وقتی صحبت از تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به میان آمد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که در طول یک‌سال که از عمر این دادگاه می‌گذرد، ۹۷۸ حکم برای اخلال‌گران حوزه اقتصاد، صادر شود. به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در بین این احکام صادر شده، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد و ۴۴ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است. همچنین ۱۱۶ مورد حکم انفصال از مشاغل و خدمات دولتی و ۱۶۱ مورد هم مجازات شلاق و تعدادی هم حکم تبعید به مناطق دیگر کشور بوده است.
دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، به پیشنهاد صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه ایران به آقای خامنه‌ای، مبنی بر مبارزه با فساد گسترده در ایران، مطرح شد. در نامه او به رهبر جمهوری اسلامی این‌طور عنوان شده است که برای رسیدگی تخصصی و سریع‌تر به این‌گونه پرونده‌ها، شعب ویژه‌ای در این خصوص شروع به کار کنند. پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی، شعب ویژه ای به‌همین منظور در کنار دادگاه‌های انقلاب اسلامی انتخاب شدند تا صرفا به این‌گونه پرونده‌ها رسیدگی کنند. لازم به ذکر است که خود «دادگاه‌های انقلاب» از ابتکارات بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران است. بعد از وقوع انقلاب در ایران، سیستم قضایی تصمیم گرفت برای یک سری از جرائم، از جمله رسیدگی به جرائم سیاسی و امنیتی، که در آن زمان تعداد بسیاری به همین اتهامات در زندان یا فراری بودند، دادگاه‌های ویژه انقلاب را تاسیس کند.
به تصور بسیاری دست از اندرکاران حقوقی در ایران، دادگاه انقلاب بسیار شتاب زده تاسیس شده بود و برگزاری جلسات دادگاه‌ها هم معمولا روندی غیرعلنی داشت و به‌سرعت حکم صادر می‌کرد. با عبور از بحران‌های سیاسی آن زمان، تصور می‌شد که این دادگاه‌ها آهسته آهسته تعطیل شده و جای خود را به دادگاه‌های عمومی بدهند. اما آنها همچنان به کار خود مشغول هستند و حتی با تاسیس شعب ویژه مفاسد اقتصادی، حالا رسیدگی به این پرونده‌ها هم به دادگاه‌های انقلاب اضافه شده‌اند.
از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد دادگاه‌های اقتصادی روند متفاوت آیین دادرسی در آن است که علاوه بر روند سریع رسیدگی، که سرلوحه‌ی کار قرار گرفته است، حذف «تعلیق و تخفیف» در احکام صادره از آن است. همچنین به جز در مواردی که صدور حکم منجر به اعدام شده باشد، احکام صادره قابل تجدید نظر و فرجام خواهی نیستند. به عبارت ساده‌تر، کلیه احکام صادره از این دادگاه‌ها، بجز اعدام، لازم الاجرا و قطعی هستند و در خصوص اعتراض به حکم اعدام هم مدت زمان اعتراض که در شرایط عادی ۲۰ روز است به ۱۰ روز تقلیل یافته است.
از همان ابتدای شروع به کار این دادگاه‌ها، بسیاری فعالین حقوق بشری و حقوقدانان، به این شیوه‌ی دادرسی اعتراض داشتند و نحوه‌ی شکل‌گیری این‌گونه دادگاه‌ها را، مشابه دادگاه‌های صحرایی که می‌خواهد در باب موضوعی با عجله تصمیم گیری کند، دانسته‌اند.
از منظر علم حقوق، که مبتنی بر عدالت پایه گذاری شده است، داشتن حق تجدید نظر و فرجام خواهی یک اصل بنیادین به شمار می‌رود. به علاوه درخواست برای تخفیف و تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی ایران هم به آن تاکید شده است. در حالی‌که در روند این دادگاه‌ها هیچ کدام از این اصول بنیادین حقوقی در نظر گرفته نشده است و بیشتر به نظر می‌رسد، حکومت در پی حل و فصل سریع این معضل اجتماعی است.
گذشته از اشکالات حقوقی و قانونی که به این دادگاه وارد است از منظر اجتماعی شکل‌گیری این دادگاه‌ها هم‌زمان با تغییر و جهش ناگهانی قیمت ارز و طلا مصادف بود. به همین جهت در روند شروع به کار دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، تصور عامه مردم این بود که کسانی در رشد فزاینده‌ی این قیمت‌ها دست دارند و با دستگیری و مجازات آنان وضع ملتهب جامعه به حالت عادی برخواهد گشت. در حال حاضر با گذشت یک‌سال از عمر این دادگاه‌های ویژه، می‌توان به نتایج جدیدی اشاره کرد.
