فروردین‌ماه امسال، ابراهیم رئیسی در جمع مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات تصریح کرد: «این وزارتخانه مجموعه‌ای فرا قوه‌ای و متعلق به کل نظام اسلامی است و جایگاه، اندیشه، انگیزه و برنامه‌ها و طرح‌ها و چشم‌انداز آن باید ناظر بر همه مسائل و لایه‌های نظام باشد.» او پس از انتخابات نیز در دیدار با وزیر اطلاعات و معاونان وی، مجددا بر این موضوع تاکید کرد؛ حالا اطرافیان ابراهیم رئیسی می‌گویند که در انتخاب گزینه وزارت اطلاعات، تمرکز او بر اصلاح و بازسازی ساختار این مجموعه است. به‌ این‌ ترتیب به نظر می‌آید «وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی، در آستانه تحولی قرار دارد که شاید به موج جدید تصفیه درون آن منجر شود؛ تحولی که هدف آن، تحقق «آرزوهای برباد رفته امنیتی جمهوری اسلامی» در چهار دهه گذشته است.

وزارت اطلاعات اعتبار بی‌اعتبار

از دیدگاه مدیران وزارت اطلاعات، تحول این مجموعه زمانی محقق می‌شود که در اقدام‌ها به محور مبدل شود؛ موضوعی که سال ۱۳۶۳ مبنای تشکیل آن بود اما نه محمد محمدی ری‌شهری، نخستین وزیر اطلاعات و نه علی فلاحیان، وزیر اطلاعات هاشمی موفق نشدند آن را تحقق بخشند.

کمتر از دو دهه قبل و در آغاز وزارت غلامحسین محسنی اژه‌ای، قرار بود که وی در پایان عصر اصلاحات، با اصلاح ساختاری و بازگرداندن اعتبار به این نهاد امنیتی و ایجاد تمرکز در فعالیت‌های امنیتی با محوریت این وزارتخانه، اعتبار را به آن بازگرداند.

محسنی اژه‌ای تاکید داشت: «اجازه نمی‌دهیم وزارت اطلاعات دستخوش مسائل سیاسی و سلیقه‌ای شود.» وی به بازسازی ساختار انسانی و عملکردی این مجموعه اشاره داشت اما نه وی، که پس از برکناری او در سال ۸۸ و سپس در جریان تلاش احمدی‌نژاد برای برکناری وزیر بعدی اطلاعات، این مسئله به شکل دیگری انجام شد.

تاسیس واحد اطلاعات سپاه و آغاز رقابت

در پایان دوره چهارساله وزارت اژه‌ای که اکبر گنجی ادعا کرده از چهره‌های موثر در «قتل‌های زنجیره‌ای» بوده است، برای دستگاه امنیتی کشور شرایطی پیش آمد که رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد تشکیل «واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به‌عنوان نهاد اطلاعاتی موازی با ماموریت‌های مشترک با وزارت اطلاعات، اعلام کند.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات پس از اژه‌ای، گفته بود که در زمان او میان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سپاه قدس رقابت جدی وجود داشته است؛ رقابتی که در هشت سال ریاست محمود علوی بر این وزارتخانه به نفع دیگر نهادهای امنیتی تداوم یافت.

نفوذ موساد و جاسوسی برای اسرائیل

این موضوع در حالی مطرح است که علی یونسی، وزیر اطلاعات دوران اصلاحات، هم اخیرا در گفت‌وگویی تصریح کرده است: «مسئولان جمهوری اسلامی نگران جان خودشان باشند زیرا سازمان‌های امنیتی به‌ جای شناسایی نفوذی‌ها به جان خودی‌ها افتاده‌اند و موساد در بخش‌های مختلف کشور نفوذ کرده است.»

