در خاورمیانه کمتر کشوری است که تکلیف سیاست و دولت در آن از طریق صندوق رای تعیین شود. عراق یکی از این معدود کشورها است که با تمام کمی‌ها و کاستی‌ها یکشنبه هفته گذشته نشان داد که می‌تواند انتخاباتی کم و بیش آزاد و منصفانه برگزار کند که توسط ناظرین بین‌الملی و سازمان ملل تایید شد و کم‌خشونت‌ترین انتخابات از سال ۲۰۰۳ تا کنون بود. در روزهای منتهی به انتخابات اما بسیاری عراقی‌ها و ناظرینِ علاقمند به دموکراسی شور و شوق چندانی برای این انتخابات نداشتند چرا که حدس می‌زدند میزان مشارکت مثل انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۸ پایین باشد؛ جایی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد. نتایج اولیه نشان می‌دهد که این حدس درست بود. خیلی از همان جوان‌هایی که در جنبش اکتبر ۲۰۱۹ علیه حضور حکومت ایران در کشورشان و فسادِ سیاسی و اقتصادی نظام قومی-مذهبی حاکم به میدان آمدند در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ انگیزه‌ای برای رای دادن نمی‌یافتند چرا که گروه‌های در صحنه همان چهره‌های آشنای سیاست عراق بودند—به جز استثنایی مهم که در پایین به آن‌ می‌پردازیم.

این متاسفانه از تناقض‌های بسیاری جنبش‌های جوان‌محور و آزادی‌خواه سال‌های اخیر در خاورمیانه و سایر نقاط است؛ اینان حتی در شرایطی که امکان شرکت انتخاباتی وجود دارد موفق به برساختن نهادهای پایدار و گزینه‌های سیاسی نمی‌شوند تا آن‌چه در خیابان تقاضا می‌کنند نتواند به واقعیت ترجمه شود. اما نتایج انتخابات ۱۰ اکتبر نشان داد که مردم عراق در همان سطح محدودی که به میدان آمدند به نوعی در جهت آرمان‌های اصلی جنبش ۲۰۱۹ حرکت می‌کنند: کاهش قدرت حکومت ایران و شبه‌نظامیان شیعه تحت امر آن در عراق؛ و ساختن دولتی غیرفاسد و کارآمد.

بزرگترین برنده انتخابات به روشنی مقتدی صدر، روحانی پوپولیست (عوامگرا) ۴۷ ساله، است که بین بسیاری شیعیان جوان بغداد بخاطر نترس بودنش و مخالفتش با زعمای سیاسی عراق محبوب است. رمز محبوبیت صدر دقیقا در همان است که نشان داده از آیت‌الله خامنه‌ای، که زمانی در قم نزد او درس می‌خواند، حرف‌شنوی ندارد.  صدر در انتخابات قبلی در ائتلاف با حزب کمونیست عراق (که امسال در انتخابات شرکت نکرد) بیش از ۵۰ کرسی گرفته بود اما این‌بار در ائتلافی جدید کرسی‌های خود را به حداقل ۷۲ رساند که البته در مجلس ۳۲۹ نماینده‌ای به هیچ وجه برای اکثریت کافی نیست اما بهرحال او را در صدر قوی‌ترین بلوک می‌نشاند. ائتلاف «دولت قانونِ» نوری مالکی که به نسبت صدر به ایران نزدیک‌تر است هم موفق شد کرسی‌های خود را از ۲۵ به ۳۵ برساند. اما فاجعه طرفداران جمهوری اسلامی این است که ائتلاف «فتح» که متشکل از نیروهای «حشد شعبی» است که امیدوار به پیروزی قاطع بودند با سقوطی شدید مواجه شد. کرسی‌های این حزب از ۴۸ به نظر به ۱۷ رسیده‌اند (البته از پنج کرسی ویژه مسیحی‌ها نیز احتمالا چهار کرسی به «تیپ بابل» می‌رسد که بخشی از حشد شعبی است و در نتیجه «فتح» مجموعا ۲۱ کرسی خواهد داشت.)

