اغلب کشورهای جهان، همه‌ساله اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر گرامی می‌دارند، امسال روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده است که کارگران سراسر جهان به دلیل پیامدهای ناگوار اقتصادی، معیشتی و اجتماعی بیماری همه‌گیر کرونا، در وضعیت استثنایی به سر می‌برند. این در حالی است که مردم ایران و ملت‌های دیگری در منطقه که رژیم ایران بر آنها مسلط شده است، نه‌تنها امسال را به صورت استثنایی گذرانده‌اند، بلکه سا‌ل‌ها است که در عمق بحران اقتصادی و فاجعه فرو رفته‌اند.

با نگاهی کوتاه به وضعیت مردم در چهار پایتخت عربی (بغداد، دمشق، بیروت و صنعا)، درخواهیم یافت که آنها نیز در همان وضعیت دشواری قرار دارند که ملت ایران دچار آن هستند و شکی نیست که چگونگی وضعیت تهران و سایر شهرهای ایران را می‌توان از وضعیتی که مردم چهار پایتخت عربی یادشده در آن به سر می‌برند، استنباط کرد. البته دلیل گفتن کشورهای عربی مزبور این است که علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سال ۲۰۱۵ و پس از دیدار با نخست‌وزیر لبنان گفت: «امروز چهار پایتخت عربی، بغداد، دمشق، صنعا و پایتخت لبنان را در کنترل خود داریم.» تردیدی نیست که سیاست «اشغال» در عرصه اقتصادی و بخش‌های دیگر زندگی مردم این کشورها نیز اعمال می‌شود و در نتیجه، اقتصاد کشورهای یادشده متحمل آسیب برنامه‌های ایران شده و نظام‌های سیاسی آنها نیز به دلیل قرار داشتن در کنترل شبه‌نظامیان وفادار به ایران یا متحدان آن به شدت آسیب دیده‌اند.

در سوریه، رژیم ایران اقتصاد این کشور را تخریب کرد و موفق به کسب دستاوردهایی شد که مردم سوریه هزینه‌های آنها را متحمل شدند. پس از تخریب بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی سوریه، ایران برای بازسازی این بخش‌ها که شامل زیرساخت‌ها، برق، بهداشت، کارخانه‌های تولید آرد و مواد غذایی و بخش‌های مالی است، قراردادهای متعددی را با رژیم سوریه منعقد کرد. به همین ترتیب، در سال ۲۰۱۳، توافق میان دو طرف برای تامین واردات سوریه صورت گرفت، مشروط بر اینکه بخش عمده‌ای از واردات از ایران و از طریق شرکت‌های ایرانی انجام شود. علاوه بر آن، دمشق شرکت صادرات مواد غذایی ایران را برای صدور محصولات آن به سوریه از همه هزینه‌ها و مالیات‌ها معاف کرد.

پس از آنکه روسیه بنادر سوریه را در کنترل خود گرفت و آغاز به اکتشاف نفت، فسفات، گاز و فلزات کرد، ایران تصمیم گرفت کار روی بخش تولید برق را در اولویت قرار دهد، به ویژه اینکه احیای شبکه برق سوریه که در نتیجه درگیری‌های یک دهه گذشته به شدت آسیب دیده است دست‌کم به ۷ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.

بدین ترتیب، حمایت نظامی و مالی ایران از رژیم سوریه رایگان نبوده، بلکه مستلزم ارائه ضمانت‌هایی است که حقوق آن را تضمین کند. در نتیجه و بنا به اطلاعات تاییدشده، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در این اواخر بلوک‌های نفتی را به ایران واگذار کرده است. ایران علاوه بر کنترل بخش بهداشت و داشتن نقش عمده در پروژه‌های زیربنایی، یک بندر دریایی را در سواحل سوریه به دست آورده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری «سوریه دیلی نیوز»، تراز تجاری ایران، به ویژه بخش صادرات آن عملا تحت تاثیر روابط تجاری با سوریه قرار گرفته است، به طوری‌ که ارزش تجارت ایران از ۳۶۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود بیشتر از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰، افزایش یافته است. این افزایش، سوریه را به بازار محصولات ایرانی تبدیل کرده و ایران علاوه بر کنترل بخش‌های فلزات و خودرو، به عنوان اولین شریک تجاری سوریه شناخته می‌شود. افزون بر آنکه شبه‌نظامیان وابسته به ایران نقش گسترده‌ای در بازارهای مشکوک مانند اسلحه و مواد مخدر دارند که درآمد حاصل از فعالیت‌های آنها در آمار رسمی درج نمی‌شود.

