با وجود این که در پی اعتراض نهادهای حقوق بشری با بالا گرفتن درگیری در میانمار، دادگاه کوالالامپور روز سه‌شنبه دستور توقف اخراج‌ شهروندان این کشور را صادر کرد، اما به‌رغم صدور این حکم، وزارت مهاجرت مالزی بیش از هزار میانماری را اخراج می‌کند.

کایرول دزایمی داود، مدیرکل وزارت مهاجرت مالزی، گفت که این یک هزار و ۸۶ نفر تبعه میانمار، با رضایت خود بازگردانده خواهند شد و قرار است آن‌ها را با سه کشتی به کشور خود بفرستند. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که همه اخراج‌شدگان تبعه میانمار بودند اما روهینگیایی یا پناهنده نبوده‌اند: «همه اخراج‌شدگان بدون هیچ فشاری از سوی هیچ‌کس و کاملا داوطلبانه پذیرفتند که بروند.»

این اقدام اندکی پس از آن انجام گرفت که دادگاه عالی مالزی برای جلوگیری از اخراج یک هزار و ۲۰۰ مهاجر، تا روز چهارشنبه به آنان اقامت موقت داد تا به دادخواست دو گروه حقوق بشری که می‌گویند جان پناهندگان و افراد زیر سن قانونی در میانمار در معرض خطر است، رسیدگی کنند.

این دادگاه اعلام کرد که به دادخواست دو نهاد «عفو بین‌الملل مالزی» و «پناهندگان مالزی» رسیدگی خواهد کرد. این نهادها می‌گویند با ادامه «نقض حقوق بشر» در میانمار، جان افراد زیر سن قانونی و همه افراد این گروه از مهاجران در معرض خطر است. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که این دادگاه، روز چهارشنبه به دادخواست آن‌ها رسیدگی می‌کند و از دولت خواست تا امکان ارتباط با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان را برای این گروه از مهاجران فراهم کند.

کاترینا جورین مالیاماوو، مدیر عفو بین‌الملل مالزی، در بیانیه‌ای گفت: «باید حواسمان باشد حکم دادگاه به ماندن این مهاجران به این معنی نیست که این هزار و ۲۰۰ نفر دیگر اخراج نخواهند شد. جان این افراد در خطر است.»

وزارت مهاجرت پیش‌تر گفته بود هیچ‌کدام از این مهاجران قبلا کارت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان را نداشتند یا از پناهندگان مسلمان روهینگیایی نبودند که به جرائمی مانند نداشتن مدارک معتبر مسافرتی، اقامت بیش از مدت اعتبار روادید و نقض قوانین ویزای دیدار با بستگان دستگیر شده باشند؛ اما این دو گروه حقوق بشری در دادخواست خود، از سه نفر که کارت کمیساریای عالی دارند و ۱۷ نفر زیر سن قانونی نام برده‌اند که دست‌کم یکی از والدینشان همچنان در مالزی است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز جداگانه اعلام کرده است دست‌کم شش نفر از مهاجرانی که با کارت این نهاد ثبت نام شده‌اند، قرار است اخراج شوند.

نگرانی‌های این نهادهای حقوق بشری در حالی مطرح می‌شود که تظاهرات وسیع ضدحکومتی در میانمار همچنان ادامه دارد و در پی تسلط نظامیان بر این کشور، مردم خواستار بازگشت دمکراسی هستند. در پی اعمال فشار پلیس، تاکنون سه نفر در این اعتراضات جان باخته‌اند.

نمایندگان عفو بین‌الملل و گروهی از نمایندگان پی‌اف۲۷ در مجلس مالزی، روز یکشنبه نامه‌ای به نخست‌وزیر محی‌الدین یاسین نوشتند و خواستار توقف اخراج مهاجران شدند و بر «مخالفت افکار عمومی» با طرح اخراج آنان تاکید کردند.

مالزی حدود ۱۸۰ هزار پناهنده سازمان ملل شامل بیش از ۱۰۰ هزار روهینگیایی و سایر گروه‌های اقلیت میانماری دارد و از آنجایی که این کشور از امضاکنندگان پیمان پناهندگی سازمان ملل نیست، این افراد همچنان در معرض خطر اخراج از مالزی قرار دارند.

ارتش میانمار متهم است که در ماه اوت ۲۰۱۷ در واکنش به حمله گروهی از روهینگیایی‌های شورشی، در تجاوز به هزاران روهینگیایی، کشتار آنان و سوزاندن خانه‌هایشان دست داشته است. از آن زمان تاکنون، حدود ۷۰۰ هزار روهینگیایی از این کشور گریخته‌اند.

گزارش‌های تکمیلی در سایر خبرگزاری‌ها