با ورود به هفته سوم بهمن‌ماه، روند قیمت‌ها در بازار ارز و طلا نشان از حفظ محدوده قیمتی و مقاومت در برابر اخبار سیاسی مربوط به احتمال مذاکرات ایران و آمریکا دارد.

به‌رغم برخی شنیده‌ها مبنی بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با دولت دونالد ترامپ، بازارهای مالی در ایران همچنان به واکنشی محدود و محافظه‌کارانه بسنده کرده‌اند.

در حالی که مدیران بانک مرکزی از کاهش نرخ دلار به زیر ۸۰ هزار تومان می‌گفتند، در عمل این هدف محقق نشد و دلار آزاد در محدوده نوسان یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی قرار دارد. روز یکشنبه، دلار با رشد ۳۰۰ تومانی در مقایسه با پایان هفته گذشته، بار دیگر به سطح ۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان بازگشت، عددی که مشابه قیمت یکشنبه هفته گذشته است.

یکی از مهم‌ترین عوامل این مقاومت قیمتی، افزایش ۰.۳ درصدی نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا است که قیمت این ارز در آن نهاد مالی را در محدوده ۶۹ هزار تومان تثبیت کرده است. تحلیلگران معتقدند که دورنمای قیمت دلار در کمتر از دو ماه باقی‌مانده تا پایان سال همچنان نامشخص و وابسته به اخبار قطعی مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا خواهد بود.

تحلیلگران اقتصادی باور دارند که با تداوم شرایط فعلی، دلار در میان‌مدت به سمت تثبیت قیمت حرکت خواهد کرد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که کاهش عرضه و رشد تقاضای سفته‌بازی در کوتاه‌مدت ممکن است افزایش قیمت دلار را به دنبال داشته باشد.

در سایر ارزها نیز هفته‌ای نسبتا کم‌نوسان را شاهد بوده‌ایم. یورو همچنان مانند هفته گذشته در بازه ۸۶ هزار و ۶۰۰ تا ۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان بود و روز یکشنبه با کاهش ۵۰۰ تومانی در مقایسه با هفته قبل، روی ۸۶ هزار و ۷۵۰ تومان بسته شد. درهم امارات نیز، با تکرار الگوی نوسانی هفته گذشته، بعد از عبور از ۲۳ هزار تومان دوباره به کانال ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان بازگشت.

یوآن چین نیز امروز به محدوده ۱۱ هزار و ۷۳۰ تومان رسید و لیر ترکیه نیز دو هزار و ۴۰۵ تومان خرید و فروش شد.

بازار طلا و سکه؛ تاثیر محدود اخبار جهانی و داخلی

بازار سکه و طلا در ایران همچنان تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا و تثبیت نرخ دلار آزاد، در محدوده بالای ۶۰ میلیون تومان قرار دارد.

روز یکشنبه قیمت سکه امامی با رشد ۲۸۰ هزار تومانی در مقایسه با شنبه، بار دیگر در آستانه ۶۲ میلیون تومان قرار گرفت و در نهایت به ۶۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید. برخی فعالان بازار معتقدند که رشد قیمت سکه بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد به دلیل شرایط روانی بازار و اخبار منتشرشده درمورد ممنوعیت فعالیت بسترهای آنلاین فروش طلای آب‌شده است.

در طول روز یکشنبه، قیمت سکه چندین بار تا ۶۲ میلیون تومان افزایش یافت، اما هر بار اصلاح شد. این روند نشان می‌دهد که بازار طلا و سکه بیش از هر چیز به تغییرات لحظه‌ای و اخبار منتشرشده درمورد ممنوعیت‌های جدید در بازار واکنش نشان می‌دهد.

محمدرضا حاجی‌جعفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، روز شنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد: «۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود: اول، داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم، فراهم شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت‌های فروش.»

این تصمیم می‌تواند اثر جدی بر بازار طلا داشته باشد، ازجمله  افزایش فشار فروش در بسترهای آنلاین. دارندگان طلا در این بسترها ممکن است برای جلوگیری از خطرات احتمالی، به فروش دارایی‌های خود اقدام کنند که این مسئله عرضه طلا در بازار را افزایش خواهد داد.

همچنین خریدارانی که سرمایه‌هایشان را در بسترهای فروش آنلاین طلا نگه داشته بودند، ممکن است به بازارهای فیزیکی و خرید مستقیم طلا و سکه روی بیاورند.

 از سوی دیگر، یکی از تحولات مهم اخیر در بازار طلا، ورود ۱۰ میلیون ایرانی به بسترهای آنلاین فروش طلا است. این حجم قابل‌توجه از سرمایه، در شرایطی که میزان طلای سپرده‌شده در بانک‌ها بسیار کمتر از میزان فروش این بسترهای آنلاین است، خطر خالی‌فروشی را افزایش می‌دهد و با تغییر مقررات ممکن است بازار را دچار نوسانات شدید کند.

