پس از صدور بیانیهای از سوی یگانهای تحت فرمان مرجعیت نجف مبنی بر کنارهگیری از فعالیتهای سیاسی و حزبی و پیامهایی که این بیانیه به جناحهای سیاسی دارای گروههای مسلح، به ویژه جناحهای وابسته به ایران رساند، تنش میان طرفهای مختلف در عراق شدت گرفت.
یگانهای مرجعیت، با درنظرداشت افزایش بهرهبرداریهای سیاسی گروههای مختلف از حشد شعبی عراق، نخستین کنفرانس را برای بررسی حشد شعبی و آینده این نهاد برگزار کردند تا موضع خود را در قبال حشد شعبی مشخص کنند.
البته این کنفرانس، به عنوان نخستین اعلامیه رسمی یگانهای وابسته به آیتالله سیستانی، مرجعیت عالی نجف در مورد جدایی از گروههای «ولایی» حشد شعبی و ارتباط مستقیم آنها با فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است، به ویژه اینکه طی سالهای گذشته بارها از مرجعیت نجف خواسته شده است ساختار حشد شعبی که بر مبنای فتوای آیتالله سیستانی مشروعیت حمل سلاح را به دست آورده بود را منحل اعلام کند. در کنفرانس سه روزه که تحت عنوان"حشد عتبات، مرجعیت فتوا و سازندگان دولت" در شهر کربلا برگزار شد، پوششی که جناحهای مسلح از آن استفاده میکردند، برداشته شد.
البته نام این کنفرانس تصویر واضحی از اهداف آن در تمایز میان یگانهای مرجعیت که پس از فتوای"جهاد کفایی" تأسیس شده اند و سایر گروههایی که به آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران وفادار هستند و از اقتدار نجف به عنوان شعاری برای بهرهبرداری سیاسی استفاده میکنند، ترسیم میکند؛ به ویژه اینکه تأسیس اغلب گروههای حشد شعبی به زمان پیش از تشکیل این نهاد بر میگردد.
در بیانیه پایانی این کنفرانس، گردانهای مرجعیت، پایبندی کامل خود را به اصول و مقررات و قانون اساسی ابراز داشته و تأکید کردند که هرگز برای افراد خود اجازه دست به زدن به اقداماتی که مخالف اهداف آنها باشد از جمله فعالیتهای سیاسی، تشکیل انجمنهای حزبی و بهرهبرداری را در تمام اشکال آن نخواهند داد. اما در این بیانیه آمده است: "ما همچنان متعهد هستیم به مبارزان خود آزادی كامل بدهیم تا تصمیمات خود را برای مشاركت در روند انتخابات تنها به عنوان رأیدهنده و نه به عنوان نامزد اتخاذ کنند و به نامزدهایی که به باور آنها میتوانند نقش مثبتی در مبارزه با فساد و برآورده کردن خواستههای مردم ایفا کنند، رأی دهند."
در این بیانیه، ضمن تأکید بر ارتباط «حشد عتبات» به فرمانده کل نیروهای کشور، مصطفیالکاظمی، نخست وزیر عراق، از وی خواسته شده است اقدامات لازم را در مورد این ارتباط اتخاذ کند.
در همین راستا، عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی گفت که بیانیه حشد عتبات متکی بر دو اصل است که عبارت اند از"ضرورت پیگیری پرونده انحصار سلاح در دست دولت، قبل از برگزاری انتخابات و جلوگیری از سوء استفاده از عنوان مرجعیت در درگیریهای مسلحانه میان جناحهای سیاسی مختلف، به ویژه در وضعیت آشفته کنونی." الفیلی افزود: "مرجعیت تلاش دارد با توجه به افزایش تنشها و پیچیدگیها، مأموریت حشد شعبی را در چارچوب معینی مشخص کند و موضع خود را در قبال حشد عتبات و بقیه گروههایی که به ولایت فقیه وابستگی دارند و دست به فعالیتهای مختلف سیاسی میزنند، روشن کند." عصام الفیلی معتقد است علیرغم اینکه مرجعیت نجف همواره سعی میکند داوطلبان فتوای مرجعیت را متمایز با سایر گروههای مسلح نشان دهد، اما نخستین باری است که این اقدام به صورت عملی و مشخص در چارچوب حشد شعبی انجام میشود."
