هزاران نفر از مردم تونس روز یکشنبه، ۱۴ نوامبر، مقابل ساختمان پارلمان آن کشور تظاهرات کردند تا به اقدامات قیس سعید، رئیس‌ جمهوری تونس، که «کودتا» می‌دانند، اعتراض کنند. 

آقای سعید در روز ۲۵ ژوئیه دست به انحلال دولت و تعلیق پارلمان زد و شماری اختیارات اضطراری برای خود در نظر گرفت. او این اقدامات را با اشاره به «تهدید بلافصل» متوجه کشور، توجیه کرد. بدین ‌سان، شاهد عقب‌نشینی دموکراتیک در کشوری بودیم که جریان انقلابی سال ۲۰۱۱ موسوم به «بهار عربی» از آن آغاز شد و در آن از همه فراتر رفته بود. تونس تنها کشور عربی بود که در پی بهار عربی»، به نظامی دموکراتیک با معیارهای بین‌المللی رسید. اما اقدامات آقای سعید که در پی مدت‌ها تنش بین نیروهای سیاسی در آن کشور می‌آید، حالا این دموکراسی نوپا را به خطر انداخته است. 

آقای سعید خودسرانه نخست‌وزیری جدید تعیین کرد و اعلام کرد که با صدور فرمان حکومت می‌کند. او می‌گوید سال‌ها نزاع و تنش سیاسی و رکود اقتصادی، چنین حرکاتی را ضروری کرده است. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از سه هزار نفر در تظاهرات روز یکشنبه شرکت کردند. از جمله شعارهایی که سر داده شد، می‌توان به «مردم خواهان سقوط کودتا هستند» و «پروژه قیس، جنگ داخلی است» اشاره کرد. تظاهرات‌کنندگان همچنین قیس را «عامل استعمار» نامیدند و شعارهایی نیز علیه امارات متحده عربی سر دادند. برخی از معترضان رو به خبرنگاران شبکه «العربیه» عربستان سعودی، علیه آن‌ها نیز شعار دادند. «قیس سعید را تعطیل کنید» و «آزادی! آزادی! دولت پلیسی بس است!» نیز از دیگر شعارهای مردم بود.

از جمله پلاکاردهایی که در عکس‌ها و فیلم‌هایی که از تظاهرات‌ منتشر شده است، می‌بینیم، «نه به ارعاب رسانه‌ها» و خواست «قوه قضائیه مستقل» است. روی برخی پلاکاردها عکس روزنامه‌نگاران، نمایندگان پارلمان، و وکلایی را می‌بینیم که از ۲۵ ژوئیه تاکنون دستگیر شده‌اند و بسیاری از آنان هنوز در زندان هستند. 

جوهر بن مبارک، از چهره‌های شاخص جریان چپ در تونس، به خبرگزاری فرانسه گفت که معترضان «تمام خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را تعطیل کردند.» او افزود:‌ «آقای سعید بعد از تعطیلی دولت، نهادها و قانون اساسی را تعطیل کرده. او کل کشور را تعطیل کرده است.» 

آقای بن مبارک با خبرگزاری رویترز نیز گفت‌وگو کرد و گفت: «ما از روز ۲۵ ژوئیه تحت حکومت یک مرد هستیم. ما تا زمانی که راه‌ها باز شوند و محاصره پایان یابد، همین‌جا می‌مانیم.»

رهبران سیاسی مخالف قیس خواهان بازگشایی پارلمان و احیای قانون اساسی سال ۲۰۱۴، کنار رفتن آقای سعید، و انتخابات جدید ریاست ‌جمهوری و پارلمانی شده‌اند.

ساختمان پارلمان تونس در شهرک باردو واقع در حومه‌های تونس، شهر پایتخت، واقع شده است. طبق تصاویری که کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، پلیس با ماشین‌ها و وانت‌های مختلف کوشید خیابان‌های منتهی به باردو را سد کند تا معترضان نتوانند به این تظاهرات بپیوندند.

جریانات سیاسی تونس، مواضع مختلف و متغیری نسبت به اقدامات آقای سعید گرفته‌اند. اما خواست احیای پارلمان و روند دموکراتیک در هفته‌های گذشته گسترش یافته است؛ حتی بین بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی که مثل آقای سعید، علیه جریان اسلام‌گرای تونس و حزب «النهضه» و رهبر آن، رشید غنوشی، موضع داشتند. آقای سعید و برخی طرفدارانش اما وعده می‌دهند که پس از پایان وضعیت اضطراری، به حقوق‌ها و آزادی‌هایی که حاصل انقلاب ۲۰۱۱ است احترام گذاشته می‌شود. اما با گذشت زمان و مشخص نبودن زمان عمل به این وعده، مخالفت‌ها نیز افزایش یافته است. 

طبق بسیاری از گزارش‌ها، ترکیب جمعیتی حاضر در تظاهرات روز یکشنبه گسترده بود و منحصر به طرفداران النهضه نبود. 

آقای سعید ۶۳ ساله حالا باید از یک سو با مخالفت روزافزون سیاسی سر کند، و از سوی دیگر با بحران بودجه کشور. 

رئیس‌ جمهوری تونس البته با رای مردم انتخاب شده است و از حمایت چشمگیری در جامعه برخوردار است. ماه گذشته هزاران نفر از طرفداران او نیز در یک تظاهرات شرکت کردند. 

در دوران اخیر اما شاهد بازداشت بسیاری از سیاستمداران شاخص کشور و ممنوع‌السفر شدن هزاران نفر از کنشگران بوده‌ایم. منصف مزروقی، از روسای جمهوری پیشین کشور که سابقه طولانی فعالیت حقوق بشری هم دارد، با تعقیب قضایی به دلیل انتقادهای خود از آقای سعید مواجه شده است.

آقای بن مبارک و بسیاری از هم‌فکرانش سازمان بزرگی به نام «شهروندان علیه کودتا»  ایجاد کرده‌اند که آن هم با محددیت و سرکوب مواجه شده است.