حسن روحانی امروز یکشنبه،۳ مرداد، با حضور در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی با بیان اینکه حوادثی که پس از سال ۹۷ اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت، مدعی شد چنانچه جنگ اقتصادی و کرونا نبود، امروز قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان بود.
به گزارش ایسنا، رئیس دولت دوازدهم با اشاره به اینکه فروش یک بشکه نفت نیز مشکل است و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملاً مسدود شده، افزود: «اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعاً در پایان سال ۹۹ می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملاً روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.»
اشاره او به مصوبه مجلس شورای اسلامی، با نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» است که بر اساس آن در صورت تداوم تحریم صدور نفت و عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی پنج به‌علاوه یک، دولت ملزم به غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی و توقف اجرای پروتکل الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
روحانی در ادامه ضمن انتقاد از نهادهایی که جلوی اجرای اف.ای.تی.اف را گرفته‌اند، تاکید کرد اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکل اف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) چند بار به ایران فرصت داد تا لوایح چهارگانه مرتبط را تصویب و اجرایی کند. به دنبال برخی مخالفت‌ها و عدم تصویب آن، ایران از زمستان ۹۸ در فهرست سیاه آن گروه قرار گرفته است.
پس از حدود چهار سال بحث و مخالفت جناح اصول‌گرا، مجلس شورای اسلامی در نهایت لوایح مذکور را تصویب کرد، اما شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کرد و پس از چند بار رفت و برگشت، پرونده در مهر ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. حسن روحانی تلاش کرد پرونده را احیا و مسیر بررسی آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرعت بخشد. اما نتوانست کاری از پیش ببرد.
وی همچنین، در پاسخ به انتقادات بخش دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی که دولت را ناکارآمد عنوان می‌کنند گفت: «اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به ما می‌دهد، می‌توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم.»
او افزود در برخی از امور دولت به‌تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری در مقام دوم و پس از رهبر قرار می‌گیرد، اما در تصمیمات عمده و سرنوشت‌ساز کشور که در انحصار شخص علی خامنه‌ای است، نقشی ندارد.
