در حالی که بیش از ۷۰ درصد تشخیص‌های پزشکی در جهان بر پایه اطلاعات آزمایشگاهی است، اما در ایران این ستون حیاتی در حال ترک برداشتن است.
بسیاری از آزمایشگاه‌هایی که عامل اصلی تشخیص و پیشگیری انواع بیماری‌ها هستند، حالا به دلیل کاهش شدید منابع مالی، افزایش چشمگیر قیمت ارز، بی‌توجهی نظام جمهوری اسلامی به حمایت مالی مناسب، تحریم‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و نبود حمایت دولتی دیگر قادر به ارائه خدمات اساسی نیستند و این بحران نه‌فقط سلامت بیماران، که کل نظام سلامت ایران را تهدید می‌کند.
شهروز همتی، رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، با هشدار درباره شرایط بحرانی موجود، به خبرگزاری مهر گفت: «در حالی که بیش از ۷۰ درصد فرایند تشخیص برعهده آزمایشگاه‌ها است، تنها ۵ درصد از منابع مالی نظام سلامت به این حوزه اختصاص می‌یابد.»
این شکاف بین نقش حیاتی آزمایشگاه‌ها و بودجه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، نه‌تنها باعث کاهش کیفیت خدمات شده، که موجب توقف کار بسیاری از آزمایش‌های تخصصی نیز شده است. مالکان آزمایشگاه‌های ایران می‌گویند با افزایش چندبرای نرخ ارز در سالیان اخیر و سپس حذف ارز ترجیحی، دیگر توانایی تامین کیت‌ها و تجهیزات حیاتی را ندارند. حالا بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل نبود قطعات یدکی یا مواد مصرفی از کار افتاده‌اند و انجام برخی از آزمایش‌ها کاملا متوقف شده است.
کمبود کیت، تهدیدی برای جان بیماران
به گفته همتی، هزینه تهیه کیت‌های خارجی باکیفیت به‌شدت افزایش یافته و تعرفه‌های فعلی خدمات آزمایشگاهی نیز پاسخگوی این افزایش هزینه نیست.
غلامرضا حمزه‌لو، عضو هیئت‌مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، نیز با اشاره به افزایش بیماری‌های غیرواگیر و نیاز روزافزون به تجهیزات پیشرفته، می‌گوید: «بخش بزرگی از مواد اولیه کیت‌ها از خارج وارد می‌شود و محدودیت‌های ارزی و تجاری، واردات این اقلام را با مشکل مواجه کرده است.»
این کمبودها موجب شده بسیاری از آزمایشگاه‌های ایران از انجام آزمایش‌های تخصصی سر باز زنند یا بیماران را برای انجام آزمایش به شهرهای دیگر ارجاع دهند؛ فرایندی که زمان‌بر، پرهزینه و گاه ناممکن است.
در عین حال، نبود کیت‌های دقیق باعث افزایش احتمال خطا در تشخیص‌ها شده و این مسئله جان بیماران را مستقیما در معرض خطر قرار داده است. بسیاری از پزشکان نیز به دلیل کاهش دسترسی به داده‌های دقیق آزمایشگاهی، به تجویز داروهای بیشتر یا بستری کردن احتیاطی بیماران ناچارند که همین موضوع خود باعث افزایش بار مالی شهروندان و نظام سلامت ایران می‌شود.
خصوصی‌سازی بدون پشتیبانی
طبق آمارهای رسمی، حدود ۹۰ درصد مراجعات برای انجام آزمایش‌ها به بخش خصوصی است. اما همین بخش اکنون در آستانه ورشکستگی است. آزمایشگاه‌های خصوصی که تا پیش از این با یارانه‌های دولتی، به‌ویژه ارز ترجیحی برای واردات کیت‌ها سر پا مانده بودند، حالا با هزینه‌های چندبرابری مواجه‌اند. در شرایطی که تعرفه‌های دولتی تغییری نکرده‌اند و حمایت بیمه‌ها کاهش یافته، بسیاری از این مراکز ناچارند خدماتشان را محدود یا بکلی متوقف کنند.
این وضعیت باعث افزایش فشار بر مردم شده است. بسیاری از بیماران، به‌ویژه بازنشستگان و کارگران، که پیش‌تر به‌سختی هزینه‌های درمان را تامین می‌کردند، اکنون از انجام آزمایش‌های ضروری صرف‌نظر می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد افرادی که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و نبود پوشش بیمه درمان را رها کرده‌اند افزایش یافته است. به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر «ترک اجباری درمان» به پدیده‌ای رایج بدل شده است.
یک فروپاشی تدریجی اما گسترده
بحران محدود به آزمایشگاه‌ها نیست. حذف ارز ترجیحی دارو، افزایش قیمت چندبرابری و ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی داروهای عمومی و فساد ساختاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایران، که برخی از کارشناسان از آن با عنوان «مافیای درمان» یاد می‌کنند، همگی در کنار هم نظام سلامت ایران را به مرز فروپاشی کشانده‌اند. به گزارش فعالان این حوزه، بسیاری از خانواده‌ها در شرایط فعلی مجبورند بخش بزرگی از درآمد ماهانه‌شان را صرف هزینه‌های درمانی کنند یا ناچار شوند هزینه درمان را قرض کنند.
در غیاب نظارت، شفافیت مالی و حمایت‌های موثر از مراکز ارائه خدمات تشخیصی، روند فرسایشی این بحران ادامه خواهد داشت. منتقدان می‌گویند نظام سلامت ایران بدون بازنگری اساسی در سیاست‌های تامین مالی، واردات و تعرفه‌گذاری، با سرعتی آرام اما پیوسته به سوی بی‌ثباتی کامل پیش می‌رود.
