مسعود فیاضی، برادر داماد زاکانی شهردار تهران و وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت آموزش و پرورش درجلسه رای اعتماد روز سه‌شنبه مجلس با ۱۴۱ رای مخالف ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ رای ماخوذه از رسیدن به صندلی این وزارتخانه بازماند.

فیاضی دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم است پیش از او حسین باغ گلی به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که او هم نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
ابراهیم رئیسی در دفاع از مسعود فیاضی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، در مجلس شورای اسلامی او را فردی «دارای دستاورد» دانست و مدعی شد که محور انتخاب وزرا در دولت سیزدهم «شایستگی» افراد بوده است نه «فشارها و روابط». او گفت که خود نیز با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چندین مرتبه مصاحبه کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۵ آبان، بررسی صلاحیت و برنامه‌های مسعود فیاضی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را در دستور کار قرار داد.

ابراهیم رئیسی در جریان دفاع از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت آموزش و پرورش، درباره موضوعا‌های غیرمرتبطی همچون واکسن‌ کرونا، سفرهای استانی و فروش نفت نیز صحبت کرد و سپس در دفاع از انتخاب برادر داماد شهردار تهران به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش گفت: «افرادی ممکن است با هم قوم‌وخویش باشند اما دستاوردهای زندگی خودشان موردتوجه قرار می‌گیرد.»

او با طرح این ادعا که توصیه افراد در انتخابش تاثیرگذار نبوده است، گفت: «اگر کسی با توصیه مسئولیتی بگیرد، همان اندازه بی‌عدالتی است که به دستاوردهای زندگی خودش بی‌توجهی شود. آنچه مهم است برای خودم، حجت الهی است تا خودم حجت بین خودم و خدا نداشته باشم. باید شایستگی‌ها احراز شده باشد.»

رئیسی در ادامه از نمایندگان مجلس خواست که دولت سیزدهم را در زمینه انتصاب‌های فامیلی با دولت‌های سه دهه قبل مقایسه کنند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که انتصاب‌های فامیلی در دولت سیزدهم صدای نمایندگان اصولگرای مجلس را نیز درآورده است و برخی نمایندگان دخالت رئیس‌جمهوری در این موضوع را خواستار شده‌اند. با این حال ابراهیم رئیسی نه تنها به مطالبات آنان توجهی نکرد، بلکه برادر داماد علیرضا زاکانی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

او در جریان دفاع از وزیر پیشنهاد خود با این ادعا که برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش با بیش از ۲۰ گزینه صحبت شده است، گفت: «با بررسی‌هایی که در کارگروه‌ها انجام شد، دکتر فیاضی از کسانی بود که در مصاحبه‌های مختلف کارگروه‌ها از جایگاه ممتازی برخوردار شد.» رئیسی با اشاره به اینکه «دوستان مورد اعتماد» با آقای فیاضی صحبت کردند و او را «فرد صالحی» دانستند، گفت: «خود من هم چند بار با ایشان مصاحبه کردم.»

رئیس‌جمهوری ایران در حالی از وزیر پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس حمایت و دفاع کرد که یک روز قبل از آن، صلاحیت مسعود فیاضی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تایید نشده بود. برخی دیگر از نمایندگان در کمیسیون‌های دیگر نیز به این انتصاب واکنش نشان دادند. جلیل رحیمی ‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از این افراد بود. او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حتی مدیر یک دبستان کوچک در دورافتاده‌ترین شهرستان‌‌ها هم نبوده است و رای به او اجحاف در حق نظام، مردم و بی‌احترامی به عظمت نام ایران است.»

پیش‌تر نیز سه تشکل معلمان شامل «انجمن اسلامی معلمان ایران»، «سازمان معلمان ایران» و «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری، به انتصاب مسعود فیاضی، به‌ سمت وزیر آموزش و پرورش اعتراض و تاکید کرده بودند که آموزش و پرورش باید از «انحصار یک جناح و خط فکری» خارج شود.

مسعود فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران است و تحصیلات حوزوی دارد. انتخاب او به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش انتقادهای زیادی را متوجه ابراهیم رئیسی کرده است. مخالفان انتخاب او می‌گویند که رئیس دولت سیزدهم فردی بدون تجربه و تحصیلات مرتبط در حوزه آموزش و پرورش را تنها به‌ دلیل داشتن نسبت فامیلی با علیرضا زاکانی، به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی کرده است.

پیش‌ از این، حیدر زندیه، دبیر کل سابق سازمان معلمان ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری رویداد‌ ۲۴، انتخاب فیاضی را توهین به مردم و ۱۳ میلیون دانش‌آموز دانسته و گفته بود: «جدا از اینکه این وزارتخانه برایشان اهمیتی ندارد، درکی هم از آن ندارند. به طور دم‌دستی فردی را پیدا کردند و گفتند او را وزیر کنیم. فیاضی سابقه مدیریت عالی ندارد. این آقا فرداروز قرار است در مهم‌ترین جلسه یعنی هیئت دولت بنشیند و نظر بدهد. او باید حداقل مدیرکل یک شهرستان بوده باشد که بعد بخواهد یک دفعه به عنوان وزیر شروع به کار کند. یک چنین فردی را حتی مدیر مدرسه هم نمی‌گذاریم چه رسد به وزیر».