بیست و دو روز از الغای ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند درباره ایالت جامو و کشمیر می‌گذرد. بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور رام نات کووند در ۵ اوت سال جاری و تصویب آن از جانب هر دو مجلس هند در ۶ اوت، این ماده قانون اساسی هند که در آن وضعیت خاص حقوقی برای ایالت‌های جامو و کشمیر(شامل لداک) در نظر گرفته شده بود، لغو شد و جامو و کشمیر از لحاظ حقوقی تابع تمام قوانین داخلی هند شدند و همچنان لداک نیز که پیش از این بخشی از ایالت جامو و کشمیر بود به‌عنوان یک واحد مستقل اداری هویت جداگانه‌ای یافت. حزب کنگره و شماری دیگر از احزاب اپوزیسیون از همان آغاز لغو این ماده قانون اساسی مخالفت‌شان را اعلام کردند. یکی از رهبران حزب کنگره، کاپیل سیبال پس از لغو این ماده قانون اساسی هند گفت: ما(حزب کنگره) کشمیر را بردیم، و شما(بی جی پی) آن را باختید).
حزب کنگره این اقدام حزب بی جی پی را گامی نسنجیده و روز سیاهی در تاریخ قانون اساسی هند خواند.
روز شنبه ۲۴ اوت، نمایندگان ۱۱ حزب سیاسی هند از جمله راهول گاندی، در سفری به کشمیر برای بررسی اوضاع عازم آن ایالت شده بودند، این هیات یازده نفری در فرودگاه سری نگر متوقف شدند و اجازه خارج شدن از محوطه فرودگاه به آنها داده نشد. حکومت هند طی فرمانی اعلام کرده است که تا تحت کنترل درآمدن اوضاع هیچ یک از رهبران احزاب سیاسی نمی‌توانند به آن ایالت بروند یا در آن ایالت فعالیت کنند.
راهول گاندی ممانعت از ورود نمایندگان احزاب اپوزیسیون به آن ایالت را کنشی برای پنهان ماندن اوضاع مردم در ایالت جامو و کشمیر خواند و در توئیترش نوشت: «بیست روز می‌شود که آزادی‌های مدنی مردم جامو و کشمیر محدود شده است. آنگاه که می‌خواستیم برای بررسی اوضاع آنجا برویم رهبران اپوزیسیون و رسانه‌ها شمه‌ای از آنچه را که دولت اژدها صفت، بر مردم جامو و کشمیر تحمیل می‌کنند چشیدند».
به گزارش رسانه‌های هندی هنوز هم اوضاع کشمیر به حالت عادی برنگشته است و مغازه‌ها و مدارس بسته‌اند، اما رفت و آمد حمل و نقل شهری کم کم آغاز شده است و محدودیت‌ها در بسیاری از مناطق این ایالت برداشته شده‌اند. به گزارش این رسانه‌ها از قول مقامات هندی در بسیاری نقاط این ایالت ارتباطات تلفنی محدود برقرار شده است. هرچند هنوز فعالیت اینترنت و شبکه‌های تلفنی به شکل عمومی فعال نیستند.
گفته می‌شود شماری از رهبران سیاسی و شخصیت‌های تاثیرگذار سیاسی در کشمیر برای جلوگیری از راهپیمایی و بسیج مردم زندانی شده‌اند.
اوضاع ایالت جامو و کشمیر وخیم است و آنچه در جامعه سیاسی و رسانه‌ای هند امروز مورد بحث قرار می‌گیرد این است که این اوضاع به چه سرانجامی خواهد رسید. آنها در این باره بحث می‌کنند که آیا این اقدام حکومت می‌تواند «راه حل نهایی» برای مساله کشمیر باشد؟
تحلیل‌گران هندی بر این باورند که این وضع با وجود آنکه برگشت ناپذیر به نظر می‌رسد، اما می‌توان راه حل‌هایی برای آن تصور کرد.
بسیاری از احزاب اپوزیسیون و رسانه‌هایی که همسو با حزب حاکم نیستند، وضعیت پیش آمده را برای صلح و ثبات و آینده هند نگران‌کننده ارزیابی می‌کنند. آنها برای وضعیت پیش آمده سناریوهایی را تصور می‌کنند. سناریوی اول این است که اگر تاکید حکومت بر حفظ وضع موجود و تداوم وضع اضطرار و محدودیت‌ها و خشونت‌های موجود باشد، بدون شک این وضعیت جدایی طلبی و تندروی در کشمیر را تقویت خواهد کرد. نتیجه آن از نظر این تحلیل‌گران، خشونت‌های پایان ناپذیر با قربانیان بی‌شمار، هم از جانب مردم کشمیر و هم از جانب نیروهای نظامی هند خواهد بود.
