آسانژ، اسنودن و منینگ، حلقه‌ای که اشتراک‌ها و نکته‌های متفاوتی دارد. اشتراک همه آن‌ها افشای اطلاعات سری و طبقه‌بندی شده بود که ارکان قدرت را در کشورهای مختلف لرزاند، اطلاعات هر سه آن‌ها نه تنها متمرکز بر آمریکا بود بلکه کشورهای مختلف از ایران تا لیبی، عراق و افغانستان را دربر داشت. هر سه آن‌ها زمانی شناخته شدند که زیر سی سال بودند و از طریق اینترنت که وسیله‌ای مدرن محسوب می‌شود، اسناد محرمانه را افشا کردند. جوانی آن‌ها شاید نمایانگر حداقلی از شجاعت و دغدغه باشد، به این مفهوم که با توجه به موقعیت شغلی و مالی که داشتند، می‌توانستند از افشاگری اطلاعاتی چشم‌پوشی کنند، زندگی عادی خود را با وضعیت خوب مالی بگذرانند و سرنوشت آوارگی و زندان را برای خود رقم نزنند، ولی راه دیگری برگزیدند. 

امروز ادوارد اسنودن به روسیه پناهنده شده است، جولیان آسانژ پس از هفت سال پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن دستگیر شد و بردلی چلسی منینگ پس از تحمل هفت سال زندان، از سوی اوباما عفو و پارسال با خودداری از شهادت در دادگاه علیه آسانژ، به گفته وکلایش دست به خودکشی زد که نجات یافت. آن‌ها می‌دانستند که زندگی آسوده‌ای در پس این افشاگری‌ها در انتظارشان نیست. پس چرا به این افشاگری‌ها دست زدند؟ برخی افشای اسناد فوق سری را خدمت و گروهی خیانت می‌نامند، چرا؟ هرکدام چه روندی را طی کردند؟ آیا دنیای ما با این افشاگری‌ها دگرگون شده است؟ 

بردلی چلسی منینگ

بردلی چلسی، متولد ۱۹۸۷ در روستایی در اوکلاهامای آمریکاست. والدین چلسی در نوجوانی او از هم طلاق گرفتند و او به همراه مادرش به بریتانیا مهاجرت کرد. بردلی در دفاع اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ برای تامین هزینه دانشگاه در آمریکا و از بین بردن میلش به زنانگی به ارتش آمریکا پیوسته است. در سال ۲۰۱۳ او اعلام کرد که یک زن بیناجنس است و نام چلسی را علنی کرد. به گزارش رویترز چلسی متخصص فناوری اطلاعات ارتش بود و اسناد محرمانه نظامی در پیوند با جنگ عراق و افغانستان را گردآوری و افشا کرد. مشهورترین آن‌ها ویدیویی بود که در یک حمله هوایی ۱۱ غیرنظامی عراقی به اشتباه به دست سربازان آمریکایی کشته شدند. 

ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند، ویدیو، مکاتبات دیپلماتیک و گزارش‌های میدان نبرد را در عراق و افغانستان منتشر کرد که حاوی جزییاتی از کشتن غیرنظامیان و مظنونین از بازداشتگاه گوانتانامو بود. منینگ در جلسات دادگاه از قبول یا رد اطلاعات خودداری کرد و سرانجام در سال ۲۰۱۰ بر مبنای «قانون جاسوسی» به ۳۵ سال زندان محکوم شد و پس از هفت سال زندان مورد عفو قرار گرفت. به دلیل خودداری از شهادت به ۲۵۶ هزار دلار از سوی دادگاه محکوم و از ارتش اخراج شد. در حالی که دادستان‌های نظامی آمریکا، منینگ را «یک خائن جویای نام» خواندند، جولیان آسانژ اتهامات او را تهاجم به امنیت روزنامه‌نگاری خواند و گفت: «این نخستین حکم جاسوسی علیه یک فرد افشاگر در آمریکاست و سابقه‌ای خطرناک و نمونه‌ای از افراط‌گرایی در زمینه امنیت ملی است.» 

منینگ در فضای مجازی نوشت: «می‌خواهم مردم از هر گروه واقعیت را ببینند، چه بدون اطلاعات به عنوان مردم آگاه قادر به تصمیم‌گیری نیستید.» 

ادوارد جوزف اسنودن

اسنودن، متولد ۱۹۸۳ و به نوشته واشینگتن پست پیمانکار آژانس امنیت ملی و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده است. اگر اطلاعات منینگ، طبقه‌بندی شده و نظامی بود، مدارکی که اسنودن افشا کرد، فوق‌سری و از جاسوسی و مراقبت در سطح بین‌المللی پرده برداشت، اطلاعاتی شامل جاسوسی از مردم عادی و شخصیت‌ها در مکالمات تلفنی، ایمیل، موتور جست‌وجوی اینترنت در تمام کشورها و بدون رعایت مرزهای سیاسی. 

