پرداخت غرامت ملی بابت آثار پیچیده و نسل‌اندر‌نسل برده‌داری از دیرباز مطرح بوده است و نمایندگان کنگره ایالات متحده در تاریخ ۱۴ آوریل برای رسیدگی به آن و به رسمیت شناختن رسمی ضرورت جبران این میراث و غذرخواهی بابت آن گامی مهم برداشتند.

همان‌طور که ویلیام تکامسه شرمن، سرهنگ شمالی‌ها در جنگ داخلی آمریکا، در پایان جنگ به دروغ قول داده بود به بردگان سابق «حدود ۱۶ هکتار زمین و یک ر‌‌أس قاطر» خواهند داد اکنون بر اساس لایحه اچ.آر۴۰ مصوب کنگره قرار است کارگروهی ۱۳ نفره برای بررسی و برگزاری نشست در مورد اثرات برده‌داری و تبعیض تشکیل شود و سپس کنگره اقدام‌های جبرانی مناسب را انجام دهد و همچنین نوعی معذرت‌خواهی ملی نیز انجام شود.

در پایان نیز در این باره  در مجالس نمایندگان و سنا رای‌گیری خواهد شد. جان کانیرس، نماینده حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده که نخستین کسی بود که در سال ۱۹۸۹ سعی کرد چنین لایحه‌ای را در کنگره جلو ببرد، اکنون زنده نیست و این دستاورد مهم نیز در پی ده‌ها سال پشتیبانی و چندین اقدام ناکام نمایندگان حاصل شده است.

این دستاورد همچنین حاصل ده‌ها سال سازماندهی و غرامت‌خواهی سیاه‌پوستان آمریکا و اجداد بردگان در ده‌ها شهر، دانشگاه، حوزه علمیه و دولت‌های محلی در سراسر ایالات متحده بوده است.

چند شهر و موسسه پس از سال‌ها فعالیت و ایجاد چارچوبه‌ها یا تشکیل انجمن‌ یا کارگروه‌ یا فراهم کردن منابع مالی برای پرداخت چنین غرامت‌هایی را آغاز کرده‌اند.

ائتلاف ملی غرامت‌ها در آمریکا نیز پس از رای مثبت این کارگروه کنگره اعلام کرد: «پرداخت غرامت شاید یکی از حساس‌ترین موضوع‌های کشور باشد اما افزایش آدم‌کشی‌های پلیس و تدوام بی‌عدالتی‌های نژادی، اجتماعی و اقتصادی در حق آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار جان تازه‌ای به چنین پشتیبانی‌هایی داده است.»

سال گذشته نیز (۲۰۲۰) لایحه‌ای با امضای گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، قانونی شد و بر اساس آن کارگروهی شکل گرفت تا روال‌های پرداخت غرامت را تدوین کند و این نخستین اقدام از این نوع در یکی از دولت‌های ایالتی بود. این انجمن ۹ عضو دارد و «به اهالی کالیفرنیا در مورد برده‌داری اطلاع‌رسانی می‌کند و راه‌های پراخت غرامت در این ایالت را بررسی می‌کند».

همچنین سال گذشته خورخه الورزا شهردار پراویدنس، رودآیلند حکم «آغاز فرآیند حقیقت‌گویی و پرداخت غرامت» را امضا کرد و گفت این کار نشانه «پایبندی ما به این فرآیند» است.

شهر برلینگتون در ورمونت هم کارگروهی در سال ۲۰۲۰ برای بررسی پرداخت غرامت به بازماندگان تشکیل داد و نخستین نشست آن در ماه نوامبر برگزار شد.

مقام‌های شهری دورهام در کارولینای شمالی و واشینگتن دی‌سی نیز به دولت فدرال اعلام کردند از پرداخت غرامت‌ها پشتیبانی می‌‌کنند.

