یک زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه، قدام به خودکشی کرد. وی پس از این اقدام به بیمارستان منتقل شد.

این متهم از حدود یک ماه و بیست روز قبل به بند امن زندان ارومیه منتقل شد و مسئولان زندان به او گفتند که تا شش ماه دیگر باید در این بند تحمل حبس کند. اقدام به خودکشی  در اعتراض به این موضوع صورت‌گرفته است.

پیش‌تر نیز چنین احکامی در ارومیه اجرا شده است.

در همین رابطه هرانا شهریورماه امسال در گزارشی از تایید حکم قطع دست وی به همراه دو زندانی دیگر در دیوان عالی کشور خبر داد. صدور این حکم در حالی است که هادی رستمی، یکی از متهمان این پرونده در دفاعیات خود اعترافاتش را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل، در گزارشی در آذر سال جاری اعلام کرد که مقام‌های ایرانی دستگاهی مخصوص و شبیه گیوتین برای قطع انگشت به زندان ارومیه آورده‌اند و خطر اجرای فوری حکم قطع دست برای افراد متهم به دزدی در این زندان وجود دارد.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، ضمن محکوم کردن این کار، چنین مجازات‌هایی را ظالمانه و بی‌رحمانه دانست.

عفو بین‌الملل دادگاه‌های برگزار شده برای افراد محکوم شده به قطع انگشت را ناعادلانه دانست و در ادامه خانم الطحاوی خواستار لغو اجرای این احکام شد. او اجرای چنین احکامی را مصداق «شکنجه» عنوان کرد و افزود این کار بر اساس قوانین بین‌المللی جرم است.

پیش‌تر، ابراهیم رئیسی، در زمانی که سمت معاونت اول قوه قضائیه را برعهده داشت گفته بود: «قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست.»

مجازات قطع دست تا پیش از انقلاب سال ۵۷ در قوانین ایران وجود نداشت اما پس از انقلاب، فقها بر اساس آیه ۳۸ سوره مائده، برخی از سارقان را مستحق چنین حکمی دانستند.