این ردگیری‌ها ابتدا از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا صورت می‌گرفت و گروه فایو آیز، دولت‌های اروپایی و شرکت‌های تلفن نیز همکاری مستقیم و نزدیکی در این جاسوسی‌ها داشتند. 

فایوآیز اتحادیه‌ای اطلاعاتی شامل پنج کشور آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند است. این کشورها عضو توافق چند جانبه‌ای هستند که پیمانی برای انجام شنود الکترونیک دارند. این سامانه، امروز تماس میلیاردها شهروند را در سراسر جهان نظارت می‌کنند. 

نقطه عطفی که اسنودن را بر آن داشت که اطلاعات را پس از ۹ ماه بارگیری کند، به گفته خودش تماشای سوگند جیمز کلاپر مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا بود که در مقابل کنگره دروغ گفت (۱۲ مارس ۲۰۱۳)، کلاپر در مقابل کمیسیون ویژه سنا، منکر گردآوری فراداده‌های شهروندان آمریکایی شد. اسنودن گفت: «هیچ نیازی به حفظ سازمان امنیتی نیست که باور دارد به مردم و قانون‌گذارانی که به آن سازمان اعتماد کرده‌اند می‌تواند دروغ بگوید…. حق مردم است که در این باره بدانند.» 

او از محل کارش هزاران مدرک طبقه‌بندی آژانس را در اختیار روزنامه گاردین، واشینگتن پست، اشپیگل آلمان و نیویورک تایمز قرارداد. با توجه به تجربه منینگ، اسنودن آن قدر باهوش بود که به آمریکا بازنگردد. در همان سال وزارت دادگستری آمریکا او را به دو جرم متهم کرد: نقص قانون جاسوسی و سرقت اسناد متعلق به آمریکا یا یک دولت خارجی. 

مدارک روشده نشان داد نه تنها آژانس امنیت ملی اسناد خصوصی مردم را گردآوری می‌کند، بلکه هم‌پیمانان خود را مثل آلمان از جمله تلفن شخصی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز شنود می‌کند. این افشاگری‌ها غوغایی در میان متحدین آمریکا در جهان به راه انداخت. اسنودن طی مصاحبه‌ای در مورد انگیزه خود چنین گفت: «نمی‌خواهم در جهانی زندگی کنم که هر چیزی بگویم یا هر عملی انجام دهم ثبت شود. تنها انگیزه من آگاهی مردم است.» 

او از ۲۱ کشور تقاضای پناهندگی کرد. برخی به دلیل عدم‌حضور فیزیکی وی مثل اتریش، اکوادور، نروژ، ایتالیا، هلند و اسپانیا برخی نیز تحت فشار آمریکا مانند بولیوی و ونزوئلا تقاضا را نپذیرفتند. در ژانویه ۲۰۱۴ او در مصاحبه با تلویزیون آلمان اعلام کرد خود را در مقابل اعمال فشار روس‌ها با تخریب مدارک قبل از ورود به روسیه حفاظت کرده است و بالاخره توانست پناهندگی موقت از روسیه بگیرد. در اوت ۲۰۱۳ سه نهاد ملی ضد فساد آلمان با اهدای جایزه، ضمن تقدیر از وی در راستای دفاع از حقوق شهروندی، افشاگری‌های او را در راستای تامین منافع عمومی یافتند. 

دنیای ما بعد از افشاگری‌ها اسنودن تغییر کرد. شهروندان جهان متوجه شدند نه تنها اطلاعاتشان بدون اجازه آنان از سوی شبکه‌های اجتماعی گردآوری می‌شود بلکه سازمان‌های امنیتی دولتی نیز به رصد اطلاعات آن‌ها مشغولند. 

جولین آسانژ

جولین پل آسانژ، متولد ۱۹۷۱ در استرالیاست و کودکی عادی را تجربه نکرد: تا پیش از ۱۴ سالگی مجبور شد۳۰ بار شهر محل زندگی خود را عوض کند و بیشتر در منزل به او درس داده می‌شد. مادرش پس از جدایی از پدر جولین، در ازدواج سومش بر سر نگهداری فرزند دومش مشکل پیدا کرد و مجبور شد به مدت پنج سال محل زندگی خود را مدام عوض کند. آسانژ ۳۷ مدرسه متفاوت رفت و در ۵۰ شهر گوناگون زندگی کرد. او برای تحصیلات آکادمیک نتوانست مدرکی دریافت کند و به فراگیری ریاضیات، فیزیک، فلسفه و عصب‌شناسی در دانشگاه ملبورن پرداخت. 

