شورای امنیت سازمان ملل مأموریت نظارت بر پیگیری تحریم‌های تسلیحاتی تحمیل شده بر لیبی و بازرسی کشتی‌های مشکوک به نقض تحریم تسلیحاتی را در سواحل لیبی تمدید کرد. این در حالی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحده به اتفاق آرا قطع‌نامه شماره ۲۵۷۹ سال ۲۰۲۱ که توسط بریتانیا تهیه شده بود را تصویب کردند.

البته تصمیم اخیر، باعث تقویت قطع‌نامه قبلی در این زمینه می‌شود که توسط کشورهای اروپایی در ماه مارس گذشته صادر شد و بر اساس آن دوره مأموریت نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی تا ماه مارس ۲۰۲۳ تمدید شد. این اقدام علاوه بر این‌که پرسش‌های مکرری را در مورد میزان اثربخشی این روند در توقف جریان انتقال سلاح به لیبی و ارزیابی نتایج یک سال گذشته مطرح می‌کند، ترکیه را به اعتراض و روسیه را به ابراز ملاحظاتی واداشته است.

استقبال عملیات «ایرنی» از تصمیم اخیر شورای امنیت

در همین حال، مأموریت اروپا برای نظارت و بازرسی از کشتی‌ها در سواحل لیبی (ایرنی)، اقدام شورای امنیت برای تمدید مأموریت بازرسی کشتی‌ها در مدیترانه را یک گام مهم توصیف کرده و آن را نمایانگر تمایل جامعه جهانی به حفظ چارچوب قانونی با هدف جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح در لیبی تلقی کرده است. فرمانده عملیات «ایرنی» در بیانیه‌ای افزود که «تمدید مأموریت برای یک سال دیگر نشان دهنده اذعان به اهمیت کار انجام شده از سوی عملیات اروپا توسط شورای امنیت است. به این معنی که «ایرنی» تنها بازيگر بين‌المللي است كه قطع‌نامه شورای امنیت را به روشی موثر، بی‌طرفانه و متعادل، اجرا می‌کند.

در این بیانیه آمده است که «از زمان آغاز عملیات در ۳۱ مارس ۲۰۲۰، مأموریت ایرنی، خدمه ۳۳۴۴ کشتی را مورد تحقیق قرار داده، از ۱۳۳ کشتی بازدید به عمل آورده و ۱۴ مورد از کشتی‌های مشکوک تجاری را بازرسی کرده است.» طبق گزارش منتشرشده توسط مدیریت عملیات، نیروهای وابسته به این مأموریت، در جریان گشت‌زنی‌های دریایی، افزون بر انجام ۶۲ بازدید (دوستانه) از کشتی‌های تجاری، ۱۵۶۰ کشتی تجاری دیگر را مورد تحقیق و بازپرس قرار داده اند. همچنان در این مدت، شش بازرسی برای اطمینان از محموله‌های کشتی‌های تجاری انجام شده و فعالیت‌ ۱۶ بندر لیبی و تأسیسات نفتی، مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته است.

در عرصه عملیات هوایی، «ایرنی» علاوه بر نظارت بر ۱۵۵ پروازی که به لیبی رفت و آمد داشتند، ۲۵ فرودگاه را بازرسی کرده است. عملیات دریایی اروپا، در مدت یک سال گذشته، ۱۸ گزارش را در مورد نقض یا نقض احتمالی قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به تحریم تسلیحاتی و جلوگیری از قاچاق نفت، به هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور لیبی ارسال کرده است.

مأموریت‌های «ایرنی»

عملیات دریایی «ایرنی» که در یونانی به معنی «روند صلح» است با بودجه ۹.۸ میلیون یورو برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی در ماه مارس ۲۰۲۰ آغاز شد و جایگزین مأموریت «صوفیه» شد که در سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود. این عملیات، برخلاف مأموریت قبلی، وظیفه دارد تحریم تسلیحاتی را بدون دخالت در قاچاق انسان رعایت کند، به ویژه این‌که کشتی‌های ذیدخل در این مأموریت در آب‌های دور از مسیر قاچاق مهاجران فعالیت می‌کنند. البته این امر بنا به درخواست اتریش و مجارستان صورت گرفت، زیرا دو کشور یادشده نگران بودند که «ایرینی» باعث افزایش تعداد مهاجران به اروپا می‌شود. قابل ذکر است که تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه لیبی شامل اسلحه، مهمات، وسایل نقلیه، تجهیزات نظامی، ابزارهایی که می‌توانند استفاده نظامی داشته باشند و قطعات یدکی است، که در چند مورد تمدید شده است.