محمود احمدی‌نژاد نیز در گفت‌و‌گوهای چند ماه گذشته خود بارها تکرار کرده است که وزارت اطلاعات را مافیایی اداره می‌کنند که هم‌زمان با دستگاه‌های امنیتی دیگر از جمله اطلاعات سپاه، در فعالیت‌های اقتصادی و قاچاق کالا دخیل‌ و محل نشت امنیتی جمهوری اسلامی‌اند.

احمدی‌نژاد اخیرا در اظهاراتی جنجال‌برانگیز مدعی شد: «بالاترین مسئول مقابله با اسرائیل در وزارت اطلاعات، خود جاسوس اسرائیل بود.»

چرا وزارت اطلاعات تاسیس شد؟

قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ مصوب شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۶۳ برای اجرا به دولت وقت ابلاغ شد. تاسیس این وزارتخانه که از روز نخست تا امروز هفت وزیر به خود دیده است، با هدف تجمیع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام شد.

آن‌طور که علی فلاحیان گفته است، نیروهای وزارت اطلاعات از اطلاعات دادستانی، سپاه، کمیته‌ها و اطلاعات نخست‌وزیری جذب شدند که نیروهای اطلاعات نخست‌وزیری و بعد سپاه، بیشتر کار جاسوسی و ضدجاسوسی را برعهده داشتند و نیروهای اطلاعات دادستانی و کمیته‌ها کار امنیت داخلی را به عهده گرفتند.

محمد محمدی ری‌شهری، علی فلاحیان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، علی یونسی، محسنی اژه‌ای، حیدر مصلحی و محمود علوی وزرای چهار دهه گذشته این وزارتخانه بوده‌اند.

وزارت اطلاعات از عصر هاشمی تا عصر روحانی

دوران فلاحیان که عصر تسلط نیروهای نزدیک به جریان سیاسی راست سنتی بر وزارت اطلاعات بود را به دلیل ورود به فعالیت‌های اقتصادی، عصر ریشه گرفتن فساد در این مجموعه امنیتی و تدارک ترورهای درون‌مرزی و برون‌مرزی مخالفان جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

دوره قربانعلی دری نجف‌آبادی و علی یونسی را به دلیل افشای نقش عوامل آن در قتل‌های زنجیره‌ای، زمانه تسویه حساب بزرگ در وزارت اطلاعات و کاهش چشمگیر اعتبار این دستگاه به‌ عنوان محور عملیات امنیت داخلی و خارجی در ایران می‌دانند.

روح‌الله حسینیان که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با نام «خسرو خوبان» یکی از عوامل پشت پرده شناخته شد، در آن دوره درباره تاثیر این وقایع بر موقعیت وزارت اطلاعات ادعا کرد: «اگر این بلایی که در جریان قتل‌ها بر سر وزارت اطلاعات آمد، برای هر وزارتخانه دیگری پیش می‌آمد، به‌ کلی متلاشی شده بود.»

عصر اژه‌ای و مصلحی، دوره اوج گرفتن درگیری‌های سیاسی بین باندهای قدرت در وزارت اطلاعات و سپس دولت است. در این دوره و به‌ خصوص پس از سال ۸۸، اختیار بسیاری از اقدام‌های امنیتی و عملیات از دست وزارت اطلاعات خارج شد و در داخل کشور در اختیار اطلاعات سپاه و در خارج از کشور در اختیار سپاه قدس قرار گرفت.

دوران هشت‌ساله وزارت محمود علوی را نیز تداوم همین شرایط و ازدست‌ رفتن کامل موقعیت وزارت اطلاعات در میان نهادهای موازی امنیتی در ایران می‌دانند.

سه موج پاکسازی نیروها در وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات از زمان تاسیس تاکنون سه بار دستخوش تصفیه داخلی نیروها شده و از روز نخست فعالیت خود تاکنون به سبب تنوع فعالیت واحدهای عملیاتی و همچنین تفاوت دیدگاه سیاسی و خاستگاه فعالیت کارکنان آن، حواشی بسیاری را پشت سر گذاشته است که مهم‌ترین آن‌ها قتل‌های زنجیره‌ای است که به صدور اطلاعیه معروف این وزارتخانه و معرفی «نیروهای خودسر» درون ساختار امنیتی منجر شد.

