پس از موفقیت‌ دولت عراق در عبور از بخش عمده‌ای از برآیندهای کاهش ارزش دینار عراقی در اواخر دسامبر سال ۲۰۲۰ و کاهش چشمگیر تأثیر آن در تمام عرصه‌های اقتصادی، جامعه جهانی برای حمایت از روند اصلاحات اقتصادی این کشور آمادگی بیشتری از خود نشان داد تا در صورت سقوط احتمالی بهای نفت از فروپاشی اقتصاد عراق جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد گروه تماس بین‌المللی برای بررسی اصلاحات اقتصادی عراق که در ماه اکتبر ۲۰۲۰، برای حمایت از طرح اصلاحات اقتصادی موسوم به «مقاله سفید» (white paper) تشکیل شده است، بر روند اقدامات بغداد برای اصلاحات اقتصادی از جمله کاهش ارزش دینار، کاهش بودجه برخی وزارتخانه‌ها و بخش‌های غیر تولیدی و تقلیل ارزش وابستگی به صادرات نفت در بودجه ۲۰۲۱ را تحت نظارت و بررسی دقیق قرار می‌دهد.

این گروه که شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، اتحادیه اروپا، کانادا، عربستان‌سعودی و بانک جهانی است، نشستی را با مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق برگزار کرد تا دولت و احزاب سیاسی عراق را در زمینه اتخاذ اقدامات بیشتر در روند اصلاحات اقتصادی و قرار دادن آن به عنوان اولویت اساسی تشویق کند. گروه مزبور ضمن تأکید بر حمایت از اجرای اصلاحات اقتصادی دولت عراق، اظهار داشت که اصلاحات اقتصادی تنها به هدف عبور از بحران کنونی نیست بلکه برای دستیابی به فرصت‌های دائمی برای ملت عراق است.

در همین حال، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق، معتقد است که "جامعه جهانی از طریق گروه تماس بین‌المللی اتحادیه‌ای را تشکیل می‌دهد تا در مقابله با بحران‌های مالی و بهداشتی از عراق حمایت و پشتیبانی کند."

صالح اظهار داشت كه "دولت عراق گروه ملی بلندپایه‌ای را تشکیل داده است تا اقدامات اصلاحات اقتصادی را مطابق با اصول كاری كه در طرح اصلاحات اقتصادی موسوم به «مقاله سفید»، به تصویب رسیده است، انجام دهد." وی خاطرنشان كرد که "همکاری بین‌المللی برای حمایت از عراق، باعث جلب نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی چندجانبه بیشتری برای حمایت از کشور در مقابله با بحران پیچیده‌ اقتصادی می‌شود."

صالح افزود که عملی کردن ایده‌ها، با اصلاح همزمان نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند تحقق یابد و این روند، چشم‌انداز روشن و نقشه راه حمایتی برای اطمینان از رشد و شکوفایی بلندمدت اقتصاد عراق را به جامعه بین‌المللی ارائه می‌دهد.

البته موفقیت عراق در چیرگی بر دشواری‌های ناشی از کاهش ارز در برابر دلار، عامل عمده‌ای محسوب می‌شود که می‌تواند به گروه تماس اقتصادی عراق و نهادهای بین‌المللی کمک کند تا از اقدامات دولت عراق برای اصلاحات اقتصادی حمایت کنند و میزان وابستگی اقتصاد عراق به نفت را کاهش دهند.

طبق اعلامیه بانک مرکزی عراق، نرخ جدید ارز از چند مرحله عبور می‌کند؛ شروع آن با خرید دلار از وزارت دارایی به ارزش ۱۴۵۰ دینار آغاز می‌شود، سپس بانک مرکزی آن را به ارزش ۱۴۶۰ دینار به بانک‌ها می‌فروشد و بانک‌ها به ارزش ۱۴۷۰ به مردم می‌فروشند.

جمال کوجر، نماینده کمیته مالی در پارلمان عراق، ضمن تأکید بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت، گفت که این کشورها در صدد دستیابی به گشایش اقتصادی با عراق هستند. کوجر افزود که "آنها به کشورهایی می‌روند که دارای ثبات و امنیت باشند و البته ثبات عراق مستلزم محدود کردن سلاح در دست دولت و حفظ حاکمیت کشور است."

