دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال زیاد تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف تا پیش از پایان سال، در این مجمع خبر دادند.
محمدرضا باهنر، دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه، ۱۲ اسفندماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، از «احتمال زیاد» تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او افزود که موضوع در کمیسیون‌های مربوطه مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و «طی ۱۵ روز آینده» به صحن مجمع می‌آید.
محمد صدر، یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نیز روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرآنلاین، فضای مجمع در رابطه با این لوایح را «نسبتا مثبت» ارزیابی کرد.
او گفت: «در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد، با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به‌صورت صددرصد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.»
پنج عضو کابینه حسن روحانی روز ششم اسفندماه در نشستی مشترک با کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی دوباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در زمینه پیوستن به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» شرکت کردند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه، وزیر نفت، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در این نشست دلایل دولت را برای ضرورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها مطرح کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست این نشست مشترک را برعهده داشت، اعلام کرد: «تلاش می‌کنیم تا پایان اسفندماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.»
گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بین‌المللی فعالیت می‌کند، از ایران خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص، ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد.
دولت حسن روحانی لوایح چهارگانه‌ای را براساس توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی تنظیم کرد:
۱) اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲) اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳) پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)
۴) پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)
لوایح اول و دوم تصویب شده‌اند، اما لوایح سوم و چهارم در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رد شدند و پس از آن، مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند.
با تصویب‌نشدن این دو لایحه، گروه ویژه اقدام مالی از دوم اسفندماه ۱۳۹۸، نام ایران را به‌دلیل عمل نکردن به اقدام‌های لازم برای شفافیت مالی، در فهرست سیاه خود قرار داد.
در حال حاضر، با درخواست رئیس جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی و تأیید او، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌اند.
مخالفان این لوایح آن‌ها را «استعماری» می‌دانند و می‌گویند که درصورت تصویب آن‌ها راه کمک مالی به سازمان‌هایی نظیر حماس و حزب‌الله لبنان و همچنین راه‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا بسته می‌شود.
محسن رضایی پیش‌تر از پیشنهاد رئیس جمهوری برای تصویب مشروط این لوایح خبر داده و گفته بود: «حسن روحانی پیشنهاد داده که یک شرط اضافه بشود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم.»