این رای مشخص و آشکار شیعیان عراق (که با ۶۵ درصد اکثریت کشور را تشکیل می‌دهند) به خواست کاهش قدرت جمهوری اسلامی در کشورشان است. این نتایج البته باعث شده سیاستمداران طرفدار جمهوری اسلامی در عراق بلوا به پا کنند. تعجبی هم نیست چرا که همان‌ها بود که در روزهای منتهی به انتخابات مدام کری می‌خواندند و ادعای پیروزی می‌کردند. حالا اما در ساعت شکست هادی عامری، رئیس فتح، جانشین رئیس حشد الشعبی و یار غار قاسم سلیمانی، مدعی شده که «ما این نتایج تقلبی را به هیچ قیمتی نمی‌پذیریم.» از آن طرف ابو علی العسکری،‌ سخنگوی کتائب حزب‌الله (گروهی که سلیمانی شخصا در تشکیلش نقش داشت) گفته: «این بزرگ‌ترین کلاهی است که در تاریخ معاصر سر مردم عراق گذاشته‌اند. هدف اصلی هم ضربه زدن به برادران حشد شعبی بوده است.»

ضربه حتی بزرگ‌تر به منافع حکومت ایران و مخالفین استقلال و دموکراسی در عراق را اما در رای مردم استان‌های کوچک‌تر شیعه‌نشین در جنوب کشور همچون استان ذی‌قار دیدیم، جایی که مرکزش، ناصریه، از مراکز اصلی جنبش ۲۰۱۹ بود و بسیاری از جوانانش به دست نیروهای هم‌پیمان با جمهوری اسلامی کشته شدند. در ذی‌قار بود که طرفداران جنبش ۲۰۱۹ توانستند بر روحیه بدبینانه حاکم بر سایر نقاط فائق بیایند و وسیعا در انتخابات شرکت کنند. «ائتلاف امتداد» تحت رهبری علا الرکابی که آن‌ها تحت لوای آن به میدان آمدند حداقل ۱۰ کرسی کسب کرده است: پنج کرسی در ذی‌قار و پنج کرسی در سایر استان‌های جنوبی.

یکی از مهم‌ترین خواست‌های جنبش سال ۲۰۱۹ که در این انتخابات به آن عمل شده بود تغییر نظام رای‌گیری بود. به گونه‌ای که به جای فهرست‌های انتخاباتی در چند حوزه بزرگ برای کل کشور این بار ۸۳ حوزه انتخاباتی در ۱۸ استان عراق داشتیم که در هر کدام نامزدهای مختلف با یکدیگر رقابت می‌کردند و صاحبین بیشترین آرا وارد مجلس می‌شدند و خبری از لیست‌های واحد که تحت کنترل مرکزیتِ احزاب و ائتلاف‌ها باشند نبود. همین بود که چهره‌های «امتداد» توانستند از تمرکز خود در ناصریه و سایر نقاط جنوب استفاده کنند و وارد مجلس شوند. «امتداد» در ذی‌قار مجموعا ۱۵۰ هزار رای آورد که دو برابر صدری‌ها بود و البته به دلیل تقسیم غیرراهبردی این نامزدها صدری‌ها سه کرسی بیشتر از امتدادی‌ها گرفتند؛ یادآور این‌که نیروهای مترقی باید تاکتیک‌های انتخاباتی را بهتر فرا بگیرند (امتدادی‌ها می‌توانستند در هر حوزه بیش از یک نامزد معرفی کنند و این‌گونه اکثریت کرسی‌های ذی‌قار را مال خود می‌کردند.)

دیگر نکته مثبت انتخابات حضور قاطع زنان بود. طبق قانون اساسی عراق ۲۵ درصد نمایندگان مجلس باید زن باشند که می‌شود ۸۳ نفر. تعداد کل نمایندگان زن منتخب اما ۹۷ بود و تحلیل نشان می‌دهد که اگر سهمیه‌ای وجود نمی‌داشت نیز حداقل ۵۷ زن انتخاب شده بودند. نظام انتخاباتی جدید به این معنی بود که نامزدهای زن کمتر حضور دیکته‌شده توسط احزاب داشتند و در بسیاری نقاط خود پیش‌برنده کارزاهای انتخاباتی خویش بودند.

