به‌رغم دستور مسعود پزشکیان به استاندار مازندران برای توقف و لغو مجوز فعالیت شرکت صنایع پتروشیمی مازندران در مراتع تالاب میانکاله، گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده حاکی از آن است که فعالیت‌های این پتروشیمی ادامه دارد.

آن‌طور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده است، همچنان لودرها و کامیون‌ها در سایت این پتروشیمی مشغول به کارند و حتی تپه‌ای باستانی در اراضی منابع طبیعی روستاهای حسین‌آباد و لَله‌مرز بهشهر در منطقه میانکاله را، که پیش‌تر اشیای تاریخی مربوط به دوره اشکانیان در آنجا کشف شده بود، خاک‌برداری کرده‌اند.

یکی از کارکنان سایت پتروشیمی مازندران نیز روز گذشته در گفت‌وگو با این خبرگزاری اعلام کرد: «هر مسئولی از هر نهادی که بیاید با نهایت احترام برخورد کرده‌ایم، اما تاکنون هیچ دستور کتبی مبنی بر توقف پتروشیمی نداشتیم و به همین دلیل به لحاظ قانونی کار را ادامه دادیم.»

همچنین نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر در مازندران، در خصوص دستور رئیس‌جمهوری به استاندار مازندران برای توقف تمامی فعالیت‌های پتروشیمی گفت، تنها قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌تواند دستور توقف، پلمب و جمع‌آوری پتروشیمی را بدهد که تاکنون هیچ دستور قضایی به سرمایه‌گذار و مالک پتروشیمی ابلاغ نشده است.

در همین حال، روز شنبه ۶ اردیبهشت، زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران با انتشار تصاویری خبر داد که امروز هفت کامیون سنگ و شن به محل پتروشیمی میانکاله در مرتع حسین‌آباد منتقل شد که پس از مقاومت و اعتراض مردم محلی این کامیون‌ها مجبور شدند بازگردند.

پیش از این در ۲۲ فروردین یکی از کنشگران محیط‌ زیست در استان مازندران با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی خبر داده بود که محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی، و فرزندان او حامی اصلی عبدالله عبدی، مالک پتروشیمی امیرآباد، و ادامه ساخت‌وسازهای غیرقانونی در تالاب بین‌المللی میانکاله‌اند.

شماری از رسانه‌های ایران هم با اشاره به عقد قرارداد اجاره زمین ۱۰۵ هکتاری از مراتع ملی تالاب میانکاله در دفتر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از حمایت‌های غیرقانونی محمدباقر قالیباف از عبدالله عبدی و تخریب گسترده نخستین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر انتقاد کرده بودند.

اکنون کنشگران محیط زیست در استان مازندران بر این باورند که ادامه فعالیت‌های عمرانی برای ساخت پتروشیمی میانکاله بدون داشتن مجوز از سازمان محیط‌زیست، و جلوگیری نکردن قوه قضائیه جمهوری اسلامی از این تخریب، به‌رغم دستور مسعود پزشکیان، بار دیگر تاییدکننده حمایت گسترده بخشی از چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی از این پروژه و نفوذ فراقانونی مالکان آن است.

مالکان بانفوذ شرکت پتروشیمی میانکاله پیش از این نیز به‌رغم دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، مبنی بر توقف فعالیت‌های این شرکت و تایید این دستور در قوه قضائیه، روند ساخت‌وساز و تخریب گسترده این منطقه را ادامه داده بودند.

از طرفی، مقام‌های دولت پزشکیان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز درباره سرانجام واگذاری و اجاره غیرقانونی حدود ۱۰۵ هکتار از مراتع اطراف تالاب میانکاله به عبدالله عبدی و شرکای او در شرکت پتروشیمی مازندران توضیحی ارائه نکرده‌اند و مشخص نیست این مراتع ملی چه زمانی قرار است از سرمایه‌گذار پس گرفته شود. منتقدان بر این باورند تا زمانی که مراتع ملی حسین‌آباد در اختیار این گروه است، آنان می‌تواند هر نوع فعالیت صنعتی مخرب دیگری را در این محل آغاز کنند.

انتشار فهرست «ابربدهکاران بانک توسعه صادرات» در فروردین ۱۴۰۱ مشخص کرد که شرکت فولاد البرز ایرانیان، مالک شرکت پتروشیمی میانکاله که عبدالله عبدی سهامدار عمده آن است، در آن زمان بیش از دو هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار بوده است.

رجانیوز همان زمان طی گزارشی با عنوان «چرا قدرت صاحب پتروشیمی میانکاله از رئیسی و اژه‌ای بیشتر است؟» پرسید: «در حالی که احداث واحدهای صنعتی در سه استان شمالی ممنوع است، مجوز احداث پتروشیمی چگونه صادر شده و این ابربدهکار بانکی هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله را که دو برابر مجموع بودجه سازمان‌های محیط زیست و بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، چگونه تامین کرده است؟»

در سال‌های گذشته، نام محمدباقر قالیباف در چندین پرونده فساد مالی میان مدیران ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مانند هلدینگ یاس، املاک نجومی، ساخت‌وسازهای شهرداری تهران، مترو پایتخت، استخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری یا خیریه همسرش مطرح شده بود، اما همان‌طور که در فایل صوتی منتشرشده محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران، اشاره شد، قالیباف هربار با سوءاستفاده از نفوذ حکومتی‌اش و حمایت‌های مستقیم علی خامنه‌ای و به‌رغم محکوم شدن معاونانش تبرئه شده است.

به نظر می‌رسد میانکاله مازندران، یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران و یکی از تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، دست‌کم تا زمان صدور حکم قطعی لغو مجوز از سوی قوه قضائیه و همچنین بازپس‌گیری ۱۰۵ هکتار از مراتع ملی آن، همچنان با خطر تخریب گسترده به دست وابستگان مدیران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی مانند محمدباقر قالیباف مواجه است.

روز پنجشنبه هفته گذشته، سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان تاکید کرده بود که «بازپس‌گیری اراضی موسوم به ۹۲ هکتاری اما قریب به ۱۰۵ هکتاری میانکاله باید توسط سازمان امور اراضی کشور در دستور کار قرار گیرد و به منابع طبیعی بازگردد.»