در همین حال، حسن الشیخ، کارشناس امور اقتصادی، با اشاره به این‌که وی برنامه اصلاحات اقتصادی عراق را پیگیری و نظارت می‌کند، گفت که "حمایت کشورهای گروه تماس اقتصادی، نقش موثری در افزایش حمایت‌های مالی و رسانه‌ای و جلب اعتماد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور دارد." وی افزود که "حمایت بین‌المللی منجر به بهبودی شاخص رتبه‌سنجی اعتباری و مالی عراق می‌شود و به دینار عراق قدرت می‌بخشد؛ علاوه بر این، اعطای وام‌های بین‌المللی آینده به عراق را تسهیل می‌کند." حسن الشیخ خاطرنشان کرد که "این کشورها می‌توانند در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران خود به اقتصاد عراق تأثیر چشمگیری داشته باشند و این امر بدون شک حمایت بزرگی به اقتصاد عراق محسوب می‌شود."

مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق در دیداری که با گروه تماس بین‌المللی داشت، آن را از ادامه سیاست عراق در مورد نرخ ارز، وضعیت امنیتی و برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین‌شده اطمینان داد و تأکید کرد که دولت وی اصلاحات موردنظر در طرح اصلاحات اقتصادی موسوم به «مقاله سفید» را ادامه می‌دهد.

البته طرح اصلاحات اقتصادی «مقاله سفید» که دولت عراق در ماه اکتبر سال گذشته از آن پرده‌برداری کرد، شامل اقدامات متعددی به هدف اصلاح اقتصاد عراق و متنوع ساختن منابع آن که تنها به درآمدهای نفتی بستگی نداشته باشد، است. کاهش هزینه‌های عملیاتی در بودجه عراق، کاهش ارزش دینار، توقف حمایت از بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد غیرنفتی از طریق اصلاح گمرک و بخش مالیات و لغو حراج ارز در بانک مرکزی، بخش دیگری از طرح اصلاحات اقتصادی را در بر می‌گیرد.

کاهش نرخ ارز یکی از مهمترین شروط موسسات مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای حمایت از عراق در سال ۲۰۲۱، به شمار می‌رود. البته برای حمایت اقتصادی از عراق شروط دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به برخی از آنها از جمله اصلاح سیستم کارت اعتباری رفاه اجتماعی، متوقف کردن یارانه‌های سوخت، کاهش هزینه‌های دولت عراق و نرخ حقوق عمومی در کشور اشاره کرد.

به باور حسن الشیخ، دولت عراق افزون بر ۶۰ میلیارد دلار واردات در ازای صادرات نفت، مبالغ دیگری را از درآمدهای غیرنفتی مانند عوارض گمرگی، مالیات و ارتباطات به دست خواهد آورد. وی افزود که جامعه جهانی می‌خواهد عراق به سمت اقدامات اصلاحی بیشتری حرکت کند و تحت تأثیر قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار نگیرد و متعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی «مقاله سفید» باشد. حسن‌الشیخ خاطرنشان کرد که جامعه جهانی برنامه اصلاحات عراق را تا پایان سال جاری پیگیری می‌کند؛ سپس در پرتو اقدامات انجام شده، تصمیم می‌گیرد که حمایت خود را از عراق ادامه دهد یا سیاست خود را در قبال عراق مورد بازنگری قرار دهد. به همین دلیل، وی برای دستیابی عراق به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بر لزوم اطمینان جامعه جهانی نسبت به تداوم روند اصلاحات، تأکید می‌کند.

از هنگام سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، صندوق بین‌المللی پول توافق‌نامه‌های متعددی را با حکومت‌های متوالی عراق منعقد کرد و در نتیجه، بسیاری از بخش‌ها از دایره حمایت دولت خارج شده و میزان کارآیی دولت را افزایش داد. به عنوان مثال لغو یارانه‌های قیمت مشتقات نفتی، باعث جلوگیری از قاچاق مواد نفتی به ترکیه و ایران شد، افزون بر آن، اقدامات دیگری نیز برای ساماندهی اقتصاد عراق ارائه شد اما این روند به دلیل دخالت‌های سیاسی نتوانست ادامه پیدا کند.

منار عبیدی، رئیس بنیاد آینده مطالعات اقتصادی، اظهار داشت که حمایت این کشورها به عراق بیشتر در زمینه مشاوره است، اما حمایت مالی در بخش‌های محدود و مشخصی انجام می‌شود. وی افزود که گروه تماس اقتصادی در زمینه‌های مالی و اصلاحات اقتصادی به عراق مشاوره می‌دهد و هیچ اجباری برای پذیرش این رایزنی‌ها از سوی عراق وجود ندارد. البته از آن‌جا که اجرایی شدن برخی از اصلاحات می‌تواند با جهت‌گیری‌های شماری از سیاستمداران ناسازگار باشد، بنابراین، ممکن است زمینه عملی شدن همه اصلاحات موردنظر فراهم نشود.