اولین دستگیری آسانژ در سال ۱۹۹۱ از طرف پلیس فدرال استرالیا برای رخنه به کامپیوترهایی در دانشگاهی در استرالیا که به پنتاگون و دیگر سازمان‌ها تعلق داشت، صورت گرفت. او با پرداخت ۲۱۰۰ دلار جریمه آزاد شد. راه اندازی ویکی لیکس و ثبت دامنه آن در سال ۱۹۹۹ صورت گرفت که بعدها شهرتی جهانی یافت. او سردبیر استرالیایی این سایت است. در دسامبر ۲۰۱۰ دادستان کل آمریکا با روشدن اطلاعات نظامی در پرونده منینگ مدعی وجود مدارکی دال بر ارتباط اینترنتی بین منینگ و آسانژ شد. هردوی آن‌ها این اتهامات و ارتباط را رد کردند. دادستانی مدعی بود که منینگ از ویکی لیکس برای شکستن کدهای رمز کامپیوتر ارتش آمریکا کمک گرفته است. 

در سال ۲۰۱۵ شرکت گوگل ایمیل‌های سه نفره‌ای را در اختیار دولت فدرال آمریکا قرار داد. پس از آن در اطلاعیه محرمانه که به گوگل و هیات منصفه دادگاه محرمانه فرستاده شد، اتهاماتی به آسانژ وارد شد از جمله جاسوسی، دزدی و تبدیل اسناد، شکستن قوانین مربوط به تقلب‌های کامپیوتری و سوءاستفاده و توطئه. هرکدام از این اتهامات ممکن بود حداقل او را به ۴۵ سال زندان محکوم کند. 

پس از افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا، ویکی لیکس مورد محاصره مالی قرار گرفت، حساب خود آسانژ از طرف بانک سوییس بلوکه شد. حمل و نقل‌های مالی از سوی وسترن یونیون، مسترکارت، ویزا کارت و بانک او آمریکا و پی‌پل مسدود شد. آسانژ برای جلوگیری از استرداد به آمریکا، نه به استرالیا رفت و نه به سوئد. پرونده ادعا در مورد آزار جنسی او در سوئد در سال ۲۰۱۷ از سوی دادستان سوئد بسته شد، آن چه خودش همواره منکر آن بود. 

در ژوئن ۲۰۱۲ پناهندگی او در سفارت اکوادور در لندن پذیرفته شد ولی پس از هفت سال در سال ۲۰۱۹ عکس‌هایی از «لنین مورنو» رئیس جمهور اکوادور در فضای مجازی منتشر شد که به رسوایی او اشاره داشت. با این که ویکی لیکس انتشار این عکس‌ها را تکذیب کرد ولی چراغ سبزی برای یورش پلیس بریتانیا به سفارت اکوادور شد. پس از این یورش، دادگاهی در بریتانیا رای به‌عدم استرداد او به آمریکا داد که واکنش منفی مقامات قضایی آمریکایی را همراه داشت. با این که در سال ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل بازداشت آسانژ را خودسرانه اعلام کرد و خواستار غرامت به او شد ولی دادستان‌های بریتانیا و سوئد آن را رد کردند. 

آسانژ در سال ۲۰۱۰ جایزه برگزیده خوانندگان سم آدامز برای شخصیت سال مجله تایمز را از آن خود کرد و در ۲۰۱۲ بنیاد صلح سیدنی مدال زرین بنیاد را به سبب «شهامت و آغازگری استثنایی در پیگیری حقوق مردمی» به او اختصاص داد. جایزه‌ای که در طول ۱۴ سال فعالیتش تنها به چهار نفر داده شده است که یکی از آن‌ها نیز نلسون ماندلا بود. 

بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ ویکی لیکس نزدیک به انتشار ده میلیون سند محرمانه پرداخت که آسانژ آن را به عنوان مدارکی برای ظلم به بشریت نام برد. اگر در دهه ۶۰ میلادی جنبش‌های اجتماعی پرچمدار اعتراضات بودند، در دنیای پسامدرن امروز جوانانی با انگیزه‌های فردی وجود دارند که تن به کنترل اطلاعات شخصی نمی‌دهند و حاضر به افشاگری در مورد سیاست‌های نظامی‌گری هستند، که خود نوعی اعتراض محسوب می‌گردد، هر چند صاحبان قدرت آن را خیانت می‌نامند.