آبان سال ۹۸، برگی خونین در تاریخ ایران بود. در حالی که فقر روز به روز بخش بزرگتری از مردم را زیر سایه خود می‌گیرد، حکومت ایران تصمیم گرفت در اقدامی بی‌سابقه، صدها و شاید هزاران نفر را که به این وضعیت اعتراض داشتند، به خاک و خون بکشد. آمارها از ۳۰۰ تا بیش از ۱۵۰۰ کشته حکایت دارند. این تعداد کشته، آن هم فقط در سه روز، در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود. شاید تنها نمونه آن را بتوان در جنگ ایران و عراق یافت. اما اینجا جنگ نبود. مردمی بی‌سلاح بودند که به گرانی اعتراض می‌کردند، و در مقابل، نیروهای امنیتی تا دندان مسلحی که در برخی نقاط با دوشکا مردم را به گلوله بستند.  از آن زمان به بعد، صفحه سیاست ایران ورق خورد و دیگر رابطه حکومت با مردم به شرایط پیش از آن بازنگشت. 

شکاف حکومت و ملت چنان عمیق شده است که هر ضربه‌ای به حکومت، با حمایت افکار عمومی مواجه می‌شود. طی این مدت چندین نفر، از جمله فرمانده پیشین سپاه قدس، ترور شدند. اگرچه صدها هزار نفر برای تشیع او به خیابان آمدند، بسیاری هم از آن ترور ابراز شادمانی کردند.

 از سوی دیگر، حملات سایبری به زیرساخت‌های ایران با واکنش‌های مثبت در فضای مجازی مواجه می‌شود. گویی هر ضربه‌ای که پروپاگاندای نظام را خدشه‌دار کند، انتقامی است از خون‌های ریخته شده.

با این حال، خشونت و کشتار حکومت تنها به آبان ۹۸ محدود نمی‌شود. دهه خونین ۶۰ و گورستان خاوران، همچنان تداعی‌کننده هزاران جان از دست رفته و خانواده‌های داغدار است. در پی کشتارهای دهه ۶۰، هزاران نفر از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان که ایران را دیگر سرزمینی امن برای خود نمی‌دانستند، جلای وطن کردند. اما داغ زخم‌های گذشته همچنان بر دل‌های آن‌ها باقی بود. از این رو فضای آزاد خارج از ایران، این فرصت را پدید آورد تا زخم‌خوردگان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، فرصت را غنیمت شمارند و برای دادخواهی تلاش کنند. 

شاید تنها راهکار آن‌ها در این شرایط، اقدام برگزاری دادگاه‌های نمادین بود. این قبیل دادگاه‌ها که به «دادگاه راسل» مشهورند، سعی دارند تا جنایت‌کاران را به شکل نمادین محاکمه کنند. برتراند راسل و ژان پل سارتر، دو فیلسوف شهیر قرن بیستم، بنیان‌گذار چنین دادگاهی بودند و آن را نخستین‌بار در اعتراض به جنگ ویتنام برگزار کردند. برتراند راسل در این مورد گفته است، «شاید نتوانیم جنایت‌کاران را مجازات کنیم، اما دست‌کم می‌توانیم در برابر تاریخ آن‌ها را پاسخگو کنیم.»

 با همین الگو، نخستین دادگاه مسئولان جنایات جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۳۸۶ شکل گرفت. جمعی از بازماندگان کشتارهای دهه ۶۰ دادخواست خود را به دادگاهی که به «ایران تریبونال» مشهور شد، ارائه دادند و قضات دادگاه نیز شواهد و مدارک را بررسی کردند. قاضی‌ها از افراد برجسته و سرشناس انتخاب شده بودند تا شائبه‌ای ایجاد نشود. یوهان کرینگلر (قاضی سرشناس -آفریقای جنوبی)، مایکل منسفیلد (پروفسور حقوق- انگلستان)، مارگارت راتنر کنستلر (وکیل برجسته -آمریکا)، پاتریشیا سلرس (پروفسور و متخصص حقوق جنایی بین‌المللی- آمریکا)، جان دوگارد (پروفسور حقوق بین‌الملل- آفریقای جنوبی)، ماکائو موتوا (پروفسور حقوق بین‌الملل و حقوق بشر- کنیا) تیم قضات را تشکیل می‌دادند. در نهایت، آن دادگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران را به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد.

