دامنۀ سرکوبگری مودی محدود به کشمیر نخواهد ماند

دولت نارندرا مودی در هندوستان که هندوها را برتر می‌داند هم اکنون علیه قانون اساسی هندوستان و خودگردانی کشمیر کودتا کرده است. جامو و کشمیر را ”سر جایش نشانده‌اند،“ یعنی نه فقط خودگردانی اسمی‌اش را گرفته‌اند، بلکه این جایگاه را هم از دست داده است که ایالتی از هندوستان باشد و به ”منطقه‌ای“ در هندوستان فروکاسته شده است که حکومت مرکزی آن را اداره می‌کند.

برای تدارک این حرکت پنهان هم ۳۵ هزار نظامی به درۀ کشمیر روانه کردند که پیش از این هم یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان بود. بعد از اعلام دولت، 8 هزار نیروی شبه‌نظامی دیگر نیز به این منطقه گسیل کرده‌اند.

مردم جامو و کشمیر به تلفن و اینترنت دسترسی ندارند و همۀ رهبران احزاب در مجلس و همچنین فعالان حقوق بشر و اعضای اتحادیه‌های کارگری آنها را دستگیر کرده‌اند. اکنون سه روز است که روزنامه‌های کشمیر منتشر نشده‌اند.

حزب حاکم بهاراتیا جانتا (بی‌جی‌پی)و پدرخوانده‌اش، راشتریه سویم سیوک سنگه، از دیرباز جار می‌زدند که با وجود سند الحاق کشمیر به هندوستان، مادۀ 370 قانون اساسی هندوستان زائد و حاصل خبط جواهر لعل نهرو، اولین نخست‌وزیر هندوستان، بوده است. چنین ادعاهایی را به آسانی می‌توان رد کرد.

در اوت 1947، ”ایالت‌های شاهزاده‌نشین“ مختار شدند که مستقل بمانند یا به کشورهای تازه استقلال یافتۀ هندوستان و پاکستان بپیوندند. هاری سینگ، حاکم هندوی جامو و کشمیر که اکثریت جمعیت آن مسلمان بودند، در ابتدا مستقل ماندن را انتخاب کرد، ولی وقتی که جامو و کشمیر در اکتبر 1947 با تهدید نیروهای پاکستانی و شبه‌نظامیان قبیله‌ای روبه‌رو شد، سند الحاق به هندوستان را امضا کرد.

این قرارداد حقوقی به مجلس هندوستان اختیارات محدودی می‌داد تا فقط برای امور دفاعی، امور خارجی و ارتباطات جامو و کشمیر قانون وضع کند. در سند الحاق به روشنی آمده است که این سند جامو و کشمیر را به رعایت قانون اساسی هندوستان متعهد نمی‌کند. در نهایت مادۀ 370 بود که این ایالت را به قانون اساسی هندوستان متعهد کرد؛ مادهای که قول خودگردانی چشمگیری به جامو و کشمیر در آن مندرج است. با این همه، تا سال 2016 نیز از دید دیوان عالی هندوستان مادۀ 370 شرط دائم همۀ مقاصد اجرایی بود.

اکنون بندی که جامو و کشمیر را به قانون اساسی هندوستان متعهد می‌کند بی‌هیچ رایزنی‌ مبتنی بر مردم‌سالاری یا تأیید مردم یا نمایندگان انتخابی جامو و کشمیر لغو شده است.

بی‌جی‌پی و آر‌اس‌اس از دیرباز جار می‌زده‌اند که مادۀ 370 به کشمیر ”موقعیت ویژۀ“ خدشهپذیری داده است که منشأ نارضایتی مردم این ایالت است. اما واقعیت این است که طبق قانون اساسی متعهد به فدرالیسم هندوستان، ایالت‌های بسیار دیگری هم قوانینی دارند که به آنها ”موقعیت ویژه‌ای“ می‌دهد. در خصوص جامو و کشمیر هم، به قول ای‌.جی. نورانی، کارشناس قانون اساسی، مادۀ 370 را ”با فریب‌کاری سیاسی و سوء ‌استفاده از قانون اساسی به پوسته‌ای میان‌تهی تقلیل داده‌اند. “نورانی می‌گوید: ”خرده‌گیران به مادۀ 370 قانون اساسی هندوستان و’موقعیت ویژۀ‘ کشمیر در قانون اساسی نباید از یاد ببرند که برخورد ویژه در واقع نوعی تنبیه سیاسی است. کدام ایالت دیگری را چنین تحقیر و خوار کرده‌اند؟“

دهه‌های بعد از سال 1953 برای مردم کشمیر داستان بلند خیانت‌های پیاپی همراه با ناگوارترین نمونه‌های زیرپاگذاری حقوق بشر بوده است. برگ انجیر مردم‌سالاری، ”خودگردانی“ و ”موقعیت ویژه“ که برای پنهان کردن سرکوب‌ها به کار می‌رفت و هندوستان در تمامی هم‌اندیشی‌های بین‌المللی به آنها مباهات می‌کرد، به گونه‌ای ناخوشایند فروشکسته و فقط استیلاجویی آشکار و عریان به جا مانده است.

آنانی که این حرکت را ”پیروزی“ بر کشمیری‌های سرکش و ناراضی قلمداد می‌کنند و جشن گرفته‌اند باید دمی تأمل کنند. این جریان در واقع نخستین گام در مسیر عدول از قانون‌اساسی عرفی، مردم‌سالار، و فدرال و تبدیل هندوستان به کشوری هندو است که رفتار اسرائیل با اقلیت‌ها را سرمشق قرار داده است. دامنۀ اقتدارگرایی عریان کنونی در کشمیر به زودی به سراسر هندوستان کشیده خواهد شد.

کاویتا کریشنان عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست-لنینیست) است.

https://www.independent.co.uk/voices