پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، متعهد شد کار جنسی در این کشور جرم‌انگاری شود زیرا کاری است که «زنان را به بردگی می‌کشد».
این نخست وزیر چپ‌گرا روز یکشنبه (۲۵ مهر)، در مراسم پایانی همایش سه‌روزه حزب سوسیالیست در والنسیا، گفت: «در این همایش تعهدی ایجاد شد که آن را به انجام می‌رسانم. با ممنوعیت روسپی‌گری که زنان را به بردگی می‌کشد پیش خواهیم رفت».
در سال ۱۹۹۵، در اسپانیا، از کار جنسی جرم‌زدایی شد اما بهره‌کشی جنسی و پااندازی (دلالی جنسی) همچنان غیرقانونی باقی ماند. از آن زمان تاکنون، این شغل، البته بدون نظارت، رشد کرده و شمار روسپی‌خانه‌ها در سراسر کشور افزایش یافته است.
زنان به‌دلیل انتخاب این شغل تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند، اما از مزایای مصوب دولت و تضمین دریافت حداقل دستمزد محروم‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنا بر گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان ملل، اسپانیا پس از تایلند و پورتوریکو، سومین پایتخت بزرگ کار جنسی در جهان است. سازمان ملل برآورد کرده است ارزش صنعت جنسی در این کشور به ۳.۱ میلیارد پوند می‌رسد.
بر اساس گزارشی جدید، صنعت داخلی کار جنسی در اسپانیا، که حدود ۳۰۰ هزار زن در آن مشغول کارند، حدود ۱۹.۳ میلیارد پوند برای اقتصاد این کشور که زمانی رو به افول بود، درآمد دارد.
طبق نظرسنجی سال ۲۰۰۹ مرکز دولتی تحقیقات اجتماعی (CIS) اسپانیا، از هر سه مرد، یکی دست‌کم یک بار در طول عمرش برای رابطه جنسی پول داده است.
البته این اولین بار نیست که نخست‌وزیر قول داده است کار جنسی غیرقانونی شود. پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اسپانیا در سال ۲۰۱۹ نیز حزب آقای سانچز در بیانیه انتخاباتی‌اش متعهد شد کار جنسی را جرم‌انگاری می‌کند تا زنان رای‌دهنده بیشتری را جلب کند.
کار جنسی در بیانیه حزب سوسیالیست «یکی از بی‌رحمانه‌ترین وجوه زنانه‌سازی فقر و یکی از بدترین اشکال خشونت علیه زنان» خوانده شد.
این حزب همچنین خواستار برخورد با موسسه‌های رحم اجاره‌ای شد، کاری که در اسپانیا ممنوع است، و مدعی شد این کار«حقوق زنان، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آنان، را پایمال می‌کند زیرا با بدن و زادآوری آنان به‌مثابه کالای تجاری رفتار می‌شود.»
حدود دو سال از تصدی آقای سانچز می‌گذرد اما دولت او هنوز قانون ممنوعیت کار جنسی را ارائه نکرده است.
درخواست نخست‌وزیر اسپانیا برای ممنوعیت کار جنسی به‌دلیل تشدید مسئله قاچاق انسان در نتیجه خلاء قانونی است. بنا بر گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۲۵۰ قربانی قاچاق جنسی شناسایی شده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در اسپانیا، ۹۰ درصد کارگران جنسی تحت کنترل شبکه‌های تبهکاری سازمان‌یافته قرار دارند و بیشتر آن‌ها از سایر کشورها قاچاق شده‌اند. در دهه ۱۹۸۰، بیشتر کارگران جنسی اسپانیایی بودند اما در حال حاضر، شمار زیادی از زنان شاغل در صنعت جنسی مهاجران آمریکای لاتین، آفریقا یا اروپای شرقی‌اند.
© The Independent
