این یادداشت قرار است به این پرسش بپردازد: آیا تداوم تعلیق حساب‌های کاربری دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اخلاقی است؟
پیشینه پرسش از این قرار است: در حمله به ساختمان کنگره در پنجم و ششم ژانویه و اتفاق‌های رخ داده بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، فیس‌بوک حساب کاربری دونالد ترامپ را به دلیل تحریک خشونت معلق کرد. در آن حملات صدها اغتشاشگر، هنگامی که کنگره آمریکا قصد داشت پیروزی جو بایدن را در انتخابات تایید کند، به ساختمان کنگره حمله کردند؛ حمله‌ای که در تاریخ معاصر آمریکا بی‌سابقه بود و طی آن پنج نفر جان خود را از دست دادند.
فیس‌بوک در واکنش به آن حرکت، ابتدا یک روز حساب کاربری ترامپ در آن شبکه اجتماعی را معلق کرد و سپس آن‌را به صورت نامحدود معلق کرد. حساب‌های کاربری آقای ترامپ در توییتر و یوتیوب هم به صورت جداگانه تعلیق شدند.
این اقدام که به تازگی در نهاد ناظر فیس‌بوک تایید شده است، با واکنش شدید دونالد ترامپ روبه‌رو است. رئیس‌جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که در سایت تازه گشایش یافته خود تداوم این وضعیت را مغایر با اصل آزادی بیان دانسته و نوشته است: «آنچه فیس‌بوک، توییتر و گوگل انجام داده‌اند تماما مایه شرمساری و فضاحت برای کشور است. آزادی بیان از رئیس‌جمهوری [قبلی] آمریکا گرفته شده چون دیوانه‌های چپ افراطی از حقیقت می‌ترسند. حقیقت به هر حال آشکار می‌شود. بزرگتر و قویتر از قبل ... این شرکت‌های فاسد رسانه‌های اجتماعی باید در برابر این اقدام خود هزینه سیاسی بدهند.»
اصرار ترامپ در نپذیرفتن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری
از یادداشت‌های ترامپ در وب‌سایتش بر می‌آید که او هنوز نتیجه انتخابات را قبول ندارد و تلویحا خود را همچنان رئیس‌جمهوری آمریکا می‌داند. (مثلا وب‌سایت ترامپ از لقب قبلی در توصیف او به عنوان رئیس‌جمهوری استفاده نمی‌کند)
اصرار ترامپ در نپذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری البته امری نیست که بتوان آن‌را حتی از منظری محافظه‌کار تایید کرد. نه‌تنها همه دموکرات‌ها، بلکه برخی از سناتورهای ارشد حزب جمهوری‌خواه هم با این اقدام او مخالف هستند که در شرایط حاضر شاید معروف‌ترین آنها لیز چنی، دختر بزرگ دیک چنی، معاون اول جورج بوش پسر در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹، و نماینده وایومینگ در کنگره باشد. خانم چنی در مقاله‌ای که در نقد ترامپ در نشریه واشنگتن‌پست منتشر کرد، از منظری جمهوری‌خواهانه خواستار احترام به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، نظام دموکراسی و رای‌گیری آمریکا و حکومت قانون در این کشور شد.
حکم «دادگاه عالی» فیس‌بوک و اینستاگرام
مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس‌بوک، در ادامه فشارها از سوی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر این شبکه اجتماعی بسیار قدرتمند برای پاسخگویی، نهاد ناظری (Oversight Board) بر دو شبکه اجتماعی تحت مدیریت خودش یعنی فیس‌بوک و اینستاگرام تاسیس کرده است که می‌توان از آن به عنوان «دادگاه عالی فیس‌بوک و اینستاگرام» یاد کرد. وظیفه این نهاد مشورت دادن به زاکربرگ برای داوری درباره تصمیم‌های جنجال‌برانگیز در این دو شبکه اجتماعی است. تشکیل این نهاد ناظر را باید به فال نیک گرفت، خصوصا اگر مدیریت فیس‌بوک خود را ملزم به پیروی از تصمیمات آن بداند و در انتخاب اعضای آن در درازمدت گرایش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را در نظر آورد. این نهاد ناظر در حال حاضر بیست عضو بین‌المللی دارد که بسیاری از آنها حقوقدان یا وکیل یا دارای سابقه روزنامه‌نگاری هستند؛ از جمله مایکل مک کونل، استاد حقوق قانون اساسی در دانشگاه استنفورد، که تخصصش در زمینه آزادی بیان و آزادی دین است، هله تورنینگ‌اشمیت، نخستین نخست‌وزیر زن در تاریخ دانمارک که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در آن کشور در راس دولت بود؛ نگهت داد، فعال حقوق بشر و اکتیویست پاکستانی در زمینه آزادی در فضای مجازی و افراد دیگری از آمریکا، آسیا، و ... .