البته یگانهای وابسته به مرجعیت نجف از جمله "تیپ ابو الفضل العباس"، "گردانهای امام علی"، "گردانهای انصارالمرجعیه" و "گردانهای علی اکبر" در ماه آوریل گذشته با صدور بیانیهای، جدایی خود را از حشد شعبی اعلام کردند. آنها همچنان خاطرنشان کردند که تلاش دارند موضوع پیوستن سایر نیروها و گردانها که مایل به انجام این کار مطابق با معیارهای ملی، مقررات قانونی و تعهدات قانون اساسی باشند را مورد بررسی قرار دهند." در آن زمان، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق، دستور الحاق یگانهای متعلق به مرجعیت را به فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور صادر کرد.
طبق برخی گزارشها، انتصاب ابوفدک المحمداوی، به عنوان رئيس ستاد عملیات حشد شعبی، باعث بروز اختلاف میان رهبران حشد شعبی شد و یگانهای مرجعیت انتصاب جانشین ابومهدی مهندس را مستلزم اتخاذ اقدامات قانونی میدانستند که زمینه آن در آن زمان فراهم نبود، زیرا در بغداد دولت منتخبی وجود نداشت که دست به اقدامات متقتضی بزند.
هرچند گروههای وفادار به ایران تا به حال در قبال تصمیمات اخیر یگانهای مرجعیت هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند، اما بسیاری از چهرههای نزدیک به آنها واکنشهای تند و شدیدی داشته اند که نگرانی آنها را نسبت به این اقدام نشان میدهد. سلیم الحسنی، یکی از رهبران سابق حزب دعوت و نزدیک به جناحهای مسلح، تصمیم یگانهای مرجعیت را به عنوان "حشد مخالفت" توصیف کرد. وی با نشر پیامی در حساب کاربریاش در تویتر نوشت که " کنفرانس حشد عتبات، مسیر تضعیف حشد شعبی توسط مصطفیالکاظمی را هموار کرد تا وی خود را برای حمله به آن آماده کند" و خاطرنشان کرد که "عمدهترین خطر این تصمیم این است که حوزه علمیه را نظامی میکند و شیعیان را بیشتر از پیش در معرض درگیریهای داخلی قرار میدهد."
الحسنی در ادامه گفت:"خطبه جمعه گذشته در مورد لزوم تعهد به وحدت، هماهنگی و ترک اختلافات میان سیاستمداران بود، سپس متوجه شدیم که واعظان و نصیحتکنندگان خود صفوف شیعیان را با چاقوی سفیر آمریکا پاره کرده و حشد شعبی که به عنوان مهمترین و قویترین خط دفاعی شیعیان به شمار میرود را شکستند. "
شاید عمدهترین عاملی که باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده است، نگرانی شدید مرجعیت عالی نجف از احتمال درگیریهای مسلحانه باشد که جناحهای شرکت کننده در آن، از مرجعیت به عنوان پوششی برای تحقق اهداف سیاسی خود استفاده کنند. افزون بر آن، تصمیم اخیر، مسیر تلاشهای دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت را هموار میکند، مسئلهای که مرجعیت نجف همواره بر آن تأکید داشته و آن را یک ضرورت اساسی برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آینده، میداند.
در همین حال، احمد الشریفی، کارشناس امور سیاسی، معتقد است که "اختلافات حشد عتبات و بقیه جناحها به زمان آغاز نبرد با داعش برمیگردد، اما این ناسازگاری در این اواخر افزایش یافته و مرجعیت عالی نجف آگاهی یافته است که برخی از احزاب سعی دارند از حشد شعبی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی خود بهرهبرداری کنند." وی گفت: "مرجعیت نجف نمیتواند مانع جاهطلبیهای سیاسی گروههای مسلح شود، بنابراین، اعلام کرد که فتوای مرجعیت به گروههایی که در چارچوب حشد شعبی هستند اجازه فعالیت سیاسی را نمیدهد."