خشم ترکیه

البته عملیات دریایی «ایرنی» از هنگام آغاز خشم مقامات ترکیه را بر انگیخت، زیرا مسئولان ترکیه این اقدام را تهدیدی به منافع خود در لیبی تلقی می‌کنند. از زمان شروع عملیات، آنکارا بارها ادعا کرده است که عملیات «ایرنی» زمینه‌ها و اهدافی مشکوکی را با خود همراه دارد. آنکارا خاطرنشان کرد که اهداف واقعی این عملیات در اظهارت اگنس فون درمول، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه آشکار می‌شود که گفت «این عملیات نشان دهنده تعهد اروپایی‌ها برای همکاری با یکدیگر برای دفاع از منافع سیاسی و امنیتی اروپا است که با توجه به افزایش وخامت بحران لیبی، در معرض خطر قرار گرفته است.»

تمدید این مأموریت برای دو سال دیگر، ترکیه را به اعتراض واداشت و خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه این عملیات را متهم به حمایت از ژنرال خلیفه حفتر در شرق لیبی کرد و افزود که «هر فرد صادق و با وجدانی که مقدار تجهیزات نظامی که به نیروهای حفتر رسیده است را ببیند، این پرسش را مطرح می‌کند که عملیات ایرنی کجاست؟» وی گفت که «به نظر می‌رسد عملیات ایرنی تنها برای تحت تحریم قرار دادن دولت وحدت ملی است و این همان نکته‌ای است که مشروعیت این عملیات را بحث برانگیز می‌کند.»

وزیر دفاع ترکیه در ادامه اظهار داشت که «عملیات ایرنی به روش فعلی، بر روند سیاسی لیبی تأثیر منفی می‌گذارد و منجر به بی‌ثباتی بیشتر می‌شود، بنابراین، ما علی‌رغم تمام تلاش‌های تحریک آمیزی که ادامه دارد، به حمایت خود از لیبی ادامه می‌دهیم و با کشورهای ذیدخل در امور لیبی، به ويژه مصر در تماس هستیم تا نقش مثبتی در تحقق صلح در منطقه ایفا کنیم.»

با این حال، دریادار فابیو آگوستینی، فرمانده عملیات نظامی، در پاسخ به این اتهامات، گفت که «عملیات ایرنی علیه هیچ کشور و طرفی نیست و هدف از آن نظارت بر تحریم تسلیحاتی اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در سراسر منطقه عملیاتی است، صرف نظر از طرف‌های درگیر.»

خویشتن‌داری روسیه

عملیات «ایرنی» از هنگام آغاز باعث شد روسیه در موارد متعددی ابراز خویشتن‌داری کند و همین امر مسکو را واداشت تا برای بحث در مورد این عملیات و چارچوب آن خواستار تشکیل جلسه‌ای در شورای امنیت شود تا این اقدام به صورت دقیق تحت بررسی قرار گیرد که آیا این عملیات در حیطه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل برای ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی است یا خیر؟

روسیه، در بیانیه کوتاهی که از دفتر نمایندگی آن در سازمان ملل صادر شد، در مورد این‌که عملیات جدید اروپا شامل قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، ابراز تردید کرد. در این بیانیه آمده است که ما مأموریت «ایرنی» را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که آیا این فرایند به حکم جدید شورای امنیت نیاز دارد یا خیر و نتایج برآمده از آن می‌تواند موضع ما را در قبال تمدید این قطع‌نامه روشن کند.» مسکو همچنان، بر لزوم رایزنی با طرف‌های لیبی در تمام موضوعات مربوط به کشور آن‌ها تأکید کرد.

البته خویشتن‌داری روسیه باعث شد شورای امنیت، جلسات متعددی را برای بحث در مورد روند عملیات ایرنی برگزار کند، سپس برای اجرای این مأموریت چراغ سبز نشان دهد، مشروط بر این‌که هر دوره جدید این عملیات باید با موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود.

پرسش‌هایی در مورد اثربخشی این فرایند

این عملیات از زمان آغاز به کار، پرسش‌های بسیاری را در مورد اثربخشی فعالیت‌های آن برای جلوگیری از ارسال اسلحه به لیبی مطرح کرده است، به ویژه این‌که تحریم تسلیحاتی در موارد متعددی در مناطق مختلف از لیبی نقض شده است.

فابیو آگوستینی، فرمانده این عملیات، به وجود موارد نقض تحریم اذعان کرده و افزود که «مدیریت عملیات تاکنون ۱۸ گزارش را در مورد نقض تحریم تسلیحاتی در لیبی به سازمان ملل ارسال کرده است.» وی در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان کمیته‌های مشترک خارجی و دفاعی مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا، اظهار داشت که «پس از ارسال گزارش‌ها، اکنون وظیفه شورای امنیت و کمیته تحریم‌های آن است که در مورد این تخلفات احتمالی تصمیم بگیرند.» آگوستینی گفت که "ما از موارد مختلف نقض تحریم تسلیحاتی در دو طرف درگیر در بحران لیبی مطلع شده ایم، اما شکی نیست که داشتن وسایل و ابزار بیشتر، می‌تواند روند عملیات را به طرز محسوسی تسهیل کند و خاطرنشان کرد که عملیات «ایرنی» برای نظارت دقیق‌تر بر هوا و زمین به قابلیت‌های بیشتری نیاز دارد.»