اما سال ۱۴۰۰ برای حکومت ایران بیش از پیش دردسرساز شد. جمهوری اسلامی ایران که در فضای بین‌المللی به‌شدت زیر فشار است و اقتصاد ویران آن تنها با احیای برجام و کمک خارجی می‌تواند سر پا بایستد، از سوی ایرانیان داغدیده زیر فشار قرار گرفته است.

دادگاهی دیگر با الگوی دادگاه ایران تریبونال، این بار اما با نام «آبان تریبونال»، در سالگرد آبان ۹۸ در لندن تشکیل شد. بسیاری از بازماندگان جان‌باختگان سال ۹۸ و شاهدان عینی، به شکل مجازی و حقیقی در دادگاه حضور یافتند. همچنین، صدها مدرک و سند در اختیار قضات دادگاه قرار گرفت. 

هم‌زمان با آن، حمید نوری، از اعضای سابق هیئت مرگ در زندان گوهردشت که نقش موثری در اعدام هزاران نفر در دهه ۶۰ داشت، در استکهلم سوئد در حال محاکمه است. از سوی دیگر، پرونده اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش و همدستانش نیز که به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق به حبس‌های درازمدت محکوم شده‌اند، در دادگاه تجدید نظر بررسی می‌شود.

نکته جالب، ارجاع به پرونده دادگاه «ایران تریبونال» در دادگاه حمید نوری است. این موضوع انگیزه برگزارکنندگان دادگاه «آبان تریبونال» و شاهدان حاضر در آن را افزایش داد.

در این روزها به هر سوی اروپا که نگاه کنید، پرونده‌ای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران باز است؛ آن هم در شرایطی که حکومت ایران بیش از همیشه به تعامل و تجارت با جهان نیاز دارد. در واقع، ایرانیان خارج از کشور که به‌خوبی از ضعف حکومت ایران آگاه هستند، سعی دارند سران کشورهای غربی را وادار کنند تا زیر فشار این دادگاه‌ها، به جای نگاهی تک‌بعدی بر اساس منافع اقتصادی و امنیتی خود، به حقوق بشر هم توجه کنند. برگزارکنندگان این دادگاه‌ها می‌خواهند هزینه تجارت با حکومت ایران را بالا ببرند؛ هدفی که به نظر می‌رسد تا اینجای کار پیشرفت قابل توجهی داشته است. 

اما در سوی مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز بی‌کار ننشسته است و از تاکتیک قدیمی خود، یعنی گروگان‌گیری افراد دو تابعیتی و معامله آن‌ها، سود می‌جوید. 

در این روزها و در پی دستگیری حمید نوری، رابطه ایران و سوئد به سطحی بحرانی رسیده است. جمهوری اسلامی ایران از این که سوئد در تله‌گذاری و دستگیری حمید نوری با مخالفان حکومت ایران همکاری کرده است، خشمگین است. با این حال، مسئولان ایرانی سعی دارند با کم‌اهمیت جلوه دادن این دادگاه، ارزش آن را کاهش دهند تا هنگام چانه‌زنی مجبور به تحمل هزینه بیشتر نشوند. 

جمهوری اسلامی ایران احمدرضا جلالی و حبیب چعب را که پاسپورت سوئدی دارند، پیش‌تر دستگیر کرده است. حکومت ایران نخست کوشید جلالی را با اسدالله اسدی معاوضه کند که البته موفق نشد. اما حالا که سوئد مستقیماً در دستگیری و محاکمه رسمی نوری نقش دارد، پروژه معاوضه نوری با جلالی و چعب را روی میز گذاشته‌اند و امیدوارند که با آن حربه، نوری را از سوئد نجات دهند. نگرانی و ترسی که این دادگاه‌ها در دل کارگزاران امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است، باید با حمایت درخور مواجه شود، زیرا حفظ انگیزه و روحیه کارگزاران نظام، برای حاکمان ایران بسیار مهم است. 

اما ماجرای ایران و سوئد به همین جا ختم نمی‌شود. سوئد دو ایرانی‌تبار با نام‌های پیام کیا و پیمان کیا را نیز که سابقه فعالیت در نیروهای امنیتی سوئد داشته‌اند، به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. اگرچه هنوز اعلام نشده است که این دو برادر برای کدام کشور جاسوسی کرده‌اند، تابعیت ایرانی آن‌ها کافی است تا انگشت اتهام به سمت ایران نشانه رود. جز این افراد که ایرانی‌تبار هستند، دو شهروند افغانستانی و یک شهروند عراقی نیز به ظن همکاری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای اقدام تروریستی بازداشت شده‌اند. با این حال، به دلیل حساسیت این قبیل پرونده‌ها، جزئیاتی از آن در دسترس نیست و تنها کلیات ماجرا منتشر شده است. در این شرایط، به نظر می‌رسد دست سوئدی‌ها پرتر از ایران است.

