افزایش قیمت‌ها در آمریکا می‌تواند خطری سیاسی برای دولت بایدن و حزب دموکرات باشد. این موضوعی است که برخی تحلیل‌‌گران در روزهای گذشته به آن اشاره کرده‌اند. 

استفن کالینسون، از خبرنگاران ارشد شبکه «سی‌ان‌ان»، روز دوشنبه در مطلبی تحلیلی نوشت: «افزایش قیمت‌ها و خالی ماندن قفسه فروشگاه‌ها خطری برای بایدن و دموکرات‌ها است.»

روز یکشنبه پیت بوتیگج، نامزد سابق ریاست‌جمهوری و وزیر ترابری دولت بایدن، در گفت‌وگو با «سی‌ان‌ان» گفت اختلال در زنجیره تامین که بر کل اقتصاد آمریکا اثر گذاشته است، تا سال آینده هم ادامه خواهد یافت. کالینسون با اشاره به گفته‌های بوتیگج، گفت که در این صورت دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده کار دشواری پیش رو خواهند داشت. پیش از آزمون بزرگ انتخاباتی نوامبر ۲۰۲۲ در ماه آینده نیز شاهد چند انتخابات مهم خواهیم بود؛ از جمله انتخابات‌های فرمانداری و مجالس ایالتی در دو ایالت ویرجینیا و نیوجرسی، و  نیز دو انتخابات ویژه برای مجلس نمایندگان در ایالت اوهایو واقع در غرب میانه آمریکا. کالینسون چند روز پیش در مقاله‌ای گفته بود که انتخابات فرمانداری ویرجینیا می‌تواند دماسنجی سیاسی باشد که خبر از اقبال عمومی دو حزب آمریکا در سطح کشور دهد. تری مک‌آلیف، فرماندار دموکرات ویرجینیا، در این انتخابات حساس باید بر رقیب جمهوری‌خواه خود، گلن یانگکین، پیروز شود. برخی تحلیل‌گران معتقدند که برخوردهای محلی به رویکرد دولت بایدن، تاثیری منفی بر شانس پیروزی مک‌آلیف خواهد گذاشت. 

آمریکا در چند ماه اخیر با افزایش قیمت بعضی اقلام مواجه شده است؛ از بیکن (برش‌های نازک گوشت خوک که از غذاهای محبوب صبحانه است) تا بنزین. قیمت بعضی اقلام غذایی دوبرابر شده است، و طبق آمار انجمن اتومبیل‌رانی آمریکا، قیمت بنزین در سطح کشور به گالنی ۳.۳۲ دلار رسیده است. انتظار می‌رود که جمهوری‌خواهان از این افزایش قیمت‌ها در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کنند. کالینسون در تحلیل خود گفت که دونالد ترامپ نیز که برای وارد شدن مجدد به گود انتخابات در سال ۲۰۲۴ آماده می‌شود، نز خواهد کوشید این افزایش قیمت‌ها را «در روایت اضمحلال و تحقیر ملی» خود جای دهد. ترامپ روز یکشنبه در ایمیلی به هواداران خود، ضمن تقاضای کمک مالی، به «افزایش قیمت‌ها» در کشور اشاره کرد.

در ایالت میسیسیپی واقع در جنوب کشور که فقیرترین ایالت آمریکا است، قیمت بنزین به حدود گالنی ۳ دلار رسید که بالاترین قیمت آن در هفت سال گذشته است. برنت پاول، رئیس کمیته انرژی مجلس ایالتی، گفت سیاست‌های بایدن تنها یکی از عواملی هستند که بر این افزایش قیمت نقش داشته‌اند و به‌خصوص به روندهای جهانی، از جمله سیاست‌های اوپک و تعطیلی برخی شرکت‌های نفت و گاز در پی دنیاگیری کرونا، اشاره کرد. 

با این حال، اکنون این پرسش مطرح است که آیا رای‌دهندگان با این استدلال‌ها قانع می‌شوند، یا دموکرات‌ها و بایدن را به دلیل این وضعیت مجازات می‌کنند؟

حزب دموکرات در حال حاضر اکثریتی بسیار شکننده در دو مجلس نمایندگان و سنا دارد و با اندکی لغزش، می‌تواند در انتخابات‌های سال آینده (که هنوز ۱۳ ماه به آن‌ها باقی مانده است) اکثریت خود را در یکی، یا در هر دو نهاد قانونگذاری کشور از دست بدهد. 

علاوه بر افزایش تورم و قیمت‌ها، معضلات موجود در بازار کار، سیاسی شدن شدید بحث واکسیناسیون، و بحران مهاجرت در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک، از دیگر مشکلاتی هستند که دولت بایدن باید در سال اول خود با آن‌ها دست و پنجه نرم کند.

انتظار می‌رود که میزان مرگ و میر و بستری شدن بر اثر ویروس کرونا در هفته‌های آینده کاهش یابد، اما سویه دلتا باعث شده است که همچنان منتظر رویدادهای نامنتظره در این زمینه باشیم. منتقدان می‌گویند بایدن در روز جشن استقلال آمریکا در چهار ژوئیه، کمی زود در برابر کرونا اعلام پیروزی کرد. بایدن البته هم در آن هنگام و هم در گفته‌های خود از آن پس، تاکید کرده است که مبارزه با کرونا هنوز تمام نشده است. رئیس‌جمهوری آمریکا چند روز پیش ضمن اشاره به «پیشروی مهم» علیه دنیاگیری کرونا، گفت: «الان زمان توقف نیست. هنوز خیلی کار هست که باید انجام دهیم. در دوره‌ای بسیار حساس قرار داریم.»

این در حالی است که یک نظرسنجی «سی ان ان/اس اس آر اس» که ماه گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که ۶۹ درصد مردم آمریکا باور دارند که اوضاع کشور وخیم است. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که از میزان محبوبیت بایدن کاسته شده است. با این حال، در آخرین نظرسنجی «سی‌ان‌ان» که هفته گذشته منتشر شد، همچنان ۵۰ درصدم مردم از عملکرد رئیس‌جمهوری دموکرات راضی هستند که عملکردی قابل قبول محسوب می‌شود.  

آن‌چه بی‌‌تردید بر میزان رضایت مردم تاثیر خواهد گذاشت، رویدادهای جاری در قوه مقننه آمریکا است؛ جایی که دموکرات‌ها و طرفداران بایدن سخت می‌کوشند برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرند و با سد اختلافات درونی حزب، و خصوصا مخالفت دو سناتور جناح راست حزب، کریستین سینه‌ما از آریزونا و جو مانچین از ویرجینیای غربی، مواجه هستند. تکلیف این نبردها در کنگره نیز بر آینده دولت بایدن تاثیر خواهد گذاشت.