بزرگ‌ترین غافلگیری را شاید «قوا الدوله» تحمل کرد؛ ائتلاف دو چهره شاخص سیاست شیعه، عمار حکیم و حیدر العبادی به همراه سایر نیروها همچون «کنگره ملی عراق» به رهبری آراس حبیب (همان حزبِ احمد چلبیِ فقید.) در انتخابات ۲۰۱۸ «ائتلاف نصرِ» عبادی ۴۲ کرسی گرفته بود و «جنبش حکمت ملیِ» حکیم ۱۹ کرسی. این‌بار اما مجموع ائتلاف آن‌ها تنها ۵ کرسی گرفته که باعث اعتراض آن‌ها به نتیجه انتخابات شد. باید دید که اعلام نتایج نهایی باعث بالا رفتن این میزان بهت‌آور می‌شود یا خیر. فعلا به نظر می‌رسد العبادی و حکیم از میانه‌ و وسط ایستادن نفعی نبرده‌اند.

در اقلیم کردستان عراق شاهد این بودیم که مایوس بودن بسیاری از مردم از احزاب اصلی باعث شده بود میزان شرکت در انتخابات بسیار پایین باشد. دعواهای درون حزبی «اتحادیه میهنی کردستان»، حزب خانواده طالبانی، که از پس از درگذشت مام جلال، بنیانگذار این حزب، هرگز توقف نداشته‌اند احتمالا از جمله عواملی بود که باعث شد میزان مشارکت در سلیمانیه که مرکز اصلی این حزب است حدود ۳۰ درصد باشد. «اتحادیه میهنی»، که به‌طور سنتی رئیس‌جمهور عراق از این حزب می‌آید، حالا تنها ۱۶ کرسی دارد و ادعای تقلب کرده است. قدرت در این منطقه همچنان در «حزب دموکرات کردستان» خاندان بارزانی مانده که ۳۳ کرسی گرفت و نه فقط درون مرزهای پذیرفته‌شده اقلیم که در شهر مورد مناقشه کرکوک نیز نتایج قابل قبولی نشان داد. «جنبش گوران» که در این سال‌ها مدعی بوده بدیلی برای دو حزب اصلی قدرت در کردستان است اما حتی یک کرسی هم نگرفت.

در جامعه سنی‌های عرب عراق که حدود ۹ میلیون نفر (یعنی ۲۲ درصد از جمعیت چهل میلیونی عراق) را تشکیل می‌دهند شاهد نوعی بازیابی اعتماد به نفس در پی سال‌های سختی بودیم که در آن یا تحت سرکوب دولت نوری مالکی بودند و می‌خواستند ازشان یا بخاطر جنایات صدام حسین انتقام بگیرند یا بخاطر جنایات داعش. اما محمد حلبوسی به نظر توانسته در سمت ریاست مجلس آنقدر قابل قبول عمل کند که شاهد نرخ نسبتا بالای مشترک در استان‌های سنی‌نشین غرب کشور همچون انبار بودیم. ائتلاف «التقدم» آقای حلبوسی ۳۷ کرسی گرفت. دیگر ائتلاف سنی‌ها «ائتلاف الزم» به رهبری خمیس الخنجر، چهره ثروتمند، ۱۲ کرسی گرفت. حلبوسی و الخنجر گاه در سمت‌های مختلف با نیروهای حکومت ایران کنار آمده‌اند که بخشی از ملزومات بازی قدرت در عراق است اما عملکرد انتخاباتی عرب‌های سنی نشان می‌دهد که خواهان مشارکت در سرنوشت سیاسی کشورشان هستند و دیدگاه طردگرایی نسبت به حاکمیت را ندارند؛ خبری خوب برای آینده سیاسی سیاستمدارانی همچون حلبوسی با ۴۰ سال سن هنوز خیلی جوان است.

