حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با روسای شورای ملی افغانستان دیدار و بر تقویت روابط بین دو قوه تاکید کرده‌است.
این دیدار پس از تنش‌های جدی بین پارلمان و حکومت افغانستان انجام می‌شود که روند اخذ رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی دولت را متوقف کرد.
شورای ملی افغانستان پس از اتهامات سنگین امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری که نمایندگان مجلس را به فساد اداری و مالی متهم کرده بود، روند اخذ رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت را متوقف کرده است.
صالح، نمایندگان مجلس را به گرفتن رشوه و اختلاس متهم کرده و گفته بود که تاکنون هیچ نماینده‌ای به اتهام دست داشتن در فساد اداری و مالی مورد پیگرد قرار نگرفته است. نمایندگان مجلس هم در پاسخ به این اتهامات واکنش تندی نشان دادند و روند رای اعتماد را که با تایید ۱۰ وزیر پیشنهادی دولت شروع شده بود، برای مدت نامشخصی به تعویق انداختند. هم اکنون ۱۴ وزیر پیشنهادی حکومت منتظر رای اعتماد مجلس نمایدگان هستند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حمدالله محب که به عنوان دست راست اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور برای چانه‌زنی با سیاستمداران و نمایندگان مجلس شناخته می‌شود، با میررحمان رحمانی، رئیس‌مجلس نمایندگان و فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس سنا، دیدار کرده و از آنها خواسته است که این بن‌بست را از میان بردارند.
عبدالکبیر واثق، معاون دفتر روابط راهبردی محب می‌نویسد: «مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با روسای مجلس شورای ملی و برخی از اعضای آن، درباره وضعیت جاری کشور و افزایش هماهنگی‌ها میان حکومت و قوه مقننه گفت‌وگوکردند. اعضای شورای ملی تاکید کرده‌اند که پارلمان به عنوان یک قوه در کنار حکومت قرار دارد و از آن حمایت می‌کند.»
ماه‌ها از آغاز حکومت جدید اشرف‌غنی می‌گذرد اما کابینه او تاکنون تکمیل نشده است و وزارت‌خانه‌های دولت وی همچنان با سرپرست اداره می‌شوند.
