در قطر، رایزنی‌ها برای نهایی کردن توافق صلح میان گروه طالبان و نمایندگان دولت آمریکا به شدت جریان دارد. توافقی که احتمال دارد با خود تعلیق انتخابات را نیز به دولت افغانستان، به‌عنوان رکن اصلی آغاز گفتگوهای میان افغانی پیشنهاد کند. اما اینجا در افغانستان، تیم‌های انتخاباتی فارغ از دغدغه برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات در حال چانه زنی برای ایجاد ائتلاف‌های جدید هستند.
هفته‌ها قبل از آغاز تنش‌ها در میان تیم صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر مشاور سابق شورای امنیت افغانستان و نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری، زمزمه‌هایی مبنی بر از هم‌پاشیدن این تیم وجود داشت. تحلیل‌گران سیاسی بر این عقیده بودند که ساختار تیم صلح و اعتدال یک دست و یک فکر نیست. آوردن عطا محمد نور به این تیم و پیشنهاد نخست وزیر اجرایی، در صورت پیروزی تیم آقای اتمر، از همان آغاز بیشتر به یک شعار نزدیک‌تر بود تا واقعیت عینی. در افغانستان قانون اساسی، قدرت را به صورت کل در رئیس جمهور متمرکز کرده است و ایجاد کرسی قدرتمندی چون نخست وزیر اجرایی، نیازمند تغییر در قانون اساسی است.
حنیف اتمر نیز به این موضوع آگاهی داشت و با هم تیمی‌هایش این مساله را مطرح کرده بود. توافق اولیه در میان تیم صلح و اعتدال به صورتی بود که پس از پیروزی این تیم، کرسی نخست وزیر اجرایی ایجاد شود. اما هم پیمان‌های آقای اتمر با تجربه از حکومت وحدت ملی، می‌خواستند در همان آغاز کارزارهای انتخاباتی این مساله مشخص و حتمی شود، زیرا در افغانستان چیزی که بسیار راحت قابل شکستن است، پیمان‌ها و ائتلاف‌ها است. حکومت وحدت ملی نخست براساس تقسیم قدرت پنجاه- پنجاه شکل گرفت. ولی خیلی زود آقای غنی قدرت را در ریاست جمهوری متمرکز کرد و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بیشتر حضور نمادین در قدرت داشت.
آقای اتمر بر این گمان بود که علنی ساختن توافق برای ایجاد کرسی نخست وزیر اجرایی رای پشتون‌ها را از او می‌گیرد. عطا محمد نور و یونس قانونی که در تیم آقای اتمر معاون اول است هم بر این باور بودند که در صورت عدم اعلام پست نخست وزیر اجرایی، رای تاجیک‌ها به تیم صلح و اعتدال ریخته نخواهد شد. به نظر می‌رسد که این تیم نتوانست چالش پیش روی خود را در این رابطه از میان بردارد. هرچند سخنگویان این تیم هنوز هم مساله تداوم گفتگوها برای حل مشکل را مطرح می‌کنند، اما چنین به نظر می‌رسد که این تیم به طور کامل از هم پاشیده یا در آستانه از هم پاشیدن است. گمانه زنی‌های جدید در مورد احتمال پیوستن اعضای رهبری این تیم به تیم‌های انتخاباتی دیگر، حکایت‌گر عمق چالش‌ها در این رابطه است. گفته می‌شود گفتگو با یونس قانونی، عطا محمد نور و محمد محقق سه تن از اعضای رهبری تیم صلح و اعتدال از سوی تیم دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جریان است و احتمال پیوستن این افراد به دکتر عبدالله قوت گرفته است. البته تیم وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود نیز در صدد جذب این افراد به این تیم است. از آن طرف گفته می‌شود که حنیف اتمر که تیمش در آستانه از هم پاشیدن قرار گرفته است، به احتمال قوی با تیم دولت ساز همراه خواهد شد. گزارش رسانه‌ها نیز در این رابطه از گفتگوی تیم دولت ساز با آقای اتمر خبر می‌دهند.
به این ترتیب به نظرمی‌رسد به‌رغم شکل‌گیری توافق صلح و نهایی شدن آن، دولت افغانستان سعی دارد به هر نحو ممکن انتخابات را برگزار کند. وارد شدن یک تعداد دیگر از تیم‌ها، به کارزارهای انتخاباتی، در حالی‌که قبل از این در تردید برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات قرار داشتند، نشان‌دهنده عزم دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات است. تعدادی از کشورهای خارجی و حامی افغانستان نیز با مساله برگزاری انتخابات همراه هستند زیرا انتخابات را تداوم دموکراسی در افغانستان می‌دانند. حتی دولت آمریکا که به توافق صلح با طالبان نزدیک شده است، پیش از این از حمایت و کمک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. در حالی که ۴۵ روز به انتخابات باقی مانده و با این‌که کارزارهای انتخاباتی در حال شدت گرفتن است، هنوزهم نمی‌توان به طور یقین گفت که انتخابات برگزار می‌شود یا نمی‌شود.