شهرها و نهادهای دیگری تلاش‌های متمرکزتری برای پرداخت غرامت‌ها انجام داده‌اند و به خشونت‌های نژادپرستانه و بی‌عدالتی‌های سازمان‌یافته پس از دوران برده‌داری پرداخته‌اند اما به سراغ آثار آن نرفته‌اند.

مقام‌های شیکاگو در سال ۲۰۱۵ از فرمان تخصیص ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برای پرداخت غرامت به قربانیان شکنجه‌های پلیس در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پشتیبانی کردند.

مقام‌های شهر اوانستون ایلینویز هم سال گذشته اعلام کردند خط‌‌مشی‌های تبعیض‌آمیز تامین مسکن در قرن بیستم «مهم‌ترین مورد پرداخت غرامت» است و به جای پرداخت مستقیم، برنامه پشتیبانی از تامین مسکن و مساعدت‌های رهنی را تدوین کردند و اعتبار ۱۰ میلیون دلاری آن را از عایدات مالیاتی فروش ماریجوانا برای مصرف تفریحی در پی قانونی شدن آن در ابتدای سال ۲۰۲۰ تامین کردند.

شورای شهر اشویل در کارولینای شمالی نیز لایحه پرداخت غرامت به اهالی سیاه‌پوست را به اتفاق آرا تصویب کرد و ضمن معذرت‌خواهی رسمی بابت نقش این شهر در برده‌داری و بی‌عدالتی سازمان‌یافته اعتباراتی برای جامعه سیاهان در نظر گرفت. این نخستین اقدام از این نوع در یک ایالت جنوبی آمریکا است.

تلاش‌هایی که در اوانستون و اشویل صورت گرفته به مناقشاتی پیرامون این دامن زده است که آیا سرمایه‌گذاری محدود به جای پرداخت غرامت مستقیم می‌تواند عدالت ترمیمی مورد نظر مدافعانی را تامین کند که دهه‌ها است در پی آن هستند یا نه.

 تمرکز عموم مردم بر بی‌عدالتی نظام‌مند و نژادپرستی در یک سال گذشته همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا و کشته شدن آمریکایی‌های سیاهپوست به دست نیروهای ارشد پلیس، با صدمین سالگرد قتل‌عام نژادپرستانه در تولسای اوکلاهما نیز مصادف شده است. اهالی این شهر نیز سال‌ها است برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این تهاجم مبارزه می‌کنند. در آن حمله، گروهی سفیدپوست آمریکایی به جامعه سیاهان که روزگاری پویا و فعال بودند هجوم بردند ولی پس از حادثه با «اغتشاش» نامیدن آن سعی در سرپوش گذاشتن بر آن کردند.

این حادثه پس از برده‌داری، دوره بازسازی و دوران جیم کرو - که با اعدامهای خودسرانه خیابانی و آغاز حبس دسته‌جمعی سیاهان به منظور برده‌داری همراه بود - لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده به شمار می‌رود.

در جلسه کارگروه قضایی مجلس با موضوع بررسی لایحه اچ.آر۴۰، جمال بومن، نماینده مجلس از نیویورک، گفت آثار «پیچیده» نژادپرستی «باعث شده ما سیاهپوستان امروز نه‌تنها در کشوری زندگی کنیم که بنایش بر ستم مداوم به ما استوار شده، بلکه هر روز باید شاهد صورت‌های نوین این ستم نیز باشیم».

دریزن هیت، وکیل و پژوهشگر عدالت نژادی در سازمان دید‌ه‌بان حقوق بشر، گفت: «بی‌عدالتی‌‌های ناشی از قرن‌ها برده‌داری و میراث به‌جا مانده از آن امروز نیز موجب تداوم نابرابری نژادی است و به بخش اعظم آن همچنان توجهی نمی‌شود. حالا که ایالت‌‌ها، شهرها و سایر نهادها پیگیر بازاندیشی در این بحث هستند، کنگره نیز باید پا پیش بگذارد و سردمدار توجه به آثار همیشگی برده‌داری و پرداخت غرامت باشد.»

