آمارهای جدید نشان می‌دهند که بریتانیا تا کنون اجازه فروش اسلحه به ارزش 6.2 میلیارد پوند را به ائتلاف بمباران یمن تحت رهبری عربستان سعودی داده است.
بسیاری بر این باورند که جت‌های جنگنده، بمب‌ها و موشک‌های ساخت بریتانیا در این جنگ استفاده شده است، و جدالی حقوقی بر سر قانونی بودن فروش این سلاح‌ها درگرفته است.
تحقیقات نشان می‌دهد که بمباران‌های سعودی‌ها موجب مرگ بیش از هشت هزار غیرنظامی و شیوع وبا و قحطی همگانی شده است؛ وضعیتی که سازمان ملل آن را «بدترین بحران انسانی در جهان» توصیف کرده است.
آمارهای دولتی حاکی از آن است که از زمان شروع جنگ در مارس ۲۰۱۵ تا کنون اجازه صادرات اسلحه به ارزش 6.2 میلیارد پوند به اعضای مختلف ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی داده شده‌است.
آمار فروش به هر کشور به این شرح است: 5.3 میلیارد دلار به عربستان سعودی، ۶۵۷ میلیون به امارات متحده عربی، ۸۵ میلیون به مصر، ۷۲ میلیون به بحرین، ۴۰ میلیون به کویت و ۱۴۲ میلیون به قطر، پیش از خروج آن کشور از ائتلاف در سال ۲۰۱۷.
به گفته گروه کارزار مبارزه با تجارت اسلحه (CAAT) احتمالا میزان واقعی «بسیار بیشتر از این است»، چرا که بسیاری از بمب‌ها و موشک‌هایی که از جانب عربستان سعودی استفاده شدند، توسط یک سامانه صدور اجازه مجزا فروخته شده‌اند که جزئیاتش علنی نیست.
اندرو اسمیت، از اعضای این کارزار، می‌گوید: «هزاران نفر در بمباران‌های یمن تحت رهبری عربستان سعودی کشته شده‌اند، اما این (فجایع) نتوانسته است جلوی تاجران اسلحه را بگیرد.»
«این بمباران‌ها بدترین بحران انسانی در جهان را ایجاد کرده‌اند. چنین بحرانی، بدون همدستی و حمایت دفتر نخست‌وزیری بریتانیا ممکن نمی‌شد. فروش این سلاح‌ها غیراخلاقی و غیرقانونی است.»
عربستان سعودی رهبری ائتلافی را به عهده دارد که از رییس جمهوری یمن، عبد ربه منصور هادی، پشتیبانی می‌کند. حکومت بریتانیا نیز از مداخله عربستان به عنوان «راهی برای احیای حکومت مشروع یمن» یاده کرده است و از آن حمایت می‌کند.
در ماه ژوئن، قضات دادگاه تجدید نظر، تصمیم بریتانیا برای ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی برای استفاده از جنگ را «غیر عقلانی، و به این دلیل، غیرقانونی» دانستند.
بنا بر حکم دادگاه «هیچ برآوردی از این‌که آیا ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در طول جنگ مرتکب نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی شده‌اند یا نه، انجام نشده است و هیچ قصدی هم برای حصول چنین برآوردی دیده نمی‌شود.»
بنا بر نظر قضات، با آن‌که بریتانیا با ریاض برای کاهش تلفات انسانی در یمن «همکاری کرده است»، این اقدامات برای تعهدات قانونی برآورد احتمال جنایت جنگی، کافی نیست.
در نتیجه این حکم دادگاه، لیام فاکس، وزیر پیشین تجارت بین‌المللی، اعلام کرد که دولت مجوز جدیدی برای فروش سلاح‌هایی که ممکن است در یمن به‌کار روند، صادر نخواهد کرد.
اما دولت در تلاش است تا حکم دادگاه را به تجدیدنظر بکشاند، و همزمان، بنابر توافق‌هایی که پیش از حکم دادگاه حاصل شده است، به فروش اسلحه ادامه دهد.
ماه گذشته فاش شد که دولت از یک هیئت سعودی دعوت کرده است تا در نمایشگاه سلاح جنجالی تجهیزات دفاع و امنیت بین‌اللملی (DSEI) شرکت کند.
انتظار می‌رود که این هیئت در بدو ورود به مرکز اکسل لندن در ماه سپتامبر، با تظاهرات مخالفان روبه‌رو شود. گروه‌های هماهنگ کننده، وعده «بزرگی بی‌سابقه» این تظاهرات را داده‌اند.
امارت متحده عربی، متحد عربستان در جنگ یمن، در وبسایت رسمی DSEIجزو «شرکای بین‌المللی» ثبت شده‌است.
گفته می‌شود که شرکت‌های دولتی صنایع نظامی عربستان سعودی نیز جزو حاضران در نمایشگاه خواهند بود.
آقای اسمیت این دعوت را «شرم‌آور» خوانده است، و می‌گوید: «این نشان می‌دهد که حکومت، بی‌تفاوت به میزان وخامت بحران انسانی در یمن، همچنان فروش سلاح را بر جان و حقوق مردم یمن ارجح می‌داند.»
دولت اعلام کرده است که با حکم دادگاه تجدیدنظر مخالف است و درخواست تجدیدنظر دوباره داده است.
یکی از سخنگویان دولت گفته است: «بریتانیا یکی از قدرتمندترین نظام‌های کنترل صادرات در جهان را دارد. صدور اجازه صادرات، بر اساس به‌روزترین اطلاعات و تحلیل‌های موجود انجام می‌گیرد؛ از جمله بر اساس مشاوره با کارشناسان نظامی و دیپلماتیک و گزارش‌های شبکه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مستقر در کشورهای دیگر.»
«ما ازهر اطلاعاتی که سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی دارند، استقبال می‌کنیم.»
«دولت پیش از صدور هرگونه دعوتی از حکومت‌های خارجی برای شرکت در نمایشگاه‌های عمده فروش اسلحه مانند DSEI، روند موشکافانه و دقیقی را برای بررسی وضعیت مدعوین طی می‌کند.»
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