اقدامات ضدامنیتی ایران، برای سوئدی‌ها نگران‌کننده است. در واقع به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز رابطه با اروپا را رد کرده است. جاسوسی از داخل نیروهای امنیتی سوئد و تلاش برای بمب‌گذاری در پاریس، چیزی نیست که دیگر اروپا بخواهد مانند ترورهای بختیار، فرخزاد، قاسملو، حمله به میکونوس و ...، ساده از آن بگذرد. اگر پروژه انفجار بمب در پاریس (که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش برنامه‌ریزی کرده بود) عملی می‌شد، شاید بیش از ۲۰۰ نفر کشته می‌شدند. این فاجعه می‌توانست حتی منجر به برکناری دولت فرانسه شود؛ کشوری که سال‌هاست با ایران به تجارت و تعامل مشغول است. 

جمهوری اسلامی ایران که دهه‌هاست با ابزار گروگان‌گیری سعی دارد اهداف خود را در اروپا پیش ببرد، گویا دیگر به در بسته خورده است. به نظر می‌رسد که اروپا که از نرمش آمریکا برای بازگشت به برجام دلسرد شده است، دیگر قصد ندارد به جمهوری اسلامی ایران باج دهد؛ خصوصاً که ایرانیان خارج از کشور هم افکار عمومی بین‌المللی را بسیج کرده‌اند و هزینه هر اقدامی برای برقراری رابطه با ایران را بالا برده‌اند. با این حال، نباید فراموش کنیم که چندین شهروند اروپایی که برخی از آن‌ها دو تابعیتی هستند، همچنان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. 

علی باقری کنی که هم‌اکنون معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است و قرار است مذاکرات را پیش ببرد، پیش‌تر در سمت دبیر ستاد حقوق بشر و معاون قوه قضائیه ایران فعالیت می‌کرد. او چندی پیش در سخنانی مدعی شد که طی چهار دهه گذشته تنها ۴۰ شهروند ایرانی دو تابعیتی در ایران دستگیر شده‌اند، اما از ربودن شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه و بازداشت شهروندان خارجی چیزی نگفت. اکثر این افراد با اتهاماتی نظیر جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی مواجهند.

در حال حاضر سیامک نمازی (شهروند ایرانی- آمریکایی)، باقر نمازی (شهروند ایرانی- آمریکایی)، نازنین زاغری رتکلیف (شهروند ایرانی- بریتانیایی)، فریبا عادلخواه (شهروند ایرانی- فرانسوی)، ناهید تقوی (شهروند ایرانی- آلمانی)، حمد رضا جلالی (پژوهشگر ایرانی- سوئدی)، حبیب چعب (شهروند ایرانی-سوئدی)، و جمشید شارمهد (شهروند ایرانی-آلمانی) از جمله زندانیان دوتابعیتی در ایران هستند که نام‌های آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است. 

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد که تا حد ممکن، در برابر دادگاه‌هایی که در هر سوی جهان برپا است، مقاومت کند، زیرا با از دست رفتن ابزار گروگان‌گیری، دیگر دستان حکومت برای چانه‌زنی و باج‌گیری خالی می‌شود.

به نظر می‌رسد که فعالان سیاسی ایرانی خارج از کشور راه تازه‌ای برای مبارزه با حکومت ایران بازکرده‌اند. به فهرست دادگاه‌های بین‌المللی و فشارهای حقوق بشری بر حکومت ایران، باید تلاش بازماندگان هواپیمای اوکراینی را نیز اضافه کرد که با تمام قوا در صحنه سیاسی بین‌المللی، دولت کانادا را تحت فشار قرار داده‌اند تا در برابر جنایات حکومت ایران سکوت نکند؛ تلاشی که با قطعنامه‌های حقوق بشری در سازمان ملل تکمیل شد.

در این روزها، حکومتی که به جای تلاش برای تأمین منافع ملی شهروندان خود به ابزار گروگان‌گیری متوسل می‌شود، بیش از همیشه زیر فشار قرار دارد.