لزی بنینگفیلد رندل، زنی ۱۰۵ ساله از اهالی تولسا به همراه شش مدعی دیگر ضمن تشکیل پرونده‌ای قضایی خواستار پاسخگویی در قبال قتل‌عام اول ژوئن ۱۹۲۱ و جبران خسارات آن شده‌اند.

در این شهر همچنان تقسیم‌بندی نژادی شدیدی وجود دارد. بخش شمالی ۱۷ درصد از جمعیت شهر و ۴۱ درصد سیاهپوستان را در خود جای داده است. دید‌ه‌بان حقوق بشر اعلام کرده بیش از ۳۵ درصد جمعیت شمال تولسا، در مقایسه با ۱۷ درصد ساکن باقی شهر، فقیر است و احتمال دستگیری شهروندان سیاهپوست بیش از دو برابر سفیدپوستان است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است در تولسا «شاهد نمونه‌ای تمام‌عیار از برخورد بیش از حد خشن و آزارگرانه پلیس در ایالات متحده» هستیم.

این نهاد در پرونده غرامت‌گیری آورده: «هرچه بیشتر این آسیب‌ها را نادیده بگیریم، اجرای سازوکار غرامت‌پردازی مناسب با سنگینی جرم و به تناسب آسیبی که ایجاد کرده سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.»

در الین آرکانزاس برای رسیدگی به نوادگان قربانیان قتل‌عام نژادپرستانه نهادی دیگر موسوم به «صندوق غرامت،‌ همین حالا» تاسیس شده است. در این قتل‌عام در سال ۱۹۱۹ دست‌کم ۲۰۰ شهروند سیاهپوست جان باختند.

چندین دانشکده، دانشگاه و حوزه علمیه متنفع از برده‌داری، در رأس نهادهایی بوده‌اند که به‌تازگی تلاش‌هایی برای پرداخت غرامت صورت داده‌اند.

در سال ۲۰۱۶ دانشگاه جورج‌تاون اعلام کرد این نهاد از فروش انسان‌ها سود برده است. سه سال بعد دانشجویان این دانشگاه با افزایش شهریه‌ها موافقت کردند تا به نوادگان ۲۷۲ برده‌ آفریقایی فروخته‌شده به یسوعی‌هایی که دو قرن پیش مدیر این نهاد بوده‌اند غرامت بپردازند. این دانشگاه همچنین از مردم برای این منظور ۴۰۰ هزار دلار پول جمع‌آوری کرد.

در سال ۲۰۱۹، حوزه علمیه دینی ویرجینیا به نوادگان بردگانی که مجبور به کار در پردیس این نهاد شده بودند یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار غرامت پرداخت کرد.

حوزه علمیه دینی پرینستون نیز اعلام کرد از کار بردگان سود برده است و ۲۷ میلیون دلار برای اقدام‌های مختلف در این زمینه اختصاص داد. این رقم از بزرگ‌ترین مبالغی بوده که تا کنون در این زمینه هزینه شده است.

نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس کاری با تلاش‌های بی‌شمار خود مردم در سراسر ایالات متحده ندارند اما با به رسمیت شناختن پرداخت غرامت در سطح فدرال به شدت مخالف‌اند و تاکید دارند برده‌داری متعلق به گذشته است. آنان طرح‌های اصلاحی ارائه داده‌اند تا دموکرات‌ها را مجبور به پرداختن این غرامت‌ها کنند، و قصد و نیت تشکیل کارگروه برای رسیدگی به این موضوع را «شیطانی» توصیف کرده‌اند.

لی نماینده مجلس خطاب به این کارگروه گفت: «از مردم می‌خواهیم این درد، خشونت و بی‌رحمی و این احساس بردگی را درک کنند. ما خواستار برقراری توازن و آشتی و به دنبال بهانه‌ای برای گردهم‌ آمدن تمام آمریکایی‌ها هستیم.»