با گذشت ۲۴ ساعت از انفجار در بندر شهید رجایی، مقام‌های دولت چهاردهم هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت حادثه اعلام نکرده‌اند.

در این میان، تصاویر هوایی و مرور نقشه‌های بندر شهید رجایی این فرضیه را تقویت کرده است که محل اصلی انفجار محدوده متعلق به شرکت «توسعه خدمات دریایی و بندری سینا» بوده است. این گمانه‌زنی در مشاهدات میدانی برخی خبرنگاران حاضر در صحنه نیز تایید شده است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در حوزه‌هایی چون راهبری پایانه‌های کانتینری، راهبری پایانه‌های کالاهای عمومی، پایانه‌های فله مایع، ساخت اسکله‌ها و پایانه‌های اختصاصی و خدمات لجستیک و حمل کالا فعالیت دارد. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های «هلدینگ پایا ترابر سینا» و وابسته به «بنیاد مستضعفان» است.

بررسی ترکیب سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت نشان می‌دهد سهامداران اصلی آن را بنیاد مستضعفان، سرمایه‌گذاری سینا، وابسته به بانک سینا، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان، ره‌نگار خاورمیانه پارس، سرمایه‌گذاری کوثر بهمن و بنیاد علوی تشکیل می‌دهند. ارتباط مستقیم تمامی این شرکت‌ها با بنیاد مستضعفان، با استناد به نشانی دفتر مرکزی آن‌ها و وابستگی سازمانی‌شان، کاملا محرز است.

مرور سوابق مدیریتی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و هلدینگ پایا ترابر سینا نشان می‌دهد که انتصاب مدیران این مجموعه‌ها زیر نظر مستقیم بنیاد مستضعفان انجام شده است. سعید جعفری مدیرعامل فعلی را رضا ایلاتی، مدیرعامل هلدینگ پایا ترابر سینا، منصوب کرده و حکم انتصاب ایلاتی را پرویز فتاح، رئیس وقت بنیاد مستضعفان، صادر کرده است.

از دیگر اعضای هیئت‌مدیره این شرکت می‌توان به حمید گودرزی و سید محمد طباطبایی‌نژاد اشاره کرد که مستقیما به نمایندگی از بنیاد مستضعفان معرفی شده‌اند. برخی مدیران این شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه‌ای چون خدمات دریایی و بندری کیهان شیران زرین، مدیریت کشتی قشم بنیاد و رایکا دریا تجارت ایرانیان نیز سمت دارند، موضوعی که ساختار درهم‌تنیده و زنجیره‌ای مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان را نشان می‌دهد.

در صفحه رسمی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، کنترل کامل عملیات‌های کانتینری از ابتدا تا انتها به‌شکل خودکار و از طریق نرم‌افزارهای پیشرفته به‌منزله توانمندی این شرکت معرفی شده است، ادعایی که می‌تواند روند شناسایی محموله‌های دپوشده در محل انفجار را برای مقام‌های مسئول تسهیل کند.

از سوی دیگر، مرور زمینه‌های فعالیت شرکت مادر این مجموعه، یعنی پایا ترابر سینا، نشان‌دهنده تنوع خدمات در حوزه‌هایی چون لجستیک دریایی، حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و بازرگانی است. در بخش بازرگانی این شرکت، موضوع مهمی چون همکاری در حمل کالاهای وارداتی از روسیه و تامین محصولات پتروشیمی درخواستی روسیه به چشم می‌خورد.

ارتباط فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی این شرکت با فرضیه انفجار محموله‌های سوخت، بر شایعات موجود مبنی بر نقش این محموله‌ها در حادثه بندر شهید رجایی صحه می‌گذارد.

ریاست هیئت‌مدیره پایا ترابر سینا را شهریار افندی‌زاده زرگری برعهده دارد که در دولت سیزدهم سرپرستی وزارت راه را موقتا عهده‌دار بود و سوابقی چون ریاست مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل‌ونقل و مدیریت سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران را در دوره علیرضا زاکانی در کارنامه دارد.

مسئله‌ای که مالکیت بنیاد مستضعفان بر محل انفجار را حساس‌تر می‌کند، همکاری این نهاد با سپاه پاسداران در روند دور زدن تحریم‌ها و توان آن برای اعمال نفوذ در پنهان نگه داشتن دلایل واقعی انفجار است.

در ساعات پس از حادثه برخی کانال‌های خبری غیررسمی نام شرکت دیگری را نیز مطرح کردند. آنان مدعی شدند که کانتینرهای منشا انفجار متعلق به شرکت بناگستر کرانه، فعال در حوزه خدمات پتروشیمی، بوده است. همچنین برخی شایعات حاکی از آن بود که این شرکت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این ادعا فرضیه حمل سوخت موشک‌های بالستیک در این کانتینرها را تقویت کرد، محموله‌هایی که رسانه‌هایی مانند نیوزویک و سی‌ان‌ان نیز پیش‌تر از احتمال انتقال آن از چین به ایران خبر داده بودند.

همچنین گفته شد که حدود هزار تن پرکلرات سدیم، ماده کلیدی در تولید سوخت پیشران جامد موشک‌های بالستیک، در بندر منفجر شده است.

نکته جالب توجه، انتشار تلویحی این فرضیه در کانال تلگرامی رجانیوز، رسانه نزدیک به خانواده ابراهیم رئیسی، بود. این رسانه احتمال خرابکاری یا نفوذ را در این حادثه مطرح ساخته و وجود سوخت‌های موشکی را تایید کرده بود، هرچند این خبر پس از ساعاتی از کانال مذکور حذف شد.

با این حال، اثر این روایت را می‌توان در سخنان امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، دید که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس خواستار مقابله با نفوذ و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه شد.

روزنامه کیهان نیز، برخلاف درخواست رسمی نهادهای امنیتی برای پرهیز از گمانه‌زنی، تیتر یک خود را به احتمال خرابکاری در بندر شهید رجایی اختصاص داد که با انتقاد برخی رسانه‌های داخلی همراه شد.

از سوی دیگر، مدیریت روابط عمومی شرکت بناگستر کرانه در واکنشی رسمی، هرگونه انفجار در محموله‌های این شرکت را تکذیب کرد و گفت که فاصله محل این شرکت با مکان انفجار بیش از دو کیلومتر است.

اگرچه وزیر کشور دولت چهاردهم، اسماعیل مومنی، وعده داده است که دولت دلیل اصلی انفجار را از مردم مخفی نخواهد کرد، پرسش اصلی اما همچنان باقی است: آیا مالک اصلی محدوده محل انفجار، مسئولیت نقص ایمنی یا وارد کردن محموله‌های خطرناک به مهم‌ترین بندر تجاری ایران را خواهد پذیرفت؟

مسئله دیگر، چگونگی پرداخت خسارت، بیمه و دیه جانباختگان و مصدومان حادثه است. این پرسش مطرح است که چه کسی مسئولیت حادثه‌ای را خواهد پذیرفت که تاکنون به مرگ بیش از ۲۸ شهروند و جراحت بیش از ۱۰۰۰ نفر منجر شده و خسارات سنگینی وارد کرده است؟ برخی کارشناسان معتقدند بازسازی این خسارات به منابع مالی گسترده و زمان طولانی نیاز دارد.

انفجار بندر رجایی بار دیگر ردپای نهادهای نظامی و مجموعه‌های وابسته به علی خامنه‌ای را در انجام معاملات پنهانی و فراقانونی در بنادر ایران نمایان ساخته است، معاملاتی  که بهای سهل‌انگاری و نبود ایمنی در انجام آن را مردم با جان و مالشان می‌پردازند.