پس از این‌که شماری از چهره‌های محافظه‌کار و به طور مشخص شخصیت‌هایی متعلق به نهاد نظامی، نامزدی خود را برای احراز پست ریاست جمهوری اعلام کردند، می‌توان گفت که اکنون دیگ انتخابات ایران به جوش آمده است. به گونه مثال ژنرال حسین دهقان مشاور رهبر و وزیر دفاع پیشین و محسن رضایی دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، خود را برای مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی نامزد کرده اند. از سوی دیگر ژنرال سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، نیز از سمت خود استعفا داده و آمادگی خود را برای مشارکت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است.

این در حالی است که اردوگاه محافظه‌کاران، تا کنون از امکان درج نام علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس در فهرست نامزدان خود پرهیز کرده است. در واقع، لاریجانی زمانی از محاسبات این اردوگاه حذف شد که رئیس مجلس بود و به گونه نسبی در کنار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. وی در آن وقت از موضع‌گیری‌های تندروانه در داخل مجلس جلوگیری کرد و در نتیجه مانع از سلب اعتماد دولت روحانی به علت بحران اقتصادی از سوی مجلس شد. لاریجانی پس از آن مورد حمله گسترده و بی‌رحمانه جریان محافظه‌کار قرار گرفت، تا جایی‌که حتی اعتبار اداری و سیاسیش را نیز زیر سؤال بردند و قبل از این‌که مبارزات انتخاباتی و غربال کردن نامزدان آغاز شود، از گنجانیدن نام وی در فهرست‌ نامزدان خود برای انتخابات مجلس در شهر قم، خود داری کردند که در نتیجه وی خود را از اشتراک در انتخابات دوره اخیر مجلس کنار کشید.

البته در صورتی‌که اردوگاه اصلاح طلبان احساس کند که گذراندن نامزد مورد نظر آن از غربال شورای نگهبان برایش امکان پذیر نیست، می‌تواند لاریجانی به عنوان یک چهره میانه‌رو، گزینه‌ای برای این اردوگاه باشد، اما باید انتظار کشید تا رای‌زنی‌های اصلاح طلبان در باره تعیین نامزد اجماعی شان پایان یابد و از غربالگری کمیته ارزیابی صلاحیت شورای نگهبان بگذرد.

گفتنی است که هم اکنون نشانه‌هایی از موضع تندروانه شورای نگهبان در این خصوص نمایان شده و چنین می‌رساند که غربالگری این نهاد منحصر و محدود به اصلاح طلبان و میانه‌روان نخواهد بود، بلکه حتی شخصیت‌هایی از اردوگاه محافظه‌کاران را به دلیل این‌که مطابق به قانون اساسی، از جمله «رجال سیاسی» محسوب نمی‌شوند، نیز فرا خواهد گرفت.

چنین به نظر می‌رسد که نیروهای اصلاح طلب تلاش دارند اختلاف‌های درونی خود را کنار گذارند یا دست‌کم به اندازه توان از آن بکاهند و با یک توافق حداقلی وارد میدان مبارزات انتخاباتی شوند. زیرا آن‌ها به خوبی می‌دانند که مرحله کنونی سرنوشت ساز است و نتیجه انتخابات پیش‌رو در زندگی سیاسی و فعالیت‌های سیاسی شان تأثیر خواهد گذاشت. از این‌رو سعی خواهند کرد که بر سر یک نامزد به اجماع برسند تا بتوانند راه را برای رد شدنش در انتخابات ببندند و با گذراندنش از غربال شورای نگهبان قبول نامزدی‌اش را بر نظام تحمیل کنند. ورنه کارزار انتخاباتی تکثر و تنوع خود را که رهبر نظام همواره آرزوی آن را داشته و بر آن تأکید ورزیده است از دست خواهد داد.

در صورتی‌که نیروهای اصلاح طلب بتوانند شخصیتی را به اجماع نامزد کنند، ممکن است جریان محافظه‌کار مجبور شود به شخصیت‌هایی پناه ببرد که از دائره اصلاح طلبان بیرون باشند، اما به اردوگاه محافظه کاران هم نزدیکی نداشته باشند و آن‌ها را برای اشتراک در کارزار انتخاباتی متقاعد سازد تا از این طریق آرای رأی‌دهندگان به نامزدهای متعدد تقسیم شود و در نتیجه اصلاح طلبان از بسیج مردم و اخذ آرای آن‌ها برای نامزد رسمی خود محروم گردند. به ویژه این‌که تا کنون محافظه‌کاران از اتفاق بر سر یک نامزد با دشواری روبه‌رو هستند؛ زیرا چندین شخصیت بارز متعلق به این جریان خود را نامزد انتخابات کرده اند که قناعت دادن هر یک از آن‌ها برای عقب نشینی به سود دیگری کار دشواری خواهد بود.

