فصل نقل و انتقالات تابستانی فوتبال ایران با بحث‌هایی بی‌نتیجه دربارۀ هزینه‌های گزاف باشگاه‌ها رو به پایان است. عجیب اینکه همین باشگاه‌ها که در نقل و انتقالات ولخرجی می‌کنند، نه فقط هنوز برای ورزشگاه استاندارد ندارند و همین موضوع لیگ را به تعویق انداخته، بلکه حتی زمین تمرین مناسب و امکانات خاص بدنسازی هم ندارند.
فدراسیون فوتبال ایران تا امروز روش‌هایی را آزموده است که نتوانسته‌اند باشگاه‌های ولخرج را وادارند هزینه‌هایشان را کاهش دهند و هیچ راهکاری تا امروز به نظم مالی باشگاه‌ها منجر نشده است.
در سال ۱۳۹۰، در فدراسیون فوتبال با تعیین حداکثر ۳۵۰ میلیون تومان برای قراردادها نظم‌دهی را شروع کرد و بعدها با چند آیین‌نامه دیگر کوشید باشگاه‌ها را از خریدهای گزاف منع کند. اما، هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند.
در همان سال و در اولین دورۀ اجرای آیین‌نامۀ سقف قرارداد برای بازیکنان، باشگاه‌ها راه‌های گوناگونی برای تخطی از قانون پیدا کردند و حداکثر تعیین‌شده به حداقل قراردادها تبدیل شد. باشگاه‌هایی بودند که به بازیکنان حوالۀ واردات خودروی خارجی دادند و قرارداد اصلی را ۳۵۰ میلیون تومان ثبت کردند یا با قراردادهایی داخلی مبلغی بیش از حد تعیین‌شده پرداختند. روش‌های باشگاه‌ها متفاوت بود، اما هدف همه تخطی از قانون بود و همه هم موفق شدند.
چند سال بعد، فدراسیون راه دیگری انتخاب کرد. قرار شد باشگاه‌های لیگ برتر حداکثر ۱۵ میلیارد و باشگاه‌های لیگ قهرمانان آسیا هم ۱۸ میلیارد تومان هزینه کنند. حداکثر بودجۀ باشگاه‌ها هم تعیین شد که هرگز اجرا نشد. باشگاه‌ها تا سال 1395 و در چند فصلی که آیین‌نامه باید اجرا می‌شد هرگز به فدراسیون فوتبال حساب پس ندادند. فدراسیون هم می‌دانست که آیین‌نامه رعایت نمی‌شود. عجیب اینکه باشگاه‌های ایرانی غالباً دولتی‌اند و مدیرانی دولتی دارند.
علت کوشش فدراسیون فوتبال برای برقراری محدودیت‌های مالی روشن بود. این فدراسیون همیشه با باشگاه‌های بدهکار دچار مشکل می‌شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا هنگام واگذاری سهمیۀ کشورها در لیگ قهرمانان آسیا به این مسائل توجه دارد. فدراسیون می‌خواست بدهی این باشگاه‌ها را کنترل کند تا با اِی‌اِف‌سی دردسر پیدا نکند.
درآمدزایی، تلاشی بی‌ثمر
در باشگاه‌های ایرانی درآمدزایی معنا ندارد و هیچ باشگاهی به فکر رسیدن به سود از طریق فعالیت اقتصادی در ورزش نیست. درآمدهای بیشتری هم که در سال‌های اخیر از طریق حمایتگران مالی فراهم شده، هزینه‌های گزاف‌تر را ممکن کرده است.
اجحاف مالی در حق باشگاه‌ها هم همیشه بهانه‌ای برای فوتبال ایران بوده است تا هزینه‌های گزافش را توجیه کند. به این معنا که چون حق پخش تلویزیونی مسابقات در رقابت تلویزیونهای خصوصی تعیین نمی‌شود، باشگاه‌ها همیشه به از دست رفتن این درآمد انتقاد می‌کنند.
باشگاه‌داران معتقدند که اگر حق پخش تلویزیونی دلخواه آنها پرداخت شود، به سوددهی می‌رسند. اما واقعیت اینکه با این شیوۀ مدیریت، درآمد بیشتر به معنای هزینه بیشتر است و سوددهی یا گسترش زیرساخت باشگاه‌ها با هر میزان درآمد اولویت این مدیران نیست.
افزایش ارزش نام باشگاه با قهرمانان و جام‌ها در باشگاه‌داری ایرانی مفهومی واقعی ندارد. باشگاه‌های صنعتی مثل سپاهان، ذوب‌آهن، فولاد یا خودروسازهایی مثل پیکان و سایپا، بر اساس گرایش کارخانۀ مالک باشگاه، بیشتر یا کمتر هزینه می‌کنند. در این حالت، اهداف استقلال مالی باشگاه روشن نیست تا باشگاه به مدیریت منابع مالی و هزینه‌های خود علاقه‌ای داشته باشد.
استقلال و پرسپولیس هم هرگز چنان نکردند که به منظور خصوصی‌سازی در بورس پذیرفته شوند. سودآوری هم هیچ جایی در اندیشۀ مدیریت این باشگاه‌ها نداشته است. حتی وزیر ورزش و جوانان ایران دربارۀ بدهی مالیاتی این دو باشگاه گفت که این باشگاه‌ها هرگز سود نداشته‌اند که مالیات بپردازند. در چنین آشفته بازاری چگونه می‌توان باشگاه‌ها را به سمت صرف هزینه‌های کمتر سوق داد یا با آنها دربارۀ نظم مالی و قیمت واقعی بازیکن سخن گفت؟ مدیران چنین باشگاه‌هایی حوصلۀ این بحث‌ها را ندارند و می‌دانند همیشه راهی برای نجات از بحران مالی پیدا می‌شود.
حد ۳۵۰ میلیون تومانی سال 1390 در فصل گذشته به قراردادهایی ۱۱ میلیارد تومانی رسید که خود نوعی شعبده‌بازی مالی است.
قراردادهایی بر مبنای دلار هم با بازیکنان ایرانی لیگ ایران بسته شد و هزینه‌های بیشتر هم در راه است. با این روند، ادامه کار باشگاه‌های خصوصی و کوچک در بازاری انحصاری ناممکن می‌شود و آیندۀ مستقل اقتصادی هم برای باشگاه‌های پرهزینه تصورشدنی نیست.