مدیریت فیس‌بوک در استعلامی از این نهاد ناظر تاسیس شده به دست خودش، این دو سوال را پرسیده بود:
«با در نظر گرفتن ارزش‌های [شرکت] فیس‌بوک، به ویژه تعهد آن به صدا دادن [به افراد مختلف] و نیز امنیت، آیا تصمیم مقرره ۷ ژانویه ۲۰۲۱ فیس‌بوک که بر اساس آن دسترسی دونالد ترامپ برای ارسال محتوا در فیس‌بوک و اینستاگرام برای مدت‌زمانی نامعلوم ممنوع شد، تصمیم درستی بود؟» جز موضوع درستی یا نادرستی تعلیق نامحدود حساب کاربری ترامپ، مدیریت فیس‌بوک همچنین از این دادگاه عالی مشاهدات و توصیه‌هایش را نیز در مورد بستن حساب کاربری «زمانی که کاربر یک رهبر سیاسی است»، جویا شد.
پاسخ نهاد نظارتی به این استعلام به تازگی منتشر شد و ترامپ به آن واکنش نشان داد. در گزارش نهاد ناظر فیس‌بوک، پس از اشاره به ماجرای حمله به کنگره و پیام تحریک‌آمیز ترامپ در ۶ ژانویه خطاب به هوادارانش که در این شبکه اجتماعی منتشر شد، حکم اولیه تعلیق حساب کاربری ترامپ با قیودی تایید شده و آمده است:
«با توجه به جدی بودن تخلفات [ترامپ و هوادارانش] و خطر مستمر خشونت، فیس‌بوک در تعلیق حساب‌های آقای ترامپ در ۶ ژانویه و تمدید آن تعلیق در ۷ ژانویه، درست (justified) عمل کرده است. با این‌حال، فیس‌بوک مجاز نیست که یک کاربر را برای مدتی نامشخصی و نامحدود از این شبکه دور نگه دارد، آن هم بدون آن که هیچ معیاری بدهد در مورد این که کی و چگونه حساب کاربری مزبور دوباره باز خواهد شد.» دراین حکم از تعلیق «نامحدود» حساب کاربری دونالد ترامپ انتقاد شده است.
منطق این حکم در نظر نگارنده این است: مجازات هر جرمی باید متناسب باشد. بستن کامل حساب یک کاربر به مثابه قتل مجازی اوست و چنین تصمیمی جز در موارد استثنایی نباید مجاز باشد.
«اصل ضرر» جان استوارت میل و تعلیق «محدود» حساب کاربری دونالد ترامپ
نتیجه آن که تعلیق نامحدود حساب‌های کاربری دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، بسیار بعید است که از نظر اخلاقی قابل دفاع باشد. بگذارید با تکیه بر اندیشه جان استوارت میل، فیلسوف لیبرال بریتانیایی قرن نوزدهم، توضیح بدهیم.
جان استوارت میل در رساله‌‌ای درباره آزادی (On Liberty) با تکیه بر مفهوم ضرر، در صدد ارائه معیاری برای محدود کردن دایره دخالت دولت و قدرت‌های ماورای قدرت فرد (که در بحث ما شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری مصادیق آن هستند) در آزادی‌های شهروندان و از جمله آزادی بیان او است. معیار میل در مورد محدودیت آزادی، با عنوان «اصل ضرر» (harm principle) شناخته می‌شود. میل، و کلا لیبرال‌ها، دل‌نگران تهدید-تحدید آزادی‌های فردی و سیطره خودکامگی به بهانه‌های مختلف هستند. در لیبرالیسم، آزادی در صدر ارزش‌هایی است که دولت‌ها باید پاسبان آن باشند و هیچ نهاد حاکمیتی و حتی عرف و خواست اکثریت هم مجاز نیست آزادی‌های مدنی را محدود کند. خودآیینی و خودشکوفایی فردی، ارزشی محوری در لیبرالیسم میل است که وجود آن منوط به وجود آزادی‌های مختلف، و به طور مشخص آزادی بیان است. میل در رساله درباره آزادی، به نقد «دیکتاتوری افکار عمومی» یا استبداد اکثریت هم می‌پردازد و از آنچه از آن با تعبیر «پلیس اخلاقی» (moral police) یاد می‌کند (فشار اجتماعی بر روشنفکران دگراندیش)، به شدت انتقاد می‌کند.