اردوگاه اصلاح طلبان تا کنون توانسته است اختلافات درونی را دور بگذارد و با تشکیل شورای عالی هماهنگی (هماهنگ کننده مواضع و دیدگاه‌ها) در میان گروه‌ها و فراکسیون‌های درونی خود نزدیکی و تفاهم ایجاد کند. افزون بر آن کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل داده است که مدیریت و هدایت فرایند مبارزات انتخاباتی را بر عهده خواهند گرفت. هم‌چنان این اردوگاه توانسته است در این مرحله که تاریخ اعلام نامزدی نزدیک شده است، بر سر چهار نامزد به توافق برسد. این نامزدها که قرار است در کارزار انتخاباتی از اردوگاه اصلاح طلبان نمایندگی کنند، چهره‌های کلیدی و استخوانداری هستند که قادر اند افکار عمومی را به نفع این اردوگاه بسیج کنند و حتی «آرای خاکستری» را به حرکت در آورند و به خود جذب کنند. قابل یادآوری است که افراد دارای آرای خاکستری، کسانی هستند که به دلیل نارضایتی از فرایند انتخابات‌ها و ناتوانی منتَخَبان اصلاح طلب در تحقق وعدهایشان در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نا امید و دلسرد شده اند و علاقه‌ای برای رأی‌دهی ندارند.

اکنون چنین به نظر می‌رسد که شورای عالی هماهنگی نیروهای اصلاح طلب، در باره نامزدی چهار شخصیت به تفاهم رسیده است که عبارت اند از: حسن خمینی نواده بنیان‌گذار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور فعلی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محسن هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی. در عین حال احتمال بسیاری وجود دارد که شورای عالی همانگی اصلاح طلبان، شخصیت‌های یادشده را مورد ارزیابی قرار داده و خوش شانس‌ترین آن‌ها را به عنوان نامزد مورد اجماع به کارزار انتخابات بفرستد.

پیش بینی‌ها حاکی از این است که در نخستین مرحله ارزیابی، ممکن است روی دلایلی محسن هاشمی کنار گذاشته شود؛ یکی از این دلائل جنجالی است که چند ماه پیش فائزه هاشمی خواهر محسن هاشمی با ابراز نظر در باره موضع‌ دولت در قبال انتخابات آمریکا و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، ایجاد کرده بود. افزون بر آن، گذراندن محسن هاشمی از غربال شورای نگهبان بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا رسیدن محسن به ریاست جمهوری معنایش، احیای سیاست رفسنجانیسم است که به خاطر درگیری و رویارویی رفسنجانی با رهبر انقلاب در پی رویدادهای ۲۰۰۹ و انقلاب سبز، باید از حیات سیاسی حذف شود.

هم‌چنان محتمل است که شورای یاد شده، حسن خمینی را نیز از لیست چهار نفره خود بیرون کند. زیرا از یک سو این امکان وجود دارد که شورای نگهبان وی را از جمله رجال سیاسی به حساب نیاوَرَد و صلاحیتش را برای احراز ریاست قوه مجریه مورد تأیید قرار ندهد. از سوی دیگر آمدن حسن خمینی به قدرت، به معنای احیای خمینیسم است که همه دستاوردهای مرحله پسا خمینی را زیر سؤال خواهد برد.

از این جهت بیشترین احتمال این است که گزینه‌های اردوگاه اصلاح طلبان در این مرحله به ظریف و جهانگیری محدود شود تا هر دو یا یکی از آن‌ها به نمایندگی از این اردوگاه وارد کارزار انتخاباتی شوند. در این صورت ممکن است اردوگاه محافظه‌کاران اولویت‌های خود را مورد بازنگری قرار دهد و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه را بر سائر نامزدان ترجیح دهد و به عنوان نامزد نهائی خود بر گزیند، زیرا این نگرانی وجود دارد که نامزدانی که از نهاد نظامی رژیم آمده اند قادر به جذب آرای مردم نباشند. گذشته از آن این ترس نیز وجود دارد که در صورت به قدرت رسیدن نظامیان، دولت به نظامی‌گری گرایش پیدا کند و فضای سیاسی کشور را دگرگون سازد.