صدور اطلاعیه یاد شده در نهایت به خودکشی سعید امامی در بازداشتگاه و انتشار فیلم شکنجه همکاران و همسر او بدون مشخص‌شدن عوامل اصلی پشت پرده این وقایع منجر شد.

موج اول تصفیه وزارت اطلاعات اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ که دوران اوج قدرت جریان راست در کشور و این وزارتخانه بود، رخ‌ داد. موج دوم تصفیه در این وزارتخانه به ماجرای معروف قتل‌های زنجیره‌ای و سپس افشای فیلم بازجویی از عوامل این ماجرا مربوط است و موج سوم تصفیه در دوره محمود احمدی‌نژاد و زمان برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و سرپرستی چندماهه محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد.

مشکل موازی‌کاری امنیتی

از روز نخست تشکیل این مجموعه، مسئولان رده‌بالای وزارت اطلاعات هر بار در معرض انتقاد قرار گرفته‌اند، مدعی شده‌اند که موازی‌کاری دستگاه‌های امنیتی دیگر دلیل عمده مشکلات است.

ساخت و پخش فیلم «مدال گمنامی» مدتی قبل از ترور فخری‌زاده، بخشی از تلاش علنی مجموعه امنیتی دولت در سال‌های اخیر برای طرح این مسئله بود که جریان‌های امنیتی موازی اجازه تمرکز آن‌ها بر فعالیت‌های امنیتی را نمی‌دهند. وزارت اطلاعات پس از ماجرای ترور قاسم سلیمانی هم بارها در پاسخ به منتقدان مدعی شده است که آنچه تحت عنوان نفوذ در دستگاه‌های امنیتی به آن اشاره می‌شود، نتیجه دخالت سایر متولیان در این امور است که در فعالیت‌های امنیتی تجربه کافی ندارند.

رئیس‌جمهور امنیتی با نمره پایین و موج چهارم تصفیه

جالب اینجا است که در دوران دولت حسن روحانی که خود در سال ۶۲ در کسوت نمایندگی مجلس، مسئول تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات بود و سال‌ها دبیری عالی‌ترین مجموعه امنیت ملی را برعهده داشت، وزارت اطلاعات با جدی‌ترین چالش‌های دوران فعالیت خود پس از ماجراهای دهه ۷۰ و برکناری اژه‌ای و مصلحی مواجه شد که بازتاب موقعیت ضعیف این وزارتخانه در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است.

از جمله رویدادهایی که موقعیت متزلزل وزارت اطلاعات را نشان می‌دهد، می‌توان به بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی حامی دولت از جمله ادمین کانال وزیر اطلاعات، وارد شدن اتهام جاسوسی به یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده برجام، ساخته‌شدن سریال گاندو، بازداشت فعالان محیط‌زیست، محول شدن بازداشت فعالان رسانه‌ای و سیاسی به اطلاعات سپاه، انتقاد از این مجموعه در ماجرای اعلام اسامی مدیران دو تابعیتی، انتقاد از عملکرد وزارت اطلاعات در ماجرای ترور فخری‌زاده و خرابکاری در مراکز حساس جمهوری اسلامی، مدعی شدن اشراف عملیاتی و اطلاعاتی و بازداشت مخالفان توسط اطلاعات سپاه و سپاه قدس که وزارت اطلاعات مدعی انجام آن بود و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

حالا بر اساس شواهد به نظر می‌آید موج چهارم پاکسازی کارکنان وزارت اطلاعات در راه است. همچنین قرار است وزیری راهی این مجموعه شود که بتواند هماهنگ‌کننده اصلی دستگاه‌های امنیتی باشد و به ماجرای نفوذ در این دستگاه‌ها خاتمه دهد.