بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه دستور داد چهار میلیون دلار منابع مالی که ایران به دست گروه شبه‌نظامی حماس در نوار غزه رسانده بود مصادره شود.

این حرکت آقای گانتز، که رهبر حزب میانه‌گرای «آبی و سفید» و بخشی از دولت ائتلافی به نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو است، به پیشنهاد «دفتر ملی مقابله با تامین مالی تروریسم» در وزارت  دفاع این کشور انجام شد. این دفتر به همراه دستگاه اطلاعاتی ارتش اسرائیل موسوم به «امان» با تحقیقات خود متوجه ارتباط یک شرکت مالی در غزه با جمهوری اسلامی شدند.

گروه حماس که گرایشی نزدیک به اخوان‌المسلمین دارد سال‌ها است از حمایت مالی ایران برخوردار است. قطر و ترکیه دو حامی مالی عمده دیگر این گروه هستند. حماس از سال ۲۰۰۶ در پی تخاصم داخلی با دیگر گروه فلسطینی، فتح، کنترل نوار غزه را در اختیار گرفته است.

برخی گروه‌های لبنانی نزدیک به ایران در رسانه‌های اجتماعی با اشاره به این خبر پرسیدند که چرا اسرائیل جلوی ورود منابع مالی قطر به غزه را نمی‌گیرد، اما در مورد ایران چنین می کند.

وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت حماس می‌خواسته با این پول سلاح بسازد و حقوق «تروریست‌ها» را پرداخت کند.

دستور آقای گانتز مشخصا یک فرد را هدف می‌گیرد: زهیر شلمخ، چهره اقتصادی اهل غزه و رئیس شرکت «متحدون». آقای شملخ ده ماه پیش نیز با دستور مشابهی از سوی وزیر وقت دفاع، نفتالی بنت، مواجه شده بود که آن هم دقیقا در مورد چهار میلیون دلار بود. خانواده آقای شملخ در آن زمان با صدور بیانیه‌ای گفت شرکتی فلسطینی با اهداف تجاری است و نمی‌خواهد وارد غائله اسرائیل و فلسطین شود.

در دستور آقای گانتز هم اسم شملخ و «متحدون» آمده و هم اسم شرکت جدیدی که او به نام «المرکزیه لصرافه» افتتاح کرده است.

طبق قانون مقابله با تروریسم سال ۲۰۱۶، وزیر دفاع اسرائيل حق دارد منابع مالی و غیرمالی افراد یا شرکت‌ها را به دستور خود مصادره کند.

منابع اسرائيلی از شملخ به عنوان صراف اصلی حماس نام می‌برند. پیش از او این وظیفه بر عهده حامد الخدری قرار داشت که در ماه مه ۲۰۱۹ به دست ارتش اسرائيل کشته شد. آقای خدری از چهره‌های نزدیک به یحیی السنوار، رهبر حماس در نوار غزه، محسوب می‌شد.

این فرمان در ضمن باعث ایجاد محدودیت‌هایی در سطح جهانی برای شلمخ و خانواده‌اش می‌شود.