الشریفی افزود: چالشهایی که جنبشهای اسلام شیعه از آن رنج میبرند، دیگر در سطح جامعه اهمیتی ندارد؛ بنابراین، جنبشهای مزبور سعی کردند از حشد شعبی و مرجعیت نجف برای بهرهبرداری در انتخابات پیشرو استفاده کنند و همین امر باعث شد یگانهای مرجعیت، مسیر بهرهجویی را به روی آنها ببندند." وی خاطرنشان کرد که مرجعیت عالی نجف متوجه شده است که از حشد شعبی "به عنوان برگ فشاری بر تصمیمات سیاسی و مصطفیالکاظمی استفاده میشود". در نتیجه، آیتالله سیستانی تصمیم گرفت بساط را از زیر پای شبهنظامیان بیرون کشد تا آنها نتوانند دولت را تحت فشار قرار دهند یا در نتایج انتخابات پیشرو تأثیرگذاری داشته باشند."
الشریفی گفت: "ممکن است حوادث اخیر در شهر ناصریه، نگرانی مرجعیت را تقویت کرده و آن را به اعلام فوری این تصمیم واداشته باشد."
در مورد عدم واکنش جناحهای طرفدار ایران به کنفرانس حشد عتبات، الشریفی اظهار داشت که "احزاب سیاسی دارای گروههای مسلح تحت فشار شدیدی قرار دارند؛ زیرا اگر آنها اعلام شورش کنند، بخش عمده حمایت مردمی را در انتخابات از دست میدهند و آنها در عین حال، برای پیشبرد اهداف سیاسی، نیاز به افراد مسلح دارند."
از سوی دیگر، این تصیمم در زمانی اتخاذ میشود که اختلافات میان گروههای شیعه افزایش یافته و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر تلاشهای خود را برای زدودن اختلافات و ترمیم «بیت شیعی» آغاز کرده است، از اینرو، تصیمم حشد عتبات، میتواند مانعی برای تلاشهای مزبور شده و بازیگران اصلی وابسته به حشد شعبی را وادار به بازنگری محاسبات آنها کند.
همچنان، هشام الموزانی، نویسنده عراقی، اظهار داشت: "تحولات اخیر و شتابانی که جناحهای شیعه با آنها روبهرو شده اند، آیتالله سیستانی را نگران کرد؛ به ویژه اینکه نفوذ گروههای مسلح در همه ابعاد و تصمیمگیریهای سیاسی تأثیر گذاشته است. افزون برآنکه جریان صدر تلاش دارد وضعیت فرقهگرایی را پیش از برگزاری انتخابات احیا کند." وی افزود: "این حوادث و آنچه در ناصریه رخ داد، باعث شد مرجعیت نجف تصمیم قاطع و موضع روشنی را اتخاذ کند."
الموزانی، گفت: "اقدام اخیر را نمیتوان بیارتباط به جنبش اعتراضات مردمی در ماه اکتبر ۲۰۱۹، دانست، به ویژه با توجه به مطالبات جوانان برای محدود کردن سلاح در دست دولت و سلب مشروعیت گروههای مسلح که فعالان سیاسی آنها را به سرکوبی تظاهرات و ارعاب معترضان متهم میکنند. وی افزود: "مرجعیت نجف همواره شهروندان عراقی را به مشارکت در انتخابات تشویق میکند و این تصمیم میتواند نخستین گام عملی در راستای قطع مسیر تأثیرگذاری سلاحهای غیرمجاز بر نتایج انتخابات باشد."
تردیدی نیست که این تصمیم، جاهطلبی برخی از جناحها را که سعی دارند حشد شعبی به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در رقابت با وزارتخانههای امنیتی باشد و در تصمیمگیریهای سیاسی نقش موثری ایفا کند را دچار چالش میکند و راه را به روی برخی از جناحهایی که ادعای نمایندگی از مرجعیت را میکنند و از پذیرش دستورات مرجعیت سرپیچی میکنند، میبندد.
© IndependentArabia