البته اقتصادی موازی (اقتصاد سیاه) که سوریه و لبنان را از طریق گذرگاه‌های مرزی رسمی و غیرقانونی به‌هم پیوند می‌دهد، ناشی از وضعیت جاری در سوریه است و همین اقتصاد موازی، دلیل اصلی سقوط اقتصاد لبنان است. شبه‌نظامیان حزب‌الله از سال ۲۰۰۶، روی اقتصاد خاص خود کار می‌کنند، اقدامی که اقتصاد کشور لبنان را با فروپاشی روبه‌رو کرده است.

کارشناسان اقتصادی علت این فروپاشی اقتصادی را ناشی از کنترل شبه‌نظامیان حزب‌الله بر نهادهای تصمیم‌گیری در لبنان می‌دانند، علاوه بر اینکه این وضعیت منجر به گسترش فساد، پارتی‌بازی و فرار سرمایه‌ها از کشور شده است. سقوط اخیر ارزش لیره لبنان در برابر دلار که از ۱۵۰۰ لیره به حدود ۱۳ هزار لیره افت کرده است، عمق بحران اقتصاد لبنان را نشان می‌دهد، این در حالی است که حزب‌الله و ایران از بازار ارز سود بسیاری می‌برند. در حال حاضر، بیشترین دلار نقد در لبنان در دست حزب‌الله است که از راه شبکه‌های وابسته به آن در آفریقا و آمریکای لاتین تامین شده و از طریق بنادر رسمی و فرودگاه‌هایی که کنترل آنها را حزب‌الله در دست دارد، وارد لبنان می‌شود.

بنا به اطلاعاتی که به ایندیپندنت فارسی رسیده است، رئیس کانون صرافان لبنان که مسئولیت تعیین نرخ ارز را بر عهده دارد و دفترش در حومه جنوبی بیروت که به عنوان پایگاه حزب‌الله شناخته می‌شود، واقع است، عضو کمیته امنیتی حزب‌الله است، در حالی‌ که برادرش در بخش امور مالی حزب‌الله کار می‌کند. علاوه برآن، حزب‌الله بخش تجاری لبنان را در کنترل دارد و کالاهایی را که وارد می‌کند به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت کمتری نسبت به کالاهای موجود در بازار لبنان دارند. حزب‌الله کالاهای خود را از طریق بندر دریایی بیروت، فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری که کنترل آن را در دست دارد، وارد کشور می‌کند تا کالاهایی مانند آرد و نفت که بانک مرکزی برای صادرات آنها یارانه پراخت می‌کند را به سوریه صادر کند، سپس با قاچاق و فروش کالاهای یادشده در سوریه سود بسیاری را به دست می‌آورد.

حزب‌الله در بخش‌های دیگری از جمله تجارت مواد مخدر در استان بقاع و تجارت خودرو (ماشین‌های به سرقت رفته یا آنهایی که از طریق بندر بیروت بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد لبنان می‌شوند) فعالیت دارد، افزون برآنکه معاملات بزرگ دیگری را در داخل کشور انجام می‌دهد که زمینه کسب منافع بسیای را برای حزب‌الله فراهم می‌کنند.

این در حالی است که بخش‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری که به عنوان دو بخش اصلی اقتصاد لبنان تلقی می‌شدند، پس از کنترل آنها توسط حزب‌الله به بستری تبدیل شده‌اند که کشورهای همسایه و جهان را تهدید می‌کنند و در نتیجه، لبنان از محیط عربی و بین‌المللی‌اش جدا شده و به جزیره‌های منزوی و دورافتاده‌ای تبدیل شده است که نه در آنها خبری از گردشگری است و نه امیدی برای سرمایه‌گذاری.

رژیم ایران، سیاستی که در لبنان اتخاذ کرده بود را از طریق شبه‌نظامیان حوثی در یمن نیز تطبیق کرد. در گفت‌وگوی طولانی که با شماری از کارشناسان اقتصادی یمن در مورد سیاست اقتصادی حوثی‌ها به منظور درک رابطه آن با حزب‌الله داشتم، مشخص شد که تاریخ بار دیگر در حال تکرار شدن است. به دنبال کودتای سال ۲۰۱۴ در صنعا، حوثی‌ها در صدد اخراج سرمایه‌های ملی شده و به اقتصاد یمن به شدت ضربه زدند، سپس برنامه اقتصادی ویژه‌ای را پی‌ریزی کردند که مطابق به منافع حوثی‌ها و دستورات ایران طراحی شده است.

حوثی‌ها در گام نخست، املاک و مستغلات را تحت کنترل خود درآوردند و از ارز ملی یمن پس از آنکه بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست داده بود سوءاستفاده کردند. آنها همچنان دست به قاچاق اسلحه و مواد مخدر زده و وارد عرصه تجارت، به ویژه تجارت خودرو شدند، علاوه بر آن‌ بازرگانان و شهروندان را در مناطق تحت کنترل خود وادار به پرداخت مالیات کردند و در نتیجه، الگوی حومه جنوبی بیروت را در صنعا تطبیق کردند.