بحث دیگری که مورد ارزیابی قرار گرفته است امکان آزادی و استقلال تمام عیار سیاسی در این دره است. این تحلیل‌گران بر این باورند که آزادی جامو و کشمیر به عنوان یک کشور مستقل ناممکن است، چرا که هم هند و هم پاکستان و هم چین، از مناطقی که تحت کنترل کشورهای آنهاست هرگز نمی‌گذرند. به‌ویژه گفته می‌شود که کشور چین با مشکلاتی که در منطقه ترکستان شرقی با مسلمانان دارد هرگز وجود یک کشور مستقل اسلامی دیگر را در همسایگی خود تحمل نمی‌کند. همچنین وضعیت جمعیتی کشمیر نیز برای چنین اهدافی مساعد نیست. به‌عنوان نمونه مسلمانان شیعه نشین کارگیل مربوط به ناحیه لداک با بوداییان له، ناحیه دیگر لداک، بیش از مسلمانان سنی بخش مرکزی کشمیر احساس نزدیکی دارند. در ناحیه جامو نیز نفوس هندوها بیشتر از مسلمانان است. تنها بخش مرکزی کشمیر با اکثریت مسلمانان سنی است و این تنوع جمعیتی بر پیچیده‌گی بحث آزادی خواهی در ایالت جامو و کشمیر افزوده است.
باور این تحلیل‌گران این است که می‌توان به راه حل سومی نیز فکر کرد. این راه حل نه حفظ وضع موجود است و نه تلاش برای آزادسازی کشمیر، بلکه این واقعیت را در نظر دارد که مرز کنونی (line of control) که کشمیر هند را از کشمیر پاکستان جدا می‌کند به‌عنوان مرز میان هند و پاکستان به رسمیت شناخته شود. مردم کشمیر در چارچوب قانون اساسی هند حقوق سیاسی خود را مانند سایر شهروندان هندی اعمال کنند، نیروهای نظامی هندی که بیش از حد ضروری به آنجا گسیل شده‌اند دوباره برگردند و ممنوعیت شب‌گردی و سایر محدودیت‌ها لغو شوند.
این ایالت باید به لحاظ حقوقی شامل برنامه‌های حمایوی ای شود که قبلا در ماده ۳۷۱ قانون اساسی هند برای ایالت‌های نگالند و میزورم و شماری دیگر از ایالت‌های هند در نظر گرفته شده‌اند، به طول مثال فقره G این ماده به مجلس ایالتی در ایالت میزورم صلاحیت‌هایی می‌دهد که بر اساس آن پارلمان مرکزی بدون مشورت با مجلس ایالتی نمی‌تواند درباره مسایل مربوط به مناسک مذهبی و اجتماعی آن ایالت تصمیم بگیرد. حتا این ماده شامل قوانین جزا و قوانین مالکیت برزمین نیز می‌شود که دولت یا نهادهای قانون گذار مرکزی در مشورت با مجلس ایالتی درباره آنها باید تصمیم بگیرند.
سایر بندهای این ماده قانونی برای ایالت‌هایی چون؛ گجرات، مهاشترا، اندهارا پردیش، منی پور و... امتیازهای ویژه سیاسی، اقتصادی، انکشافی، تحصیلی و کاریابی را در نظر گرفته‌اند که برای ساکنان این ایالت‌ها به میزان محرومیت‌هایشان در نظر گرفته شده‌اند.
این تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند که این حقوق باید شامل فراهم سازی زمینه بازگشت پندیت‌هایی نیز بشود که از کشمیر به خاطر فشار و کشتار در سال‌های دهه نود مجبور به ترک دسته جمعی شده بودند. آنها باید تحت حمایت‌های ویژه دوباره بتوانند به وطن اجدادشان برگردند.
هرچند احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت، مخالف تصمیم دولت نرندرا مودی هستند و این مخالفت‌ها موضع حکومت را در معضل پیش آمده تا حدی تضعیف می‌کند، اما احزاب دست راستی موتلف حزب نرندرا مودی از این موضع دولت و پارلمان هند حمایت کرده‌اند. با وجود آن هم وضعیت کشمیر با در نظرگرفتن سناریوهای محتملی که تحلیل‌گران در نظر دارند، روشن نیست وضعیت شفافی را نمی‌توان برای آینده مردم این ایالت تصور کرد.
