مرور چندباره ماجرای بدهی فدراسیون فوتبال به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و توقیف ساختمان فدراسیون و ۳ دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس ملال‌آور است، اما امروز که خبر انتقال قطعی سند به شستا را اعلام کردند، این پرونده به بحث روز فوتبال ایران تبدیل شد و ابعاد تازه‌ای از آن میان خبرها به چشم آمد.

هم شستا یک شرکت دولتی یا به تعبیر رایج در ایران، خصولتی است و هم فوتبال ایران به‌رغم شعارهایی درباره استقلال فدراسیون، با بودجه‌ و مدیریت دولتی اداره می‌شود. دعوای دو میلیون یورویی مسئله‌ای نیست که در مناقشه دو نهاد با وابستگی‌های بسیار به دولت، حل‌شدنی نباشد اما انتقاد از شستا این است که چرا به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، در حالی‌که بارها در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار بحران شده است، باید به فوتبال حرفه‌ای پول قرض بدهد.

با طرح این انتقاد، شستا سعی کرد برای اصلاح وجهه عمومی‌اش و پس گرفتن این دو میلیون یورو، جدی باشد. این نمایش دو نهاد نیمه‌دولتی ایران به‌جای نمایش فوتبال است. مهدی اسماعیلی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا، می‌گوید: «با توجه به این‌که شستا وارد بورس شده بود و پیگیری منافع چند میلیون سهام‌داران خرد هم جزو اولویت‌های اقدامات مدیریت شستا قرار گرفت، مسیر مذاکره و تعامل برای دریافت مبلغ، موازی با اقدامات حقوقی پیش رفت و شستا به‌منظور صیانت از حقوق چند میلیون سهام‌دار به‌عنوان ذی‌نفعان، نسبت به طرح دعوای مطالبه مبلغ دو میلیون یورو در مراجع قضایی اقدام کرد.»

مبلغی که شستا بابت قرض ۲ میلیون یورویی طلب کرد ۹۰ میلیارد تومان است، معادل قیمتی که برای ساختمان فدراسیون و سه دانگ از ساختمان پرسپولیس تعیین کردند. اما هر یورو در ایران حدود ۲۵ هزار تومان قیمت دارد و طلب ۲ میلیون یورویی شستا حدود ۵۰ میلیارد تومان بود. شستا با جرایم دیرکرد در پرداخت، به رقم ۹۰ میلیارد تومان دست یافت.

فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان ایران در سخنانی متناقض، مدعی‌اند که بخشی از طلب شستا را پرداخته‌اند. رقم‌هایی مثل ۹ میلیارد یا ۲۷ میلیارد تومان مطرح می‌شود که به شستا پرداخته شده است اما اطلاعات دراین‌باره شفاف نیست و شستا مدعی است که پس از مزایده ساختمان‌های توقیف‌شده، رقم دریافتی پیشین را به فدراسیون برمی‌گرداند.

بدهی ۲ میلیون یوریی فدراسیون فوتبال ایران به شستا مربوط می‌شود به پرداخت قسط اول قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی ایران، همان مربی که برای سه سال مربی‌گری، قرارداد ۶.۸ میلیون یورویی با فدراسیون فوتبال بست و پس از ناکامی در بازی‌های دور رفت مرحله گروهی جام جهانی قطر، قراردادش را در اعتراض به بدعهدی مالی فدراسیون فسخ کرد. او به‌جز ۲ میلیون یورو در قسط اول، طبق شکایتش در فیفا، برنده حکم برای دریافت باقی‌مانده مطالباتش و جرایم تاخیر در پرداخت شده، اما پرونده به درخواست فدراسیون فوتبال ایران، به دادگاه عالی ورزش رفته است. فدراسیون فوتبال با این استدلال که درآمدهایش در فیفا به‌دلیل تحریم‌های بانکی قابل دریافت نیست، ستاد تحریم را متقاعد کرد که دستور قرض ۲ میلیون یورویی شستا به فدراسیون فوتبال را در سال ۱۳۹۸ صادر کند. البته درآمدهای انباشته فدراسیون در فیفا در حدی نیست که بدهی به ویلموتس را بپردازد و این فقط ادعای مهدی تاج، رییس وقت فدراسیون فوتبال، بود که چنین رقمی در فیفا دارد.

مارک ویلموتس به دلیل نوع انتقال بانکی فدراسیون فوتبال، موفق به دریافت آن ۲ میلیون یورو نشده است و مبلغ در حساب او قابل برداشت نیست و این نیز یکی از پیچیدگی‌های این پرونده است.

فدراسیون فوتبال ایران کمیته حقوقی کارآمدی در حقوق بین‌المللی ورزشی ندارد که بتواند در فیفا یا دادگاه عالی ورزش از منافع فوتبال ایران دفاع کند. اغلب پرونده‌های شکایت علیه باشگاه‌ها یا فدراسیون فوتبال در دادگاه‌های بین‌المللی با شکست طرف ایرانی مواجه می‌شود. فوتبال ایران به‌دلیل ناآگاهی مدیران، در قراردادها همواره دچار خسارت‌های بزرگ می‌شود.

اما در ایران، فدراسیون فوتبال همواره مشغول پیدا کردن راهی برای ایجاد تاخیر در اجرای حکم است. فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌‌ای به رئیس قوه قضاییه، درخواست کرد که دستور رسیدگی مجدد به پرونده شستا را صادر کند. اقدام دیگر فدراسیون این است که از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستند با پادرمیانی، حکم توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را لغو کند.

اما فارغ از این اقدام‌ها، فدراسیون فوتبال به ساختمان جدید فکر می‌کند، به این‌که باید به زودی یک ساختمان اداری جدید تهیه کند. باشگاه پرسپولیس نیز شاید مجبور به این کار شود. اما فدراسیون فوتبال در آبان‌ماه ۱۳۹۷، کلنگ ساخت ساختمانی را زده بود که باید در پایان سال ۱۴۰۰ افتتاح می‌شد. این ساختمان در کنار کمپ تیم‌های ملی، قرار بود دفتر کار جدید فدراسیون فوتبال باشد اما در چند سال اخیر، فعالیتی برای ساخت این مجموعه اداری انجام نشد و حتی یک آجر روی آجر نگذاشتند. این ساختمان قرار بود در ۱۵ طبقه ساخته شود اما منابع مالی ساخت آن مشخص نیست و فقط یک عکس هنگام برگزاری مراسم کلنگ‌زنی به یادگار مانده است.