داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سرقت از اماکن عمومی و خصوصی در کشور، طی سال‌های گذشته به بالاترین حد خود در دو دهه گذشته رسیده است. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به آمارهای منتشر شده تا سال ۱۳۹۷ و انتشار نمودار افزایش نرخ دزدی در ایران، در کانال‌ تلگرامی‌اش نوشته است: «تعداد سرقت از اماکن خصوصی و عمومی (منزل، مغازه و …) به ۲۸۷ هزار مورد در سال ۱۳۹۷ صعود کرد که نسبت به سال قبل از آن ۴۱ رصد افزایش داشت و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هم به رشدش ادامه دهد.»

به نوشته این پژوهشگر اقتصادی، «آمار دزدی از جاهای عمومی و خصوصی به بالاترین حد در دو دهه گذشته رسیده است.»

پیش‌تر هم گزارش‌های متعددی از زبان مقامات پلیسی و نیز برخی فعالان مدنی منتشر شده بود که نشان از رشد آمار دزدی داشت. در سال ۹۷، ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی (ناجا)، درباره افزایش آمار سرقت هشدار داده بود.

ایوب سلیمانی گفته بود: «برخی مسایل مانند بیكاری، مشكلات اقتصادی و توسعه حاشیه‌نشینی این روند را رو به افزایش گذارده است، طوری كه سارقان بار اولی در حال افزایش هستند و باید در این زمینه فكری شود.» 

بعدتر هم علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران، از«پیشی گرفتن تعداد افرادی که برای بار اول مرتکب جرم سرقت شده‌اند، از مجرمان سابقه‌دار» گفته و اذعان کرده بود که «این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نیستند.»

به گفته رئیس پلیس تهران، در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.

پیش‌تر و در ابتدای دهه ۹۰ شمسی نیز نرخ رشد سرقت بالا رفته بود. 

در سال ۱۳۹۷، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، افزایش میزان سرقت‌ها و جرایم را یکی از نتایج فقیر شدن خانواده‌ها و بیکاری جوانان، به ویژه جوانان تحصیلکرده، دانسته بود.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز، مانند محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که چندی قبل از افزایش آمار سرقت در کشور خبر داده بود و شرایط اقتصادی حاکم و بیکاری را از دلایل اصلی آن دانسته بود، بر رشد چشمگیر سرقت در سال‌های اخیر اذعان داشتنه‌اند. 

محمدجعفر منتظری در آن زمان با استناد به آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، گفته بود که «سرقت با رشدی معادل ۱۹ درصد، پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر، در ردیف دوم جرایم کشور قرار دارد.»

منتظری به مسئولان هشدار داده بود که «بدانند وضعیت کنونی جامعه به لحاظ اقتصادی باعث افزایش جرایم می‌شود.»

به نظر می‌رسد که مسئولان اجرایی و قضایی کشور همواره برخوردهای قهری با پلیسی را ارجح بر تصمیم جدی برای رفع بحران دانسته‌اند و آمارها نشان از آن دارد که قدم‌های جدی برای مبارزه با فقر و تبعیض، در دستور کار آن‌ها نبوده است.

شدت گرفتن سرقت از اماکن عمومی و خصوصی در ایران حتی باعث شد که روزنامه جوان، نزدیک به سپاه، بر گسترش این بحران اجتماعی در ایران صحه بگذارد.

روزنامه جوان در مطلبی نوشت: «شیوع کرونا هر چند آمار سرقت از منازل را به دلیل حضور شهروندان کاهش نسبی داده، اما آمار سرقت خُرد را بالا برده‌است.»

این گزارش منظور از «سرقت خُرد» را دزدی گوشی‌های همراه و یا وسایل دانش‌آموزان عنوان کرده است. 

در جایی از آن گزارش، با اشاره به «بالا رفتن ناامنی شهروندان»، آمده است: «تنها مؤلفه پلیس، برای تسری امنیت در جامعه کفایت نمی‌کند. واضح است دزدی که مأمور پلیس او را به سختی بازداشت می‌کند، به راحتی از حبس آزاد می‌شود و از همان درِ زندان یا کلانتری، سریال سرقت‌هایش را با تجربه‌هایی که در حبس پیدا کرده، ادامه می‌دهد.»

در همین حال، چندی پیش خبری مبنی بر تایید حکم قطع انگشتان دست چند متهم به سرقت در ارومیه منتشر شد. کمی بعدتر، خبری مبنی اقدام به خودکشی یکی از آن متهمان نیز منتشر شد.