در نتایج اولیه هنوز معلوم نیست تلاش دولت ترکیه برای متحد کردن دو میلیون شهروند ترکمان‌تبار عراق تحت لوای «جبهه متحد ترکمان‌های عراق» چقدر موفق بوده باشد. ترک‌زبان‌های عراق نیم شیعه هستند و نیم سنی و در میان شیعیان گاه تمایل به احزاب شیعه دیده شده و گاه تمایل به احزاب ترکمن‌گرای مورد حمایت آنکارا. امید سیاستمداران ترکمان امسال این بود که «جبهه متحد» که ساخته‌اند آرایشان را بهبود بخشد. اما باید منتظر نتایج نهایی بود.

نتایج قطعی انتخابات را نهادهای رسمی حدود دو هفته دیگر اعلام می‌کنند و در آن هنگام است که شطرنج سیاسی عراق برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز می‌شود. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، اولین سیاستمدار حاضر در این سمت در عراقِ پساصدام است که حاصل ساخت و پاخت بین واشنگتن و تهران نیست و خود را وامدار حکومت ایران نمی‌بیند. او سخت کوشیده برای همان آرمانی تلاش کند که مردم در روز ۱۰ اکتبر بخاطرش پای صندوق‌های رای رفتند: استقلال عراق. همین است که کوشیده شبه‌نظامی‌های طرفدار ایران را عقب بزند و برای ایجاد توازن روابط عراق را با کشورهای «اتحادیه عرب» از همسایه‌هایش، عربستان سعودی و اردن، تا مصر بهبود بخشد تا عراق تنها متکی به ایران نباشد. کاظمی بغداد را به جایی تبدیل کرده که در آن ایران و عربستان سعودی هم گفتگو می‌کنند. نشست دیپلماتیکی که در ماه اوت در بغداد برگزار شد و حضور چهره‌های شاخصی از جمله روسای جمهور مصر و فرانسه و چهره‌های مهم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نمادی از پروژه کاظمی است.

کاظمی این شانس را دارد که همچنان در کرسی قدرت بماند. ائتلافی که می‌تواند شامل صدر، حلبوسی،‌ بارزانی، امتداد و بسیاری از چهره‌های مستقل مجلس باشد می‌توانند به آقای نخست‌وزیر اجازه دهد که به دوران خود ادامه دهد. بخصوص که بعید است آقای صدر بخواهد خودش یا یکی از هم‌حزبی‌هایش در بغداد به قدرت برسد و خود می‌داند که حتی اگر با چهره‌ای مثل نوری مالکی همراه شود بعید است موفق به نیل به چنین هدفی باشند؛ گرچه مالکیِ سیاست‌باز احتمالا در این جهت تلاش خواهد کرد و در همین چند روز شروع این تلاش‌ها را هم د‌یده‌ایم. اما سنی‌های عراق که دوران بد مالکی را به یاد دارند هرگز چنین چیزی را نخواهند پذیرفت.

نتیجه تدقیق کرسی‌ها و تشکیل دولت اما هر چه باشد درس‌های انتخابات روز ۱۰ اکتبر عراق واضحند: رای بلند «نه» مردم عراق به یاران قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در عراق؛‌ و هنرنمایی جوانان قهرمان ناصریه که نشان دادند اگر به جای کلبی‌مسلکی و در خانه ماندن در عرصه سیاسی حاضر شد می‌توان حتی بر شبه‌نظامیان و قدرت‌های بزرگ و کوچک نیز پیروز شد و به قدرت راه پیدا کرد.

حضور جمهوری اسلامی در ایران متکی به پارلمان نبود که با رای مردم خاتمه پیدا کند. نیروهای شبه‌نظامی تحت امر تهران که در کشتن مخالفین و سرکوب اجتماعی نقش داشته‌اند همچنان به اعمال خود ادامه خواهند داد. اما نتایج ۱۰ اکتبر بار دیگر ثابت کرد که مردم عراق، از جمله شیعیان، عموما در کنار آن‌ها نیستند‌؛ واقعیتی که کاظمی می‌تواند با اتکا به آن بکوشد به عزم خود برای تثبیت استقلال عراق ادامه دهد — عزمی که نشان می‌دهد «محور مقاومت» بیش از هر چیز مقابل مردم کشورهای منطقه از ایران تا عراق تا لبنان ایستاده است.