بحث خرید و فروش نوزادان در سال‌های اخیر با انتشار اخبار مختلف تیتر بسیاری از رسانه‌ها می‌شود. از دستگیری باندهای خرید و فروش تا هزینه‌های بالای یک خانواده نابارور برای خرید نوزاد و یا حتی مادرانی که نوزادان‌شان را پیش فروش می‌کنند. تحقیقات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که فقر و اعتیاد بزرگترین معضل برای مادرانی است که تصمیم به فروش نوزادشان می‌گیرند. برای این مادران دیگر فرقی نمی‌کند که فرزندشان را به یک زوج نابارور بدهند و یا اینکه آن را به یک باند قاچاق و کار بفروشند. آنها تنها غم نان و مواد مخدرشان را دارند.
حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت و و فروش نوزادان در این مناطق، بحث نگران کننده‌ای است. امروز موارد متعددی از آگهی فروش نوزادان و حتی کودکان بر در و دیوار شهرها و حاشیه آن مشاهده می‌شود.
تنها یک تماس تلفنی با یکی از این شماره‌ها نشان از فقر و آسیب اجتماعی می‌دهد. از سوی دیگر هر روز پرونده‌های سنگینی علیه باندهای فروش نوزادان باز می‌شود که یکی از نمونه‌های اخیر آن متلاشی شدن باند فروش ۱۴۸ نوزاد به زنان نابارور در ازای ۱۰ میلیون تومان است.
راه پر پیچ و خم و طولانی و همچنین شرایط سخت تقاضای فرزند خواندگی از طریق مراجع قانونی، باعث شده که خریداران کودک، راه مجرمانه اما سهل‌تری را برای خود انتخاب کنند.
امان‌الله قرائی مقدم، جامعه‌شناس و رفتار‌شناس اجتماعی در این‌باره به خبرگزاری برنا گفته است: این یک بحران بزرگ اجتماعی است که جامعه را تهدید می‌کند. عمده کسانی که متقاضی فروش نوزادان خود هستند، خانواده‌های درگیر با معضل اعتیادند. خانواده‌هایی که به‌خودی خود نمی‌توانند با خریداران رایزنی کنند و به توافق برسند. بنابراین این شرایط زمینه حضور دلالان را فراهم می‌کند.
وی وجود آمار بالای بزهکاری و جرم و جنایت در حاشیه شهرها را ناشی از عدم حضور سازمان‌های نظامی و امنیتی در این مناطق دانست و افزود: «برخی از زنانی که در این مناطق سکونت دارند، از وضعیت نامطلوب اقتصادی و روحی و جسمی رنج می‌برند و همین عوامل دلیلی بر تن‌فروشی یا نوزاد فروشی آنها شده است».
این جامعه‌شناس با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار کودک بی‌هویت در کشور وجود دارند، افزود: «متاسفانه با فروش نوزادان، سودجویان و مافیای خرید و فروش از آنها در مسیر تکدی‌گری و خریدوفروش مواد‌مخدر استفاده می‌کنند. به این ترتیب در موضوع کاهش تولد نوزادان در حاشیه شهرها، فروش آنها نیز بخش بزرگی از آمارهایی است که ما از آن بی‌اطلاع هستیم».
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
خریدوفروش کودک تحت هر عنوان و با هر انگیزه‌ای، طبق ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جرم است. طبق این ماده قانونی هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق، ممنوع است و مرتکب، حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به ٦ ماه تا یک‌سال زندانی یا به جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. اگرچه ابهام در انشای این ماده قانونی، این تلقی را نزد برخی حقوق‌دانان ایجاد کرده که خریدوفروش کودک صرفا در شرایطی جرم‌انگاری می‌شود که به این قصد انجام شود که کودک برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر مورد خریدوفروش واقع شود.
هر چند خرید و فروش کودک جرم است و قانون ٩ ماد‌ه‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد، ولی به‌نظر می‌رسد خرید جنین به طور جدی شامل این قانون نمی‌شود.
همچنین با توجه به نحوه انشای این ماده، پدر و مادر نیز مشمول مجازات‌های موضوع قانون هستند و اعمال حبس در مورد آنها میسر است. همچنین در ماده ۳۵ قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورهای عضو، همه اقدامات ضروری را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به عمل خواهند آورد.
این در حالی است که طبق ماده (۱۱) لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان، ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود. چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
این ماده دو تبصره دارد که اولی شامل اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند، در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره دوم هم؛ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
حال با این سوال روبه‌رو هستیم که آیا مجازات تعیین‌شده در این قانون در برابر این جرم، اندک نیست؟ آیا این موضوع یکی از دلایل افزایش آمار خریدوفروش کودکان در چند‌سال اخیر نیست؟ حال با بالا رفتن آمار خریدوفروش کودکان این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تعیین‌شده برای این جرایم، جبران خسارت زندگی اجتماعی و آینده کودکانی را که در جامعه آسیب دیده، و بحران اقتصادی هم گریبانش را می‌فشارد، به همراه خواهد داشت؟