اول از همه اینکه میزان و عمق فسادی که در ابتدای کار تصور می‌شد با آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم بسیار فراتر از انتظار است. فساد نه تنها در بازار ارز و سکه و طلا، که در تمام اجزای جامعه رخنه کرده است. از دست‌های آلوده در ساخت سریال گرفته تا ورود فساد به بازار مواد غذایی روزمره مردم مثل گوشت و مرغ و میوه و غیره.
دوم اینکه، افرادی که در این دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند اکثرا با واسطه یا بی‌واسطه به سران حکومت مربوط هستند. محاکمه این افراد به خوبی نشان می‌دهد که در طول حداقل دو دهه‌ی گذشته مردم طبقه‌ی متوسط و پایین‌تر، دستی در تجارت‌های سطح بالای جامعه ندارند و به اصطلاح عامیانه تجارت در ایران در انحصار عده خاصی در آمده است. از حکم جدیدی که برای هادی رضوی، داماد آقای شریعتمداری که سابقه چهل سال حضور در بالاترین رده مدیریتی کشور را داشته است، تا آغاز روند جدید رسیدگی به متخلفین بانک مرکزی، که پای سالار آقاخانی و احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی که اتفاقا برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران است را هم به این دادگاه‌ها کشانده است.
نکته جالب توجه هم اینکه با وجود مبالغ بالای وثیقه در این پرونده‌ها، که نشان از میزان خلاف آنها در مسائل اقتصادی دارد، هادی رضوی و احمد عراقچی تودیع وثیقه کرده‌اند و هر دو در طول مدت رسیدگی به این پرونده‌ها آزاد هستند و با لباس شخصی از منزل می‌آیند و در دادگاه‌ها شرکت می‌کنند. پرسشی که پیش می‌آید این است‌که این افراد با این حجم از فساد چگونه قادر بوده‌اند اموالی را به وثیقه بگذارند که جزئی از مال‌های باد آورده‌ای است که در حال حاضر به همین منظور به دادگاه فراخوانده شده‌اند. به عبارتی دیگر با نگاهی به میزان اتهام احمد عراقچی، که به میزان قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو متهم شده است، چگونه وثیقه گذاری صورت گرفته که ارزش آن بیش از این اعداد است. اگر این چنین باشد باید پذیرفت که میزان اموال ایشان و احتمالا کسانی‌که برای او وثیقه گذاری کرده‌اند بسیار بیشتر از حتی میزان اتهامات وارده به او است که در این صورت می‌توان تصور کرد که این اتهامات تازه فقط بخشی از درآمدهایی را در برمی‌گیرد که اشخاص این چنینی کسب کرده‌اند.
سوم اینکه، صرف نظر از این موضوع که بسیاری از فعالین حقوق بشری صدور حکم اعدام را خلاف موازین انسانی و حقوق بشری می‌دانند، اما در ابتدای کار، این دادگاه‌ها با حکم اعدام سلطان سکه و سلطان قیر همه را شگفت زده کردند. در حالی‌که در پرونده‌های بعدی که حجم فساد در آن کمتر از چند پرونده‌ی فساد سلاطین سکه و قیر به نظر نمی‌رسد، احکام سبک‌تری مثل حبس و شلاق صادر شده است.
پرواضح است که احکام حبس که بعضا به آزادی‌ها و مرخصی‌های دور از چشم رسانه‌ها و مردم هم ممکن است تبدیل شود با احکام سنگینی مانند حکم اعدام قابل قیاس نیست.
به‌همین جهت به نظر می‌رسد که احکام صادره از این دادگاه‌ها برای وابستگان حکومتی سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می‌کند.
در نهایت، نقد جدی که به این رویه وارد است اینکه، این گستردگی فساد همراه با روابط نزدیک به سران نظام، موضوعی نیست که یک شبه شکل گرفته باشد و به یقین با یکی دو جلسه دادگاه و محکوم کردن تعدادی از این افراد به این زودی‌ها ریشه کن نخواهد شد. اگر چه نمی‌توان کتمان کرد که رسیدگی به این جرائم در دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی، قدم مثبتی در جهت مبارزه با فساد سیستماتیک در ایران است. اما برای پاکسازی آن باید راه‌های بوجود آمدن این همه خلاف و فساد را مسدود کرد و رویکرد تازه‌ای را برای کار و فعالیت اقتصادی برای تمام اقشار جامعه کشور ایران فراهم کرد.