با این‌حال میل و لیبرال‌ها آزادی را هم بدون قید نمی‌دانند. قیود آزادی در اصل ضرر این‌گونه صورت‌بندی شده است؛ آن‌طور که میل درباره آزادی می‌نویسد: «تنها هدفی که بر اساس آن می‌توان به حق و به‌جا برخلاف خواست و اراده فردی اعضای یک جامعه متمدن اعمال قدرت کرد، ممانعت از آسیب رساندن به دیگران است.» (Mill, On Liberty, Yale University Press, 2003, p.80)
به نظر میل، تنها خط قرمز آزادی بیان، آسیب رساندن و ضرر به دیگران است و افراد تا وقتی که اضرار و ضرری متوجه دیگران نسازند، به بیان هر اعتقادی مجازند؛ حتی اگر آن عقیده در نظر اکثریت جامعه نابخردانه، نادرست یا حتی غیراخلاقی جلوه کند. (در مورد میل منبع بسیار است. برای نمونه بنگرید به مقاله: محسن جوادی و محمد حسینی، «جان استوارت میل و یگانه اصل محدودکننده آزادی»، علوم سیاسی، تابستان ۱۳۹۶، صص. ۱۱۴- ۱۰۹؛ نقل قول بالا از میل برگرفته از این منبع است.)
نتیجه‌گیری
برخی محافظه‌کاران در آمریکا می‌گویند شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی بزرگ همچون توییتر و فیس‌بوک، گرایش به چپ از نوع رادیکال دارند و همین آنها را به سانسور محتوای شبکه‌های اجتماعی به نفع اقلیت‌ها و طرفداران سیاست‌ورزی هویتی متمایل می‌کند. اثبات این مدعا خود محتاج مطالعه مستقل آماری است و انجامش هم پیچیده است و آسان نیست. با این‌حال، براساس مشاهده سردستی شاید بشود گفت وجود شخص دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، نوعی توازن میان صداهای محافظه‌کار و چپ هویت‌طلب ایجاد کرده بود، و با ممنوع کردن نامحدود دونالد ترامپ، به نوعی کفه ترازو به نفع مخالفان محافظه‌کاران در این رسانه اجتماعی سنگین خواهد شد که احتمالا با موازین انصاف و بی‌طرفی سیاسی که این شبکه‌ها لازم است بدان پایبند باشند، سازگار نیست.
به بیان دیگر، با در نظر گرفتن این که ترامپ در انتخابات گذشته هفتاد و چهار میلیون رای (در برابر هشتاد و یک میلیون رای نهایی بایدن) کسب کرد و با اختلاف نسبتا کمی نتیجه را به جو بایدن باخت، بستن صدای او در رسانه‌های اجتماعی به نوعی بستن و سرکوب صدای میلیون‌ها نفری محسوب می‌شود که به هر دلیلی به ترامپ رای داده‌اند و در رسانه‌های اجتماعی، ترامپ صدای آنهاست. یعنی، فارغ از این که ما به طور شخصی با دیدگاه‌های ترامپ موافق باشیم یا نه، خاموش کردن این صدا توجیه اخلاقی ندارد.
از سوی دیگر، نپذیرفتن نتیجه انتخابات از سوی ترامپ، چنان که توضیح دادیم، از نظر خود محافظه‌کاران آمریکا هم نوعی لج‌بازی محسوب می‌شود که پایه‌های دموکراسی آمریکا و نظام رای‌گیری چندقرنی این کشور را زیر سوال می‌برد و امری نیست که بشود از منظری لیبرال-دموکراتیک و قانون اساسی‌گرا، در مورد آن کوتاه آمد یا در موردش عقب‌نشینی کرد.
شهود اخلاقی ما می‌گوید شبکه‌های اجتماعی و غول‌های اینترنتی همچون توییتر و فیس‌بوک و اینستاگرام، باید به حوزه عمومی پاسخگو و از نظر سیاسی بی‌طرف باشند و نمی‌شود با گفتن این که این شرکت‌ها خصوصی هستند، آنها را از پاسخگویی به خیر عمومی معاف دانست. از اصل ضرر جان استوارت میل هم می‌شود برای توجیه این مدعا سود جست. جانبداری ولو کوچک در مدیریت شبکه‌های اجتماعی بزرگی چون توییتر و فیس‌بوک، فضای بحث و گفت‌وگو در این شبکه‌ها را تا حد زیادی تضعیف می‌کند. از قضا تاسیس نهاد ناظر یا همان دادگاه عالی فیس‌بوک را می‌شود اقدامی مثبت در راستای پاسخگویی دانست؛ البته اگر مدیران این شبکه‌های اجتماعی قدرتمند به تصمیم‌های این نهادهای مستقل پایبند باشند و و سازوکاری برای مستقل و فراجناحی ماندن ترکیب آنها در آینده تعریف کنند.
