعلام شد.

توافق از راه گفت‌وگو یا طرح دعوا در دادگاه؟

برخی از کارشناسان حقوقی بر‌آنند که ماده قانونی «تأمین خسارت به آسیب‌دیدگان اجرای اصلاحات ارضی در منطقه‌ی تحت تسلط شوروی»، مصوب سال ۱۹۹۴ چون شمشیر داموکلسی بر فراز دولت ائتلافی آلمان عمل می‌کند و وکلای شاهزاده فریدریش می‌توانند با استناد به این برگ برنده‌، دعوای حقوقی علیه دولت را به سود خود به پایان ببرند. در این صورت (صدور حکم دادگاه مبنی بر بازپس دادن تمامی مایملک هوهنزولرن‌‌ها)، ایالت‌های برلین و براندنبورگ ناگزیر از انتقال مالکیت مستغلات به صاحبان اصلی آن‌ها می‌شوند و نهادهای فرهنگی، از جمله موزه‌ها و نمایشگاه‌ها از نمایش آثار نفیس هنری ـ تاریخی موجود که هر سال میلیون‌ها بازدیدکننده را به خود جلب می‌کند، محروم می‌مانند. به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، پیامدهایِ منفیِ مالیِ ناشی از اجرای چنین حکمی، برای صنعت گردشگری آلمان هم جبران‌ناپذیر خواهد بود. این گروه توصیه می‌کند که دعوای حقوقی میان نمایندگان خاندان سلطنتی و دولت آلمان، خارج از دادگاه حل و فصل شود.

برخی دیگر از حقوق‌دانان، «مذاکره برای رسیدن به توافق» را به زیان دولت می‌دانند و برای اثبات نظر خود به تبصره‌ی الحاقی مصوبه ۱۹۹۴ استناد می‌کنند که بر موارد استثنایی عدم اجرای آن نظارت دارد: این که صاحب مالِ خلع‌ ید‌شده به „گونه‌ای چشم‌گیر“ با نازی‌های هیتلری همکاری و همدستی داشته باشد. در این صورت مصوبه یادشده نمی‌تواند در مورد مدعیِ سلبِ مالکیت، به اجرا درآید. به عبارت دیگر، در بررسی خواست‌های شاهزاده فریدریش، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ویلهلم دوم در دهه‌ ۱۹۳۰،«سهم چشم‌گیری در ظهور و فعالیت ناسیونال سوسیالیسم داشته است یا نه؟»

نظرات مخالف و موافق

این سئوال روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ در „کمیته‌ فرهنگ و رسانه“ که به‌طور ویژه برای بررسی مطالبات هوهنزولرن‌‌ها تشکیل شده، مورد بررسی قرار گرفت و از چهار تاریخ‌دان که به این منظور دعوت شده‌ بودند، سه تن به پرسش کمیته جواب مثبت دادند و به اتفاق آرا عنوان کردند که ویلهلم دوم پیش و پس از ۱۹۳۳ نقش „قابل‌توجهی“ در دوره‌ی ناسیونال سوسیالیسم بازی کرده است. تنها یک تاریخ‌دان (بنیامین هاسلهورن) نخواست به سئوال، پاسخ روشنی بدهد.

البته برخی دیگر از کارشناسان نیز، در رسانه‌های آلمان عنوان کرده‌اند که هر دو نظر را می‌توان با شواهد تاریخی توجیه کرد، هر چند هیچ یک از آن‌ها به وضوح، اثبات نشده‌ است. بنابراین قضاوت نهایی که نه از طرف تاریخ‌دانان، بلکه از سوی قاضی‌ها باید صورت گیرد، آسان نیست.  

استدلال‌های انکارناپذیر

تاریخ‌نگارانی که سهم ویلهلم دوم را „چشم‌گیر‌“ ارزیابی می‌کنند، ضمن تایید این که هر چند او در سال ۱۹۳۲ شخصیت سیاسی والامرتبه‌ای نبوده، اما به دلیل نفوذ غیرقابل‌انکارش بر محافل اشرافی به عنوان ولیعهد، توانسته است نظر منفی آنان را نسبت به هیتلر و سیاست‌های او تعدیل کند. این شاهزاده، پس از انتخاب آدولف هیتلر به عنوان صدراعظم رایش در سال ۱۹۳۳، به صراحت اعلام کرد، امری که به‌ خاطرش یک سال جنگیده بوده، سرانجام تحقق یافته است. او امیدوار بود که بتواند در یک دیکتاتوری فاشیست‌منش بر اساس نمونه ایتالیا، نظام سلطنتی را احیا کند.

برخی از کارشناسان در این راستا، هم‌چنین از حضور فعال ویلهلم دوم در جشن افتتاحیه مجلس رایش سوم (رایشتاگ) در ۲۱ مارس ۱۹۳۳ اشاره می‌کنند که به عنوان „روز پوتسدام“ در تاریخ به ثبت رسیده است. در مراسم رسمی‌ای که در این روز به مناسبت انتخاب آدولف هیتلر برپا شده بود، علاوه بر مهمانان ویژه، اغلب نمایندگان مجلس از جناج‌های سیاسی گوناگون شرکت داشتند. تنها اعضای حزب سوسیال دموکرات که در مجلس به گزینش هیتلر رای منفی داده‌ بودند، به عنوان اعتراض از حضور در این جشن خودداری کردند. در واقع در تمام کتاب‌های تاریخی آمده است که ولیعهد «به‌گونه‌ای چشم‌گیر» با نیروهای ضد دموکراتیک، ناسیونال سوسیالیست‌ و نیز جبهه ملی آلمان، همکاری داشته است.

تعلیق ماجرا

در حال حاضر، مذاکرات و گفت‌وگوها میان نمایندگان دولت و هوهنزولرن‌‌ها متوقف شده است، ولی برخی از رسانه‌ها به بحث و روشنگری در باره مطالبات گئورگ فریدریش ادامه می‌دهند. برخی از روزنامه‌ها، هم‌چنین رویکرد هر دو طرف را به دلیل «عدم رعایت شفافیت» زیر سئوال می‌برند. «حزب سبزها» به پنهان‌کاری دولت که به خواست بازماندگان خاندان هوهنزولرن صورت گرفته، اعتراض دارد و آن را مخالف موازین قانون اساسی و جامعه‌ای دموکراتیک می‌داند. مسئولان حزب می‌خواهند که جزییات موضوع‌های مورد بحث در گفت‌وگوهای دو طرف، در اختیار همگان قرار گیرد: «رازداری دولت که تنها منافع احتمالی مالی و خصوصی هوهنزولرن‌ها را تامین می‌کند، در تضاد با رعایت حق پارلمان و افکار عمومی برای آگاهی یافتن از امور دولتی و تبادل اطلاعات است.»

حزب چپ‌ها، خواهان قطع کامل مذاکرات و تصویب قانون جدید برای جلوگیری از مطالبات آتی این خاندان سلطنتی است.

نمایندگان دولت و هوهنزولرن‌‌ها اعلام کرده‌اند که به دلیل «پیچیدگی و دشواری مذاکرات»، ادامه‌ گفت‌وگوها را تا یک سال به تاخیر می‌اندازند.