با وجود مخالفت‌ها و اعتراضات فعالان مدنی در خصوص رفتارهای تبعیض‌آمیز با مهاجران و پناهجویان، به نظر می‌رسد اوضاع قرار است برای این افراد از این هم بدتر شود، چرا که قرار است قوانینی تازه برای سخت‌تر کردن ورود و پذیرش پناهجویان در اروپا تصویب شود. 

روزنامه گاردین در گزارشی به سه روایت از سه گوشه مختلف اروپا پرداخته است. این روایت‌ها حاکی از آن است که دولت‌ها در حال عبور از آستانه رفتار خشونت‌آمیز به سوی مرحله جدیدی در مورد نحوه نظارت بر مرزهاشان هستند. 

در بریتانیا، وزارت کشور بی‌سروصدا در تلاش است که لایحه سختگیرانه درباره مرزهای خود را که اکنون در دست بررسی است، با ارائه ماده‌ای اصلاح کند. این ماده کارکنان نیروی مرزی را در صورت شکست در نجات جان مردم در دریا، از تعقیب قضایی مصون می‌دارد. پریتی پاتل، وزیر کشور، ادعا می‌کند که این اقدام خیرخواهانه است و از مهاجرت دریایی غیرقانونی پیشگیری می‌کند. اما در واقع، چنین قانونی، یکی از اصول کلیدی حقوق بین‌الملل دریایی را مبنی بر این که نجات جان افراد وظیفه است، نادیده می‌گیرد.

در لهستان، دولت به تازگی قانونی را تصویب کرده است که به مقامات اجازه می‌دهد پناهندگانی را که «غیرقانونی» وارد آن کشور می‌شوند، بازگردانند. این تصمیم در نتیجه بن‌بست دیپلماتیک با بلاروس حاصل شده است و باعث می‌شود بسیاری از پناهجویان که بیشتر از کشورهای عراق، افغانستان، ایران، و بخش‌هایی از آفریقا هستند، در جایی بین دو کشور گرفتار شوند. این در حالی است که  امسال دست‌کم هشت نفر در این نقطه بلاتکلیفی و بی‌سرزمینی جانشان را از دست داده‌اند و نهادهای کمک‌رسان به پناهجویان، به احتمال وقوع فاجعه‌ای انسانی در این منطقه با شروع زمستان هشدار می‌دهند. 

در جنوب شرقی اروپا نیز روزنامه‌نگاران فاش کرده‌اند که کرواسی و یونان از یک «ارتش سایه» استفاده می‌کنند تا پناهجویان را از مرزها دور کنند. ارتش سایه، شامل نیروهای امنیتی با لباس شخصی است  که ماموریت ویژه‌ای برای حفاظت از مرز به عهده گرفته‌اند. در کرواسی، از این نیروها در حال ضرب و شتم مردم با چماق در مرز بوسنی فیلمبرداری شده است. در یونان نیز ارتش سایه متهم به رهگیری قایق‌ها در دریای اژه و سرگردان کردن مسافران در قایق‌های نجات در آب‌های ترکیه است. کرواسی وعده داده است که این گزارش‌ها را بررسی کند، اما یونان این موضوع را از اساس رد می‌کند. این افشاگری‌ها تکان‌دهنده هستند، اما در عین حال نکته قابل تامل اینجا است که چنین گزارش‌هایی با بی‌تفاوتی مقامات اتحادیه اروپا روبه‌رو شده و حتی بودجه این کشورها را برای تقویت دفاع از مرز افزایش داده است.

آژانس پناهندگان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از طرح پیشنهادی بریتانیا به‌شدت انتقاد قرار کرده‌اند و گفته‌اند چنین موضوعاتی با زندگی پناهجویان بازی می‌کند. با این حال، بیان چنین ایده‌ای و وقوع مواردی مانند آنچه در کرواسی و یونان رخ داده است، نشان می‌دهد که راهبرد اخراج و بازگرداندن پناهجویان، حتی به قیمت جان آن‌ها، در حال تبدیل شدن به یک رویکرد فراگیر است.

نکته این است که این مشکل تنها مربوط به امروز نیست، بلکه نوعی تمرین برای مقابله دولت‌ها با اثرات تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده نیز به شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها در مورد مهاجرت‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی بسیار مبهم است، اما گزارش جدید بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۵۰ ممکن است ۲۱۶ میلیون نفر به دلیل کمبود آب، کاهش تولید محصولات کشاورزی، و بالا آمدن سطح دریا آواره شوند و به سمت کشورهای برخوردارتر مهاجرت کنند؛ همان طور که در ماه آوریل نیز کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام کرد که خشکسالی و خسارت‌های ناشی از توفان‌های گسترده، عامل افزایش مهاجرت از آمریکای مرکزی است.

متاسفانه، بسیاری از سیاستمداران، آوارگی و پناهجویی را به گونه‌ای تهدید تلقی می‌کنند و در پی آنند که ثروتمندان و قدرتمندان بتوانند امتیازاتشان را حفظ کنند و دیگران از دسترسی به این منابع محروم بمانند. همین نگاه است که باعث شده است مناطق ثروتمند جهان در واکنش به جریان‌های پناهجویی، رویکرد نظامی‌سازی مرزها را در پیش گیرند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، ارزش بازار جهانی نرده‌ها، دیوارها و شیوه‌های نظارتی بر مرزها، به ۶۵ تا ۶۸ میلیارد دلار برسد. 

اما این روش‌ها، ایجاد نوعی امنیت کاذب است. کنترل مرزی با شیوه‌های خشونت‌آمیز مانع مهاجرت نمی‌شود، بلکه فقط سبب می‌شود پناهجویان و مهاجران مجبور به انجام سفرهای جان‌فرساتر شوند و حتی به شیوه‌های خطرناکی برای ورود به کشورها دست بزنند، ضمن آن که به ترس و بیگانه‌هراسی در جوامع بشری نیز دامن می‌زند. نتیجه نهایی بیگانه‌هراسی و ترس از ورود دیگران از آن سوی مرزها، همان طور که اکنون در مرزهای اروپا می‌بینیم، بی‌توجهی بی‌رحمانه به زندگی است.