فعالان اجتماعی، لایحه جدید دولت بریتانیا در مورد خشونت‌های خانگی را به طور گسترده‌ای تقبیح کرده‌اند. به گفته آنها، این لایحه «ماهیت جنسیتی» را در اینگونه خشونت و هتک حرمت‌ها درنظر نگرفته و به کاهش گسترده بودجه خدمات مربوط به آن اشاره نمی‌کند.
سازمان‌های مبارزه با خشونت خانگی، اینگونه رفتارها را «جنایت جنسیتی» توصیف کرده و می‌گویند هرچند هم مردها و هم زنان مورد هتک حرمت و خشونت در روابط فردی قرار می‌گیرند، اما زنان بسیار بیشتر از مردها انواع شدید خشونت مکرر از جمله تجاوز جنسی را تجربه می‌کنند.
تازه‌ترین آمار در این زمینه نشان می‌دهد که از دو میلیون قربانی خشونت‌های خانگی در سال گذشته، حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر زن بوده‌اند. هفتاد درصد قربانیان خشونت خانگی که به مرگ می‌انجامد، زن هستند.
در سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴، نود و سه درصد متهمین در دادگاه‌های شکایات مربوط به خشونت در خانه، مرد و هشتاد و چهار درصد قربانیان زن بودند. همه هفته در بریتانیا، دو زن توسط همسر یا همسران سابقشان به قتل می‌رسند.
آدینه کلِر، از سازمان «یاری زنان» (ویمِنز اِید) خواستار آن شده است که این لایحه مهم عامل جنسیت را در قانون مربوط به خشونت‌های خانگی در نظر گیرد. او خاطرنشان ساخته که این نکته مورد تایید کمیته مشترک پارلمانی که در اوایل امسال این لایحه را مورد بررسی قرار داده، قرار گرفته است.
او گفت: «زنان بیشتر در معرض تجاوزهای جسمی و روحی خانگی و خشونت‌هایی هستند که نتیجه آن جراحت شدید و مرگ است. خشونت علیه زن در عدم تساوی جنسی ریشه دارد و بسیار لازم است که به روشنی در لایحه خشونت‌های خانگی در نظر گرفته شود. برای حل هرگونه معضل پیچیده اجتماعی باید ماهیت آن را تعریف کرد، و می‌دانیم که ماهیتی که در آن جنسیت تعریف نشده باشد، در مورد مسئله‌ای که در آن جنسیت به شدت مطرح است، موثر نیست».
سارا گرین، یکی از مدیران نهاد موسوم به «ائتلاف پایان به خشونت علیه زنان» ضمن تکرار این نظر، می‌گوید کوتاهی در شناخت ماهیت جنسیت در جنایت، عواقب نگران کننده‌ای در دنیای واقعی خواهد داشت.
او افزود: «در آموزش آموزگاران، افسران پلیس و مددکاران اجتماعی تعریف جنسیت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل برای آنها مشکل خواهد بود که متوجه نشانه‌های خشونت‌های خانگی شوند. اگر بگویید زن و مرد به یک میزان مورد اینگونه خشونت‌ها قرار می‌گیرند، ماهیت جنسیت گرایی و کلیشه سازی جنسیتی را درک نمی‌کنید.
«وقتی مردها با زنان برای سال‌ها با قلدری رفتار می‌کنند، اغلب از دید مردانگی و زنانگی اینگونه رفتار می‌کنند. این مورد مثل دادن درس علوم طبیعی است بدون آن که به همه جوانب آن اشاره کنید».
او همچنین از این لایحه به خاطر این‌که «هیچگونه راه حلی» برای کاهش چشمگیر خدمات مربوطه ارائه نکرده، انتقاد کرد و ضمن تقبیح اقدامات «بی‌رحمانه» دولت‌های محلی گفت آنها اینگونه خدمات را به جای ارجاع به بهترین و مجرب‌ترین افراد در امور خشونت‌های خانگی، به ارزانترین موسسات واگذار می‌کنند.
او افزود: «این روند به خدمات کارشناسانه برای زنان سیاهپوست و اقلیت‌ها لطمه می‌زند. هرچند در این لایحه اقداماتی برای دخالت‌های پلیس درنظر گرفته، اما به بحران بودجه مربوط به خدمات جانبی آن اشاره نمی‌کند. عاقلانه نیست که به زنان توصیه شود از پلیس کمک بخواهند اگر خدمات جانبی مربوط به آن مهیا نباشد. زنان در مقطع ترک همسرانشان در موقعیت خطیری قرار دارند. اگر در این مرحله به آنها کمک نشود، به احتمال قوی بار دیگر (نزد او) بر می‌گردند».
آمار نشان می‌دهد زنان در مرحله جدایی یا پس از ترک یک همسر خشن، بیشتر از هر زمان در خطر قتل قرار دارند.
