در ماه ژوییه سال ۲۰۲۰، اشرف غنی، رئیس پیشین جمهوری افغانستان، به اداره‌ها و نهادهای محلی دستور داد که در هر استان، یک زن در مقام معاون در ساختار حکومت محلی گمارده شود. پس از این دستور رئیس جمهوری، در ۲۸ استان افغانستان زنان در مسندهای معاون والی (استاندار) گمارده شدند. این اقدام به منظور تقویت حضور زنان در رهبری حکومت‌های محلی انجام شد.

در پی فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، بسیاری از مقام‌های عالی‌رتبه به کمک روند تخلیه توسط نیروهای خارجی به رهبری آمریکا، یا از طریق روابط شخصی خود، از افغانستان خارج شدند، اما زنانی که در موقعیت‌های رهبری حکومت‌های محلی حضور داشتند، موفق نشده‌اند از افغانستان خارج شوند. دو تن از این زنان در گفت‌و‌گو با ایندیپندنت فارسی گفتند که نام آنان در فهرست کشتار طالبان است و از ترس افتادن به چنگ طالبان، خانه‌‌هایشان را ترک کرده‌اند و مخفیانه در محله‌هایی نامشخص زندگی می‌کنند.

آرزو عبدالحق نام مستعار یکی از این زنان است که یک سال در مقام معاون استاندار در یکی از استان‌های شمال افغانستان کار کرده است. او می‌گوید که زنانی که در مسند معاون استاندار کار کرده‌اند، در اولویت فهرست بازداشت و کشتار طالبان قرار دارند، چون این زنان در یک سال اخیر که جنگ در افغانستان شدت گرفت، در امر بسیج مردم در حمایت از نیروهای دولت پیشین نقش برجسته‌ای داشتند، و در برخی موارد، در نبود استانداران، جنگ در برابر طالبان را رهبری کرده‌اند.

آرزو عبدالحق می‌گوید که به دستور رهبری طالبان، حساب‌های بانکی همهٔ معاونان استانداران، مانند بقیه مقام‌های دولت پیشین، مسدود شده است و هیچ‌یک از زنانی که در رهبری حکومت‌های محلی کار می‌کردند نتوانسته‌اند در روند تخلیه از افغانستان خارج شوند.

آرزو عبدالحق می‌گوید که دو تن از این زنان در هفته‌های اخیر، از ترس به دام افتادن، از طریق مرزهای زمینی و بدون ویزای اقامت، به ایران و پاکستان رفته‌اند و سرنوشت کاملاً‌ نامعلومی دارند. خانم آرزو در مورد وضعیت این گروه از زنان می‌گوید: «شماری از زنانی که در مسند معاون والی در حکومت‌ها کار می‌کردند در کابل پنهان‌اند و شماری دیگر در بقیه شهرها. هیچ‌یک از این زنان جرئت برگشت به محل زندگی و خانه در شهرهای خودشان را ندارند. این زنان به دلیل حضور در رسانه‌ها و اجتماع‌های مردمی، قابل شناسایی‌اند و زندگی برای آن‌ها بسیار دشوار شده است.»

فاضله مهمند خانم دیگری است که به مدت یک سال معاون امور اجتماعی در یکی از استان‌های افغانستان بوده است. مهمند می‌گوید که حضور او در مقام معاون والی (استاندار)، ابتدا با مخالفت شدید گروه‌های زن‌ستیز و متعصب مواجه شد، اما وی با مقاومت و تلاش توانست کارش را در این مسند ادامه دهد. مهمند می‌گوید که با فروپاشی دولت پیشین، هیچ نهاد و هیچ فردی به درخواست‌های مکرر او و بقیه زنانی که در سطح رهبری حکومت‌های محلی کار می‌کردند، برای خروج آنان از افغانستان پاسخ نداده است. مهمند می‌گوید که این گروه از زنان نه‌تنها هدف نظامی طالبان‌اند، بلکه بقیه گروه‌های تبهکار، متعصب، و ضدزن نیز که مخالف حضور زنان در ساختارهای محلی بودند تلاش دارند به آنان صدمه بزنند.

هرچند پس از مسلط شدن طالبان بر کابل، رهبری این گروه عفو عمومی اعلام کرد، که براساس آن قرار بود همه کارکنان دولت پیشین افغانستان، شامل مقام‌های عالی‌رتبه و افسران نیروهای امنیتی، مصون باشند، اما افراد طالبان با اقدام به ترور، شکنجه، قتل زندانیان، و بازداشت افسران و کارکنان دولت پیشین، عفو عمومی رهبری‌شان را نقض کردند.