ارتش کشور مالی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر دفاع این کشور را دستگیر کرد. این دستگیری چند ساعت پس از تغییر ترکیب کابینه دولت اتفاق افتاد و گفته شده دلیل اصلی آن حذف دو عضو نظامی دولت بوده است که در کودتای چند ماه پیش این کشور نقش داشته‌اند. ارتش مالی ۹ ماه پیش (۱۸ ماه اوت ۲۰۲۰) نیز از طریق کودتا، رئیس‌جمهور و دولت این کشور را سرنگون کرد.
هم‌اکنون باه نداو، رئیس‌جمهور، موکتار اوان، نخست‌وزیر و سلیمان دوکور، وزیر دفاع مالی در یک پایگاه نظامی واقع در شهر «کاتی» در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش رویترز پس از دستگیری سه عضو ارشد دولت مالی، درگیری‌‌های سیاسی شدت یافته و فضای امنیتی بر شهرها حاکم است.

پس از دستگیری مقام‌های دولتی کشور مالی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و دفتر صلح سازمان ملل در مالی در واکنش‌های جداگانه‌ای ارتش این کشور را دعوت به آرامش کرده و خواستار آزادی فوری مقام‌های دولتی شدند.
حساب توییتری دفتر صلح سازمان ملل در مالی خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور شد و در توییتی نوشت: «کسانی که رهبران را نگه دارند باید پاسخگوی اقدام‌های خود باشند.»
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز خواستار آرامش در کشور مالی و آزادی رهبران غیرنظامی این کشور شد و در توییتر نوشت: «من به شدت از اخبار بازداشت رهبران غیرنظامی گذار در مالی نگران و خواهان آرامش و آزادی بی‌قیدوشرط آنها هستم.»
همچنین سازمان ملل، اتحادیه اروپا، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، آمریكا و بریتانیا در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه (۲۴ ماه مه) به امضا رسید، دستگیری سیاستمداران را محكوم كردند و خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط آنها شدند.
بازداشت مقام‌های دولتی مالی نگرانی‌ها برای دومین کودتای ارتش در مدت یک‌سال را در کشور افزایش داده است.
افسران ارتش مالی در ماه اوت سال گذشته (۲۰۲۰) نیز از طریق کودتای نظامی دولت وقت را سرنگون کردند و پس از اینکه احتمال تحریم از سوی کشورهای آفریقایی شدت پیدا کرد، مسئولیت به دولت موقت سپرده شد تا در مدت ۱۸ ماه انتخابات برگزار شود. مقام‌های دولتی دستگیرشده در دولت موقت مالی مسئولیت داشتند و گفته شده انتقادهای فزاینده ارتش از دولت موقت و تاخیر در برگزاری انتخابات از دلایل دستگیری آنها بوده، اگرچه این اتفاق تنها چند ساعت پس از برکناری دو عضو نظامی دولت روی داده است.