تاثیرات بازار ارز و طلا بر بخش مسکن

همانند ماه‌های گذشته، تغییرات بازارهای ارز و طلا تاثیر مستقیم بر بازار مسکن دارد. با ورود به نیمه بهمن‌ماه امید برخی از فعالان بازار به شکسته شدن رکود معاملات همچنان بی‌نتیجه مانده است. خریداران و فروشندگان در تعلیق و تردید به سر می‌برند و سطح معاملات بازار مسکن به پایین‌ترین حد در سال‌های اخیر رسیده است.

به باور تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ادامه‌دار در بازار مسکن، عقب ماندن نرخ رشد قیمت مسکن از سایر بازارهای مالی و میانگین تورم عمومی اقتصاد کشور است.

مطابق آمارها نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران در خردادماه ۹.۷ درصد بوده است. تورم عمومی سالیانه در همان بازه زمانی ۳۵.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۶ درصد اعلام شده بود.

این شکاف قابل توجه میان تورم مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی باعث شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بازار خودداری کنند، در حالی که رکود ساخت‌وساز و معاملات مسکن تاثیر مستقیمی بر ده‌ها صنعت وابسته ازجمله آهن، مصالح ساختمانی و لوازم چیدمان داخلی دارد.

به باور برخی کارشناسان، اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمار رسمی مسکن را منتشر نمی‌کنند، کوششی است برای پنهان کردن این واقعیت که رکود عمیق بازار مسکن همچنان ادامه دارد.

برخی معتقدند با ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، سرمایه‌های خروجی از این دو بازار به سمت مسکن هدایت می‌شوند.

اما این سناریو به چندین عامل بستگی دارد: حجم نقدینگی خارج‌شده از بازار ارز و طلا در صورت کاهش نرخ دلار؛ سرعت و میزان اثرگذاری توافق احتمالی بر بخش اقتصادی و تجاری ایران؛ برنامه‌های دولت برای تحریک تقاضا در بخش مسکن، به‌ویژه از طریق سیاست‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی.

بازار سرمایه؛ نوسانات محدود و امید به آینده

بازار بورس نیز همانند روزهای پایانی هفته گذشته، در محدوده نوسانی حداقلی قرار دارد. عملکرد شاخص کل بورس در روز شنبه افت ۱.۳۳ درصدی و در روز یکشنبه رشد ۰.۴۶ درصدی داشت. به این ترتیب شاخص در کانال ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار واحدی قرار گرفته است.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۱۴ درصدی در محدوده ۸۷۰ هزار واحدی تثبیت شد.  مجموع معاملات روز یکشنبه نیز ۵۱۱ هزار معامله به ارزش ۷۹ هزار میلیارد ریال است و بیشترین تاثیر مثبت در بورس مربوط به نمادهای نوری، پارس، شپنا و غدیر است و بیشترین تاثیر منفی در بورس را هم نمادهای فارس و میدکو وارد کرده‌اند.

عملکرد فرابورس نیز در شاخص کل با رشد ۰.۴۷ درصدی در روز یکشنبه به سطح ۲۶هزار و ۵۵۵ واحد رسیده است.

کارشناسان بازار سرمایه همچنان به روند سه‌ماهه اخیر بورس امیدوارند. آنها بر این باورند که حفظ این روند تا پایان سال جاری برای جذب سرمایه‌های جدید در سال ۱۴۰۴ فرصتی ایجاد می‌کند.

با این حال، چالش‌های بورس همچنان پابرجاست. مشکلاتی مانند مخاطرات سیاسی و اقتصادی مرتبط با مذاکرات ایران و غرب، نبود نقدینگی کافی و ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و شفاف نبودن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت چهاردهم.

به گفته کارشناسان، با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳، بزرگ‌ترین عامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی، تعیین تکلیف مذاکرات ایران و غرب است. علاوه بر این، انتشار اخباری درباره احتمال تصویب لوایح باقی‌مانده اف‌اِی‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باعث افزایش انتظارات شده است.

البته تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند حتی با تصویب این لوایح، خروج ایران از فهرست سیاه اف‌اِی‌تی‌اف فرایندی طولانی خواهد بود و تغییر آنی در وضعیت تحریم‌های بانکی و تجاری ایران ایجاد نخواهد کرد.

در شرایط فعلی، تنها بخت اقتصاد ایران برای خروج از رکود و بحران‌های اقتصادی، دستیابی به یک توافق فوری با غرب و رفع دست‌کم بخشی از تحریم‌ها است.