در ادامه سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی برای محدود کردن هرچه بیشتر دامنه فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، دادستانی تهران روز یکشنبه ۷ اردیبهشت اعلام کرد که علیه «چند رسانه و فعال رسانه‌ای» به دلیل اطلاع‌رسانی درباره انفجارهای بندر رجایی اعلام جرم کرده است.

این درحالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته تعدادی از خبرنگاران مستقل و شهروندان فعال در رسانه‌های اجتماعی درمورد دلیل اصلی انفنجارهای بندر رجایی، نگهداری مواد ساخت سوخت موشک در بندر غیرنظامی و‏ همچنین تاثیر منفی انفجار این مواد شیمیایی بر آب‌وهوا و سلامت شهروندان سوالات زیادی را مطرح کرده‌ بودند.

در همین حال تعدادی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران به ایندیپندنت فارسی گفتند که طی هفته‌های گذشته مقام‌های قضایی و امنیتی آنان را به دلیل نقد سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و انتشار اخباری درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، با تهدید و احضار قضایی‌ـ‌امنیتی به سکوت فرا خوانده‌اند.

بیانیه امروز قوه قضائیه، بدون اشاره به نام خبرنگاران و رسانه‌های مورد نظر، آنان را به «انتشار اخبار خلاف واقع در حادثه بندر رجایی» متهم کرده و دادستانی تهران تاکید کرده است که به «برخی فعالان رسانه و فضای مجازی» تذکر داده است.

روز گذشته پس از وقوع چند انفجار پیاپی در بند رجایی بندرعباس، که اسوشیتدپرس علت آن را «جابه‌جایی نادرست محموله سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک ایران» عنوان کرد، دادستانی کل ایران در اطلاعیه‌ای فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را تهدید کرد در صورتی که «با انتشار هرگونه محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین، اقدام به برهم زدن امنیت روانی بکنند» با آنان «براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت».

حکومت ایران پیش از این نیز کوشیده است در برهه‌های بحرانی مانند ترور قاسم سلیمانی، شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، با بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگارران به اهداف خود برای کنترل افکار عمومی و مدیریت سرکوبگرانه این بحران‌ها و انتشار اخبار غیرواقعی از طریق رسانه‌های حکومتی دست یابد و مانع گسترش روایت‌های مستقل و مردمی شود.

اکنون نیز خبرنگاران و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و گروه موسوم به اصلاح‌طلبان، از روز گذشته بدون ارائه مستندات کوشیده‌اند تا با سلب مسئولیت از سپاه پاسداران و دولت ایران دلیل اصلی انفجارهای بندرعباس و جان باختن ده‌ها شهروند را «خرابکاری و حمله نظامی اسرائیل» معرفی کنند.

پیش از این و هم‌زمان با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در شهر رم، که روز شنبه هفته گذشته برگزار شد، خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی زنده از پایتخت ایتالیا، از حضور خبرنگاران رسانه‌های فارسی و انگلیسی‌زبان مستقل در مقابل ساختمان محل برگزاری این نشست برآشفته شد و آنان را به انتشار «اخبار جعلی و زرد» متهم کرد.

این درحالی است که گفته‌های مقام‌های دولت ترامپ پس از پایان هر دور از نشست‌های هفته‌های اخیر نشان داد که ادعاهای رسانه‌های دولتی و حکومتی در تهران درباره جزئیات این مذاکرات با سخنان مطرح‌شده در این جلسات تفاوت آشکار دارد.

سرکوب و تهدید خبرنگاران در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد و به کشته شدن صدها شهروند ایرانی منجر شد، ده‌ها خبرنگار مستقل در ایران بازداشت شدند یا به دلیل پوشش خبری اعتراضات تحت فشار شدید قرار گرفتند.

در سال ۱۴۰۱ نیز هم‌زمان با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی، دو روزنامه‌نگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تنها به دلیل اطلاع‌رسانی درباره وقایع رخ‌داده در بیمارستان کسری و مراسم خاکسپاری مهسا امینی، به دست نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

موج سرکوب رسانه‌ای در ایران تنها محدود به خبرنگاران فعال در داخل کشور نیست، خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز به دفعات هدف تهدیدات آشکار و حملات سایبری قرار گرفته‌اند.

نمونه‌های تازه‌تر این فشارها در جریان اطلاع‌رسانی درباره بحران بندر رجایی نیز دیده شد. پس از انتشار نخستین خبرها درباره انفجارها و گمانه‌زنی درباره ماهیت محموله‌های نظامی موجود در بندر، چندین خبرنگار به شکل غیررسمی احضار و تهدید شدند تا از گزارش دادن درباره ابعاد این حادثه خودداری کنند. همچنین هواداران سپاه پاسداران به برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی به سرعت حمله کردند، صفحاتی که تصاویر ماهواره‌ای یا اطلاعات فنی درباره این انفجارها منتشر کرده بودند.