دیده‌بان حقوق بشر با توجه به تأخیر چندساله در تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از ایران خواست هرچه زودتر این لایحه را در مجلس به رأی بگذارد.
نوشتن این لایحه در آغاز دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مسئولیت تکمیل آن را بر عهده گرفت.
بعدتر در مهرماه ۱۳۹۷ معصومه ابتکار، جانشین مولاوردی اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان را برای مشورت به قم فرستاده است.
بخش‌هایی از این لایحه که مربوط به خشونت خانگی و سن ازدواج بود از ابتدا موردانتقاد روحانیون سنت‌گرا بوده است.
مغایرت با «شریعت اسلام» یکی از دست‌آویزهایی است که ایران از آن برای نپیوستن به معاهدات بین‌المللی به‌خصوص درباره کودکان و زنان استفاده می‌کند.
سرانجام در شهریورماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از نهایی شدن متن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: «این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین‌شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرائم و مجازات در آن پیش‌بینی‌شده، یک لایحه قضایی ... لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضائیه ارسال شد.»
پیش‌تر از آن در تیرماه ۹۷ طیبه سیاووشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که قوه قضاییه ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تأمین امنیت زنان را حذف کرده است.
پس‌ازآن قوه قضائیه بارها دولت را مسئول تأخیر و مصوب نشدن این لایحه دانست.
سخنگوی قوه قضائیه ماه گذشته در این رابطه گفت: «متأسفانه با گذشت ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته، هنوز این لایحه نهایی نشده است.»
غلامحسین اسماعیلی همچنین گفت: «برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه‌چاک آن بودند و هرروز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تأخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال این‌گونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید».
دیده‌بان حقوق بشر با پافشاری بر تصویب هر چه سریع‌تر این لایحه، اصلاح آن را نیز در نظر دارد.
طبق گزارش دیده‌بان، لایحه تعریف مشخصی از خشونت خانگی ارائه نمی‌کند. همچنین طبق قانون ایران تعریف حقوقی مشخصی از «اقدامات منافی عفت» وجود ندارد، قضات آن را به شکلی تفسیر کرده‌اند که شامل روابط جنسی توافقی بدون مقاربت و روابط همجنس‌گرایانه می‌شود و آن‌ها را جرم تلقی می‌کند.
وکلای پرونده‌های خشونت خانگی بارها عنوان کرده‌اند که مصادیق قانونی موجود باعث می‌شود تا زنان در معرض خشونت قرار گیرند.
یکی از این موارد «میانجیگری» است. این لایحه می‌گوید در پرونده‌هایی که پدر یا شوهر متهم است مقامات باید پرونده را برای یک ماه به میانجیگری ارجاع دهند و اگر حل نشد آنگاه پرونده را به قوه قضاییه بازگردانند.
دیده‌بان می‌گوید دوره میانجیگری می‌تواند موانع بیشتری در راه کسب حفاظت فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق حکم حفاظت ایجاد کند.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش مربوط به این لایحه را پس از بررسی متن لایحه و با نظر پنج وکیل و مدافع حقوق زنان که اطلاع مستقیم از فرایند نگارش لایحه داشته‌اند، تنظیم و منتشر کرده است.
