علی‌اشرف پوری حسینی که خود را معمار خصوصی‌سازی در ایران می‌دانست ساعتی پس از پذیرش استعفایش از سوی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دستگیر شد.
پوری حسینی در دو دوره ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت. دوره اول به موازات ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بود. دوره دوم ریاست او با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا ۲۳ مرداد امسال ادامه داشت.
گرچه در یک سال گذشته بارها موضوع استعفای پوری حسینی در رسانه‌ها منتشر شده بود ولی هیچ گاه خبری در مورد پذیرش یا رد این استعفاها از وزارت اقتصاد شنیده نشد. خبرگزاری تسنیم در پی دستگیری پوری حسینی در مصاحبه با ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کشور اعلام کرده است که پوری حسینی صبح روز ۲۳ مرداد «به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد که متعاقب آن از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد پذیرش وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت».
رییس سازمان بازرسی کشور در بهمن ماه سال گذشته و پس از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی پوری حسینی گفته بود: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.»
سراج پس از دستگیری پوری حسینی اعلام کرده است که پرونده تخلفات رخ داده در سازمان خصوصی‌سازی در مراحل پایانی است و به زودی به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
خصوصی‌سازی یا خصوصی‌خواری؟
موضوع خصوصی‌سازی پس از انقلاب نخستین بار در برنامه سوم توسعه صراحت قانونی یافت و قرار شد تا سازمانی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ایران تشکیل شود. موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی، از جمله صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی درباره مالکیت عمومی مردم بر اموال دولتی و نقش «مدیریتی» دولت، سیاست خصوصی‌سازی را عملا محدود به اجازه برای تشکیل بانک‌های خصوصی و ممانعت از گسترش دخالت دولت در اقتصاد محدود می‌کرد.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و پس از آن تدوین قوانین اجرایی موضوع این سیاست‌ها راه را برای واگذاری اموال و دارایی‌های تحت مدیریت دولت باز کرد. از آن تاریخ تاکنون قریب به ۱۵۰هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی صورت گرفته است. اکثر این واگذاری‌ها با جنجال‌های بسیار همراه بوده است. دو کلمه «خصولتی» و «خصوصی‌خواری» نیز به واسطه عملکرد این سازمان وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران شده است.
ورود جریان‌های با نفوذ، وجود رانت اطلاعاتی، فشارهای امنیتی و دخالت در قیمت‌گذاری به نفع غیر، بخشی از اتهاماتی است که در پرونده‌های خصوصی‌سازی به کرات شنیده شده است.
جنجالی‌ترین واگذاری این سازمان مربوط به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران بود که در آن کنسرسیومی از بخش خصوصی با کنسرسیومی وابسته به بنیاد تعاون سپاه رقابت می‌کردند. این واگذاری نهایتا با دخالت سپاه برای وادار کردن کنسرسیوم «پیشگامان کویر یزد» به انصراف، به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» وابسته به سپاه واگذار شد.
دخالت نظامی و امنیتی سپاه در این واگذاری گرچه نقض تمامی قواعد واگذاری شرکت‌های دولتی بود ولی نهایتا با اعلام اینکه کنسرسیوم بخش خصوصی «اهلیت امنیتی» نداشته است، پرونده این واگذاری به نفع سپاه مختومه شد.
پوری‌حسینی، رییس سابق و بازداشت‌شده سازمان خصوصی‌سازی گرچه در زمان این واگذاری سمتی در این سازمان نداشت ولی واگذاری‌های انجام‌شده در دوره وی نیز با حاشیه‌های مختلف روبه رو بوده است.
جنجالی‌ترین واگذاری انجام شده در این سازمان که با نام پوری حسینی هم مستقیما گره خورده است مربوط به «مجتمع گوشت اردبیل» است که در سال ۱۳۸۴ به مبلغ ۴ میلیارد تومان واگذار شد. پوری حسینی که خود در مقام رییس سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را در لیست واگذاری‌ها قرار داده بود، شخصا اقدام به خرید آن کرد. موضوع ارزش‌گذاری این مجموعه صنعتی و رانت اطلاعاتی رییس سازمان خصوصی‌سازی سبب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شد ولی نهایتا به سرانجام نرسید.
واگذاری ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهری، کشت و صنعت دشت مغان، فولاد اهواز و ده‌ها شرکت و مجتمع صنعتی دیگر شبهاتی را درباره اهلیت خریداران و قیمت‌گذاری پایین به نفع افرادی ذی‌نفوذ ایجاد کرده است.
در تمامی این موارد پوری حسینی از عملکرد خود دفاع کرده و گفته بود که به کارنامه خود در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و کوچک‌سازی دولت افتخار می‌کند.
اعتراضات کارگری در مجموعه‌های اقتصادی واگذار شده مانند هپکو اراک، هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز، جایگاه پوری حسینی را متزلزل کرده بود و به همین دلیل بارها نمایندگان مجلس در نامه به وزیر اقتصاد از وی خواسته بودند وی را از سمتش عزل کند.
محاکمه احتمالی پوری حسینی در ماه‌های آینده اگر به شکل علنی برگزار شود، صندوقچه اسرار خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دو دهه گذشته را خواهد گشود.
