طالبان دستور داده است حساب بانکی مقام‌های پیشین دولت افغانستان که مسدود شده بودند، بازگشایی شود. بر اساس‌ نامه‌ای که از دفتر عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان، به بانک مرکزی افغانستان فرستاده‌ شده است، دستور داده ‌شده تا حساب آن تعداد از مقام‌های دولت پیشین افغانستان که در حال حاضر در افغانستان حضور دارند و با رژیم طالبان همکاری می‌کنند دوباره بازگشایی شوند.

همچنین در این نامه دستور داده‌ شد که با تایید سرپرست نهادهای مرتبط، حقوق افرادی که با طالبان همکاری دارند، پرداخت شود. بااین‌حال افرادی که با رژیم طالبان کار نمی‌کنند، ولی در افغانستان حضور دارند نیز می‌توانند حساب‌های خود را باز کنند؛ اما برای آنان حقوقی در نظر گرفته نمی‌شود.

از سوی دیگر، مقام‌های پیشین دولت افغانستان که در حال حاضر در افغانستان نیستند و مسئولیت خود را به‌صورت رسمی به حکومت جدید واگذار نکرده‌اند، حساب‌هایشان همچنان مسدود است. همچنین در حساب‌های اشخاص‌ و شرکت‌هایی که در آن ‌یک مقام حکومت قبلی سهم دارد، باید دارایی آن به نسبت سهمی که این مقام در آن حساب دارد، تقسیم شود.

در اواسط سپتامبر سال جاری، گروه طالبان اعلام کرد حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین دولت را که از افغانستان فرار کردند، مسدود کرده ‌است. آنان گفتند این کار را برای بررسی سرمایه‌های بادآورده این مقام‌های دولت پیشین انجام داده‌اند. 

پس‌ازآن، طالبان نامه‌ای به‌تمامی بانک‌های خصوصی افغانستان فرستاد و از آنان خواست تا حساب تمامی وزرا و معاونان آنها، اعضای مجلس نمایندگان، استانداران و معاونان آنها، اعضای شورای شهر، روسای امنیت، شهرداران و تمامی افرادی که در پست‌های کلیدی در دولت پیشین کارکرده بودند، مسدود و فهرستشان به بانک مرکزی انتقال داده شود.

این مسئله در آغاز با استقبال شهروندان افغانستان روبه‌رو شد، زیرا باور اکثریت شهروندان افغانستان این است که بیشتر مقام‌های دولت پیشین در فساد دست داشته‌اند و ثروت نامشروع زیادی به دست آورده‌اند.

این مسئله باعث شد تا حساب بانکی تعداد زیادی از کارمندان دولت پیشین که در حکومت طالبان هم به‌کارشان ادامه می‌دهند نیز مسدود شود.

این افراد در سه ماه گذشته به حساب‌های خود دسترسی نداشتند. به نظر می‌رسد با دستور جدید رهبری طالبان، تعدادی از کارمندان دولت پیشین که از افغانستان خارج نشده‌اند، دوباره بتوانند به حساب‌های خود دسترسی پیدا کنند؛ اما وضعیت برای بیشتر مقام‌های دولت پیشین که از افغانستان خارج‌ شده‌اند، هنوز پیچیده است.

تعدادی از مقام‌های دولت پیشین که سال‌ها قبل از دولت کناره گرفته‌اند یا کنار گذاشته شدند نیز مشمول این دستور شدند. گروه طالبان حساب‌های بانکی آنان را نیز مسدود کرده و تلاش آن‌ها برای باز کردن این حساب‌ها به‌جایی نرسیده است.