در سال‌های اخیر، با کاهش بودجه برای قربانیانی که خانه را ترک می‌کنند، کسانی که از همسر خشن خود می‌گریزند، یافتن پناهگاهی رایگان را بیش از پیش دشوار می‌یابند. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که به خاطر کمبود مسکن، ۶۰ درصد آنها قادر به یافتن سرپناه نیستند. بودجه مصرفی دولت‌های محلی برای این افراد از سی و یک میلیون و دویست هزار پوند در سال ۲۰۱۰، به بیست و سه میلیون نهصد هزار پوند در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.
خدمات ویژه برای این قربانیان بیشترین کاهش را به خود دیده که بیشتر به موسساتی داده شده که عمدتا خدمات عمومی ارائه می‌دهند.
روز سه شنبه، لایحه خشونت خانگی تسلیم پارلمان بریتانیا شد. این لایحه دولت‌های محلی را قانونا موظف می‌کند به کسانی که از خشونت‌های خانگی می‌گریزند و نیز کودکانشان، سرپناه بدهد و توصیه می‌کند یک بازرس متعهد را مسئول رسیدگی به خشونت خانگی بکنند.
این لایحه، همچنین، برای نخستین بار خشونت خانگی را تعریف کرده و اعمالی چون خشونت‌های اقتصادی و رفتارهای کنترل کننده و زورگویی را که لزوما خشونت جسمانی نیست را مشمول آن کرده است.
در این لایحه، اصول «اخطار حفاظتی خشونت خانگی» و «حکم قانونی حفاظتی خشونت خانگی» هم برای حفاظت از قربانیان در نظر گرفته شده که محدودیت عمل عاملین خشونت از جمله آن است. قانون جدید، همچنین، به عاملین خشونت اجازه نمی‌دهد در دادگاه‌های خانواده مستقیما قربانی را مورد سوال قرار دهد.
نهاد موسوم به «زندگی‌های امن» همزمان با طرح این لایحه نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد قربانیان خشونت‌های خانگی در چه محله‌هایی بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
در این گزارش آمده که هنوز به تعداد کافی کارشناس مستقل برای حمایت از قربانیانی که در معرض خطر جدی جسمی و قتل قرار دارند، وجود ندارد. این گزارش می‌گوید به سیصد کارشناس دیگر برای اینگونه حمایت‌ها نیاز است. در این گزارش اشاره شده که در ۹ منطقه زیر نظر پلیس، تنها کمتر از نیمی از مددکاران مورد نیاز مستقر هستند.
این موسسه خیریه خشونت‌های خانگی که خواهان الزام قانونی دولت‌های محلی با حمایت مالی دولت مرکزی برای کمک به قربانیان شده بود، می‌گوید یک در پنج منطقه زیر نظر پلیس از داشتن چنین کارشناسانی برای جوانانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، محرومند.
لیندزی دیِرلاو، از موسسه «هِستیا» می‌گوید: «می‌دانیم که ۵۹ درصد کسانی که در قرن اخیر متولد شده‌اند ، دچار اضطراب، افسردگی روانی و اختلالات روانی هستند که نتیجه قرار گرفتن در برابر خشونت‌های خانگی است. روشن است که کودکان نیز قربانی آن هستند.
«این لایحه باید در فهرست خدمات بهداشتی دولتی از جمله «خدمات بهداشت روانی کودکان و نوجوانان» جای ویژه‌ای برای این کودکان در نظر گیرد. در این مرحله، حمایت از این کودکان حیاتی است که پیامدهای بلند-مدت (خشونت خانگی) را کاهش داده این چرخه را بشکند ».
دست اندرکاران این کارزار، لایحه را به خاطرعدم حفاظت از زنان مهاجر قربانی خشونت‌های خانگی به شدت به باد انتقاد گرفته‌اند. هرچند آنها از تعهد دولت به بررسی واکنش‌های حقوقی برای اینگونه مهاجرین استقبال کرده‌اند، اما معتقدند که این اقدامات کافی نیست.
کارشناسان مدت‌هاست که می‌گویند عاملین خشونت‌های خانگی از موقعیت زنان مهاجر برای اعمال خشونت علیه آنها استفاده می‌کنند. بسیاری از قربانیان از وحشت بازداشت و اخراج، از ارجاع به پلیس یا دیگر مراکز خدمات اجتماعی پرهیز می‌کنند.
ایلاری والنزوئلا، هماهنگ کننده در نهاد موسوم به «گسترش ائتلاف زنان مهاجر» می‌گوید: «ترزا مِی نباید اجازه دهد این لایحه تبدیل به قانونی شود که زنان مهاجر را مورد تبعیض قرار داده و آنها را به حاشیه می‌راند. تحقیقات ما نشان داده است که دادن اولویت به امور مهاجرتی در عوض زندگی قربانیان (خشونت‌های خانگی)، حقوق این زنان را که تلاش می‌کنند از خشونت بگریزند، نادیده انگاشته آنها را در معرض بازداشت و رنج عمیق قرار می‌دهد».
© The Independent