در مورد عراق، رژیم ایران از سال ۲۰۰۳، از تحولات عراق به عنوان فرصتی طلایی برای کنترل آن کشور استفاده کرد و با بهره‌برداری از این کشور همسایه به عنوان یک بازار باز و شکننده، در اقتصاد آن نفوذ کرد. سپس، محصولات ارزان‌قیمت ایرانی را به طور گسترده‌ای وارد بازارهای عراق کرد و عرضه بیش از حد کالاهای ایرانی در عراق بر محصولات محلی تاثیر منفی گذاشت و آنها را از میدان رقابت خارج کرد.

شماری از بازرگانان عراقی در صحبتی که با ایندیپندنت فارسی داشتند از وضعیت آشفته اقتصادی ناشی از «تهاجم گسترده کالاهای ایرانی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، ابراز نگرانی می‌کردند»، در حالی‌که دیگران «احزاب سیاسی را مسئول افزایش قیمت‌ها به دلیل معامله با ارز ایران» می‌دانستند.

منابع آگاه دیگری به روزنامه ایندیپندنت فارسی گفتند که شبه‌نظامیان در عراق اقتصاد موازی را ایجاد کرده‌اند که ارزش آن افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. علاوه بر اینکه پس از اِعمال تحریم‌های ایالات متحده، حزب‌الله شماری از شرکت‌های عراقی را به عنوان پوششی برای پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنان، رژیم ایران نخست با پرداخت رشوه به مسئولان گذرگاه‌های مرزی، سپس از طریق گروه‌های شبه‌نظامی عراقی که از تهران دستور می‌گیرند، اقتصاد عراق را در کنترل خود گرفت.

حجم مبادلات تجاری ایران با بغداد به ویژه پس از امضای توافق‌نامه‌هایی که تنها به سود ایران است، افزایش یافت. برای نمونه، در توافقنامه منعقد شده در سپتامبر ۲۰۱۴، بغداد تعرفه‌های گمرکی کالاهای ایرانی را کاهش داد و به دامنه صفر تا پنج درصد رساند. در ماه فوریه ۲۰۱۵، تهران برای «تسهیل تردد تجاری»، با بغداد توافق كرد كه كنترل صادرات كالاهای ایرانی در گذرگاه‌های مرزی لغو شود، اقدامی که میزان کالاها و تولیدات داخلی غیرنفتی ایران به عراق را به ۷۲ درصد رساند و عراق در واردات این کالاها مقام اول را از آن خود کرد. این مبادله تجاری که سود آن یک‌جانبه بود، باعث شد ارز خارجی خالص عراق که حدود ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در ازای ورود کالاهای ایرانی، از کشور خارج شود.

البته حقیقت تمام نکاتی که در بالا گفته شد در تظاهرات مردمی اخیر و شعارهایی که مردم در خیابان‌ها علیه رژیم سر می‌دادند و آن را «دزد» توصیف می‌کردند، آشکار می‌شود، اما رژیم ایران به‌جای رسیدگی به خواسته‌های معترضان، با گلوله به مقابله با آنها پرداخت و بر اساس گزارش رویترز، بیش از ۱۵۰۰ تن از شهروندان ایران در تظاهرات مزبور کشته شدند.

وضعیت سرکوب و دستگیری در جریان تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در روز جهانی کارگر و وضعیتی که قبل از آن مردم عراق و لبنان در تظاهرات اکتبر علیه «اشغال ایران» با آن روبه‌رو شدند، شباهت بسیاری باهم دارند، به ویژه اینکه دو ملت عراق و لبنان نیز مانند ایرانیان در عمق فقر و بحران اقتصادی فرو رفته‌اند.

در نتیجه، تمام پایتخت‌ها و شهرهای یادشده، سرنوشت همسان و مشترکی دارند، به طوری‌که بیکاری در حال افزایش و اقتصاد در سراشیبی سقوط قرار دارد. در هر یک از کشورهای مزبور، اقتصاد موازی (اقتصاد سیاه یا اقتصاد شبه‌نظامی) حاکم است و جوامع آنها با چالش فساد مورد حمایت شبه‌نظامیان و بحران‌های سیاسی پایان‌ناپذیر مواجه هستند. البته مداخله خارجی که در هر یک از کشورهای یادشده، از طریق شبه‌نظامیان وابسته به خود دولتی را درون دولت ایجاد کرده و مفهوم نظام و دولت را برهم زده است، عامل مشترکی است که سرنوشت این کشورها را به هم پیوند می‌زند.