کمیسر اطلاعات بریتانیا هشدار داد برنامه‌های جاری برای اعطای مجوز به دوربین‌های مداربسته‌ای که به شکل زنده چهره افراد را شناسایی می‌کنند ممکن است «به نحوی نامناسب، متجاوزانه یا حتی با بی‌پروایی» استفاده شوند.

مقام‌ها در سال‌های اخیر انواع جدیدی از فناوری تشخیص چهره را به کار گرفته‌اند با این وعده که می‌تواند افراد خطرناک را در لحظه شناسایی کند.

اما کنشگران حریم شخصی و سایرین هشدار داده‌اند این فناوری تجاوز گسترده علیه حریم خصوصی است و می‌تواند برای ایجاد فهرستی از افراد تحت نظر استفاده شود یا به دلیل نژادپرستی و سایر اقدام‌های نامنصفانه و متعصبانه به اشتباه افراد را متهم کند.

رئیس این سازمان دیده‌بان هشدار داد مقام‌ها هنوز فرصت دارند نظرشان را عوض کرده و از خطرهای گسترده‌ای که این فناوری می‌تواند ایجاد کنند اجتناب کنند.

کمیسر الیزابت دنهام به پرس اسوسیشن گفت: «ما اکنون در نقطه عطفی قرار داریم که در بریتانیا و سایر کشورهای جهان شاهد به کارگیری فناوری زنده تشخیص چهره هستیم ولی به نظرم هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار داریم و خیلی دیر نشده که غول جادو را به چراغ برگردانیم.»

او ادامه داد: «وقتی اطلاعات شخصی حساس در مقیاسی گسترده بدون آگاهی، انتخاب یا کنترل افراد جمع‌آوری می‌شود می‌تواند تاثیراتی چشمگیر داشته باشد. ما باید بتوانیم فرزندان خود را به مجتمعی تفریحی ببریم، به مرکز خرید برویم و از اماکن دیدنی شهر دیدار کنیم بدون آنکه در هر قدمی که برمی‌داریم اطلاعات زیست‌سنجی ما جمع‌آوری و تحلیل شود.»

او هشدار داد در آینده ممکن است دوربین‌های مداربسته به لایه‌ای دیگر تجهیز شوند که فناوری زنده تشخیص چهره است و حتی آن را با اطلاعات رسانه‌های اجتماعی ترکیب کنند.

کمیسر اطلاعات با انتشار دیدگاه خود به تفصیل درباره دغدغه‌های جدی و مسائل حقوقی استفاده از این فناوری توضیح داد که به صورت خودکار اطلاعات زیست‌سنجی افراد را در اماکن عمومی، چه تحت مالکیت سازمان‌های دولتی یا خصوصی، مانند پارک‌ها و مغازه‌ها جمع‌آوری می‌کند.

با وجود این دیدگاه او به استفاده از این فناوری توسط ماموران قانون اشاره نمی‌کند.

اداره کمیسر اطلاعات گفت در شش تحقیق، مواردی از تشکیل حساب‌های کاربری بر اساس اطلاعات زیست‌سنجی پیدا کردند که افراد را برای تبلیغات شخصی‌سازی شده هدف قرار می‌دادند، هیچ یک از سازمان‌ها نتوانستند استفاده خود از این فناوری را کاملا توجیه کنند و هیچ یک هم کاملا از ملزومات قانون حفاظت از اطلاعات پیروی نمی‌کردند.

در نتیجه تمام سازمان‌های تحت تحقیق تصمیم گرفتند استفاده از فناوری زنده تشخیص چهره را ادامه نداده یا متوقف کنند.

این اظهارات بعد از آن ابراز شد که یک کنشگر حقوق مدنی سال گذشته (۲۰۲۰) پلیس ولز جنوبی را به دادگاه کشاند و استدلال کرد فناوری مشابه تشخیص چهره خودکار باعث «پریشانی خاطر» او شده است.

آقای اد بریجز هنگام خرید کریسمس در شهر کاردیف در سال ۲۰۱۷ و همچنین در اعتراض‌هایی صلح‌آمیز علیه اسلحه در ورزشگاه موتورپوینت در خارج از همین شهر در سال ۲۰۱۸ شاهد تصویربرداری از چهره خود بوده است.

قضات دادگاه تجدیدنظر رای دادند استفاده از این فناوری غیرقانونی بوده و به آقای بریجز اجازه دادند سه دلیل از پنج مورد مطروحه در پرونده خود را تجدیدنظرخواهی کند.

این حکم جلو نیروی پلیس در استفاده از این فناوری را نخواهد گرفت ولی بدان معنا است که باید تغییراتی در فناوری و سیاست‌های مورد استفاده آن اعمال کنند.

کمیسر اطلاعات افزود: «وظیفه من نیست که یک فناوری را ترویج یا ممنوع کنم ولی اکنون که این فناوری در حال تکامل است و هنوز به طور گسترده به کار بسته نشده، ما فرصت این را داریم تا مطمئن شویم اطلاعات افراد بدون احترام لازم به حفاظت آنان، توسعه نیابد.»

او ادامه داد: «شرکت‌ها باید از خود بپرسند آیا استفاده از فناوری زنده تشخیص چهره ضروری است؟ آیا واقعا در تناسب با دستیابی به اهداف مد نظر است؟ آیا راه‌های دیگری برای دستیابی به آن اهداف که این‌قدر ناخوانده نباشد وجود ندارد؟»

گزارش‌های تکمیلی از پرس اسوسیشن