امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از رفع توقیف شش میلیارد دلار ایران در بانک مرکزی ایتالیا خبر داد، اما گفت که به دلیل تحریم‌ها و اجرا نشدن توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف»، انتقال این پول‌ها به کشور ممکن نیست. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و رای دادگاهی در آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در آن عملیات تروریستی، دادگاهی در ایتالیا دستور توقیف شش میلیارد دلار از پول‌های ایران را صادر کرد. 

خارج کردن ایران از لیست سیاه مالی «اف‌ای‌تی‌اف» از مدت‌ها پیش منشاء اختلاف‌نظر‌هایی در مسئولان کشور بوده است. در حالی که کارشناسان تاکید می‌کنند که خارج نشدن از لیست سیاه مالی، یکی از مشکلات اساسی کشور است که مردم را دچار تنگناهای اقتصادی کرده است، برخی دیگر اصرار دارند که لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» هیچ تأثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت. یکی از این اظهارنظرها از سوی سعید جلیلی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، این است که در صورت تصویب نکردن لوایح «اف‌ای‌تی‌اف»، داد و ستد با دنیا و نقل‌وانتقال پول  پیچیده و دشوار خواهد شد. چنانچه معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرده است، بیش از شش میلیارد دلار از پول ایران در بانک مرکزی ایتالیا از توقیف درآمده است، اما بازگشت آن به کشور هنوز ممکن نیست. 

به گزارش «انتخاب»، در سال‌های گذشته دو بار در آمریکا شکایاتی علیه ایران مطرح شد و در پی آن، آمریکا کوشید تا بخشی از دارایی‌های ایران را توقیف کند: یک‌بار در پرونده موسوم به «پیترسون» که دادگاه‌های ایالات‌متحده به دست داشتن ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی حکم دادند و یک دادگاه در آن کشور حکم کرد که ۱.۸میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی نزد شرکت خدمات مالی «کلیراستریم» (که دفتر مرکزی‌اش در کشور لوکزامبورگ قرار دارد و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان به‌حساب می‌آید) توقیف و مصادره شود، و بار دوم نیز ایران به دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتامبر محکوم شد و یک دادگاه در لوکزامبورگ و دادگاه دیگری در ایتالیا، در حکمی به نفع ورثه قربانیان آن حادثه و علیه ایران، دستور توقیف ۷.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی آن کشور را صادر کردند. 
امیرحسین طیبی‌فرد، با اشاره به پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی در «شرکت کلیراستریم»، گفت: «به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸ با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ شش میلیارد دلار را تحصیل کنند.» به گفته او، بر اساس رأی اولیه‌ای که دادگاه‌های آمریکایی صادر کرده بودند، قضات دادگاه ایتالیا هم حکم توقیف اولیه اموال بانک مرکزی را صادر می‌کنند و بر آن مبنا،  (حکومت) ایران متهم به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم متهم به تأمین مالی تروریسم می‌شود. اما حالا دادگاه‌ ایتالیا دستور رفع توقیف اموال ایران را صادر کرده است. 
اگرچه تهران همواره دست داشتن در خرابکاری‌های تروریستی را تکذیب کرده و مدعی شده است که با چنان اقداماتی مخالف است، اما تصویب نکردن لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» که حمایت مالی از تروریسم را منع می‌کند، به تردیدها درباره نیت  و رویکرد جمهوری اسلامی ایران دامن می‌زند. 

معاون حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره سرنوشت شش میلیارد دلار ایران در بانک مرکزی ایتالیا، گفت: «در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت، ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیان‌بار و خطرناک بود.»

در گزارش «انتخاب» آمده است، در شرایطی که کشور در وضعیت نگران‌کننده اقتصادی قرار دارد و بیش از ۶۰ درصد مردم زیرخط فقر قرار گرفته‌اند، «حکم دادگاه‌های ایتالیا به نفع ایران اگرچه شیرین است، اما این شیرینی را مردم نمی‌توانند بچشند.»