محمدیونس قانونی، رئيس کمیته فنی شورای عالی مصالحه ملی که طرح صلح افغانستان برای مذاکره با طالبان را تهیه کرده، سخنان سرور دانش، معاون ریاست جمهوری را رد کرده و می‌گوید این طرح خواسته‌های تمام اقشار مردم را پوشش می‌دهد.

پیشتر آقای دانش گفته بود این طرح از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند و طرح یک حزب است.

پیش‌نویس طرح صلح افغانستان برای مذاکره با طالبان ۲۲ فروردین نهایی شد، اما معاون دوم ریاست جمهوری کشور دیروز اعلام کرد که این طرح ناقص است و نمی‌تواند در جلسه استانبول ارائه شود.

آقای قانونی در نشست خبری ساعات پیش در کابل اعلام کرد که این طرح با حضور نمایندگان تمام احزاب عمده سیاسی و مقام‌های ارشد دولتی تهیه شده است و نمایندگان حزب وحدت اسلامی افغانستان که حزب معاون رئیس جمهور است نیز در آن شرکت داشته است.

رئیس گروه فنی تهیه پیش‌نویس طرح صلح افغانستان تاکید کرد که «صلح نیاز به قربانی دارد» و طرح صلح هم طرح تنها یک حزب نیست.

اختلاف دو طرف بر سر این است که به گفته آقای دانش گروه فنی شورای عالی مصالحه ملی طرح آمریکا را مبنای کار خود قرار داده و طرح صلح رئيس جمهور را دست‌کم گرفته است.

اما آقای قانونی می‌گوید در این طرح هم گزینه اول که طرح ریاست جمهوری مبنی بر انتخابات پیش‌هنگام و حفظ رهبری دولت است ارائه شده و هم طرح ایجاد دولت انتقالی برای سه سال در این طرح آمده است.

آقای قانونی همچنان می‌گوید که شایعاتی شنیده است که هیئتی برای نشست ترکیه انتخاب شده است. او می‌گوید که این کار پذیرفتنی نیست و این هیئت باید همه‌شمول باشد و صلاحیت تصمیم‌گیری داشته باشد.

رهبران افغان و آمریکا می‌خواهند نشست استانبول مانند نشست بن سرنوشت سیاسی کشور را تعیین و حکومت انتقالی را اعلام کنند.

اما دولت افغانستان اصرار دارد هر تصمیمی که در استانبول گرفته می‌شود مورد تایید یا رد لویه جرگه در کابل قرار گیرد.

فردا چهارشنبه پیش‌نویس طرح صلح افغانستان در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و اگر رهبری این شورا که متشکل از رهبران رده بالای سیاسی کشور است آن را تایید کند، این طرح روی میز مذاکره با طالبان